البراك متحدثا


جابر الأحمد... «جامعة» بالإجماع

تخصيص مبنى «التطبيقي» في العارضية للمشروع وإلزام الحكومة بـ«التنفيذ» خلال 3 سنوات
  • 27 أبريل 2012 12:00 ص
  •  5
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |

دخل مجلس الامة امس في اجواء «التعاون التشريعي» بعد غياب ليخرج قانون «جامعة جابر الأحمد» بالاجماع والتوافق وسط ورشة عمل ايجابية شارك في صياغتها نواب الغالبية والاقلية.

وقرر المجلس اجراء تعديلات جوهرية علي القانون الذي حمل في المداولة الاولى اسم «جامعة جابر للعلوم» ليتغير في المداولة الثانية ويصبح قانون «جامعة جابر الاحمد» التي سيكون مقرها في العارضية حيث الموقع المخصص سابقا لمبنى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ووفقا لقانون الجامعة الجديدة تقوم الحكومة خلال 3 سنوات بانشاء جامعة حكومية مستقلة علميا واداريا بهدف توفير الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة.

وتتكون الجامعة من كلية التربية الاساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتنشأ كليات الهندسة والحقوق والعلوم الادارية واي كليات اخرى في الهيئة تستكمل درجة البكالوريوس.

ووفقا للقانون ايضا، اعضاء هيئة التدريس هم الذين يتم تعيينهم في الاقسام العلمية او في الوحدات الاخرى للجامعة من بين الحاصلين على الدكتوراه او الماجستير.

وانتقل المجلس لمناقشة حريق الاطارات في «رحية» ليصب النواب جام غضبهم على الهيئة العامة للبيئة، ورئيسها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لانها لم تحضر حادثة رحية ولان الوزير نايم على حد وصف النائب حمد المطر.

وابدى النواب تخوفهم الشديد من حالة القصور الحكومي ازاء التلوث البيئي والسموم المنتشرة في سماء الكويت فيما تحدث النائب عمار العجمي عن امكانية ان تواجه الكويت تسربا نوويا من الجانب «الشرقي» متسائلا: اين الاستعدادات الحكومية؟».

وتحدث النائب اسامة المناور عن كارثة على وشك ان تقع في المقبل من الايام في جزيرة بوبيان، لافتا الى ان هناك شركتين في الجزيرة مسؤولتان عن تنفيذ مشروعي «الجسر» وميناء مبارك » والكارثة آتية... اللهم بلغت اللهم فاشهد».

واستغرب النائب مرزوق الغانم من سياسة الحديث كردة فعل على الحوادث متسائلا: «هل ننتظر سقوط طائرة حتى نتكلم عن «الكويتية».

واطلق النائب مسلم البراك بدوره رسائل سياسية محددة متحدثا عن ان «الحكومة غير قادرة على المواجهة والتعامل مع الازمات ورغم ذلك، الحكومة قاعدة ومرتاحة يالغالبية».

وفي ما يلي تفاصيل ما دار في الجلسة:



افتتح رئيس مجلس الامة احمد السعدون الجلسة التكميلية عند الساعة التاسعة والنصف بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

مواصلة النظر في قانون جامعة جابر

• المقرر جمعان الحربش: كان الجدل يدور حول المادة الرابعة وكما انتهت اليه اللجنة هي موضع توافق بين وزير التربية و«التعليمية»، نحن نتكلم عن مؤسسة اكاديمية في المداولة الاولى قدمت تعديلات قمنا بدراستها نتمنى ان يكون ما انتهينا اليه مواد مدروسة علمية ولن يحول عن تقديم تعديلات حتى بعد صدور القانون، المادة الرابعة تقول: تنشأ ثلاث كليات جديدة وهي كلية الهندسة والحقوق والعلوم الادارية ما يحقق مصلحة خريجي الثانوية وحفظ حق هيئة التدريس للانتقال الى جامعة جابر، ويفتح الباب لحملة الدكتوراه الذين لم يقبلوا في الجامعة.

• وزير التربية: المادة الثانية من قانون الجامعة جامعة جابر للعلوم التطبيقية تكون جامعة جابر الاحمد وتلبي احتياجات السوق.

• محمد الدلال: قدمت مقترحا بشأن استبدال التقييم من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر حتى يتسنى للحكومة تقديم تقريرها.

• احمد بن مطيع: اثني على تسمية جابر الاحمد، وودي اضافة العلوم النظرية حتى نفتح المجال للكليات الاخرى مثل كلية الشريعة.

• احمد لاري: اقتراح اضافة الهندسة، لابد ان تكون هناك كلية علوم، فالافضل ان تكون جامعة جابر.

• خالد السلطان: نحن بحاجة الى ما توصلت اليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة.

• عبدالحميد دشتي: كنا نتمنى ان تكون جامعة للعلوم التطبيقية وصارت جامعة جابر الاحمد، المهندسون 22 في المئة، الاقتصاديون 24 في المئة اذا اين انجاز كلية التربية الاساسية اذا ما الفائدة من انشاء الجامعة اذا لم تستوعب خريجي الثانوية، يتضح لنا ان هناك نية مبيتة، ويتضح في نص المادة الرابعة، يجب ان نحافظ تخصصية الجامعة، واولادنا الذين يتخرجون في الدبلومات يتشردون بالخارج لاستكمال دراستهم، ليش كل من استدعتهم اللجنة من كلية واحدة وهي كلية التربية الاساسية راح يصير عندنا جامعة عادية مثل جامعة الكويت.

• عدنان المطوع: ما نحتاجه الى سوق العمل هم المهندسون والاطباء، يجب ان نعطي مخرجات تفيد العمل ونسد الثغرات يجب ان تكون المخرجات مطابقة لما تحتاجه في خطة التنمية.

• حمد المطر: جامعة مثل هذه هي نواة، ومو كل واحد يشوف نائب ويطلب منه وضع كلية معينة، هناك لجنة فنية، وفي اي جامعة منها ثلاث كليات التربية والاداب والعلوم، ونتمنى ادراج كلية العلوم، لأنها نواة لكليات اخرى.

• جمعان الحربش: اللجنة لم تكن مبيتة النية، والضيوف يحددهم الوزير، وهناك تناقض بكلام دشتي، يقول ما سويتو شي لم تضيفوا، المفترض تنقلون الكليات وتسوون جامعة، وان طبقنا كلامه بالفعل لم تعمل شيئا، وفتحت ثلاث كليات جديدة لاستقطاب خريجي الثانوية، نحن لا نشرع للاساتذة رغم دورهم ولكننا نشرع للاجيال نسوي كليات من اجل خريجي الثانوية، احدهم قال نبي كلية علوم صحية علشان ادرس فيها.

لا نرى اي مشكلة في تعديل الوزارة في تغيير الاسم الى جامعة جابر الاحمد.

دشتي: فكرة انشاء جامعة جاءت في 2005 فريق كندي قدم خطة للفصل والآن اجد انحرافا ونحن بصدد انشاء جامعة، وليس بصدد انشاء جامعة للعلوم التطبيقية.

• الحربش: اضافة النائب لاري على المادة الثانية موجودة في مواد اخرى.

• لاري: لا مانع الاكتفاء بتعديل الحكومة المتعلق بالاسم، في المادة الرابعة نشيل كل الكليات، برأيي لابد من انشاء جامعة كاملة.

• الحربش: التعديل على تغيير اسم الجامعة الى جامعة جابر الأحمد.

• نبيل الفضل: يتكلمون على ثلاث سنوات، انا اسأل وزير التربية والاشغال هل بإمكانهم انشاء جامعة خلال 3 سنوات.

• عبدالحميد دشتي: بالمشمش.

المجلس يقر الموافقة على تعديل المادة الثانية.

• وزير التربية: قدمنا تعديلا على المادة الثالثة بهدف اعطاء الفرصة للجامعة لتوفير الكوادر المطلوبة حسب الاحتياجات.

• علي الدقباسي: لابد ان تكون الاولوية للكويتيين في التعيين.

• محمد الدلال: التطبيقية يجب ان تتغير.

• الحربش: التعديل مهم، ولكنها تحتاج الى صيغة ادق، تهدف الجامعة الى توفير الكوادر المؤهلة.

• موافقة عامة.

الحربش: المادة الرابعة اجري عليها تعديل يتعلق بإنشاء الكلية وآخر يريد اضافة ست كليات، والوزير قدم تعديلا يختص بإلغاء فقرة واي كيانات اخرى.

• الوزير الحجرف: ورد واي كيانات اخرى وهي غير معرفة، نرى استبعاد هذه الفقرة، والابقاء على كلية العلوم التطبيقية كنواة للجامعة.

• لاري: قدمت تعديلا بإنشاء كليات جديدة ولا تأخذ من كليات التطبيقي، والاضافة النوعية كذلك تكون، ولدي اضافة كلية العلوم وكلية العلوم الصحية.

وشطب اي كيانات اخرى، صحيح الغاؤه، حتى لا نفرغ المعهد التطبيقي عن الهدف منه.

• حمد المطر: اضافة كليات خطأ، ما يصير حقوق فيه، آداب ما فيه، جامعة لا تبنى بهذه الطريقة، افضل ان نبدأ على التربية الاساسية.

• عادل الدمخي: اضافتكم وتصحيحكم اي كيانات اخرى هي التي سببت المشكلة، وإن كل واحد اراد اضافة كلية.

• فيصل المسلم: كان بودنا عدم تقديم تعديلات لان اللجنة التعليمية والوزير اتفقوا على المواد، البعض يريد يفرع تعريفات ما يصير، ما يصلح انشاء ست كليات.

• صالح عاشور: اعتقد كأننا ننحرف عن الفكرة عن جامعة تطبيقية إلى جامعة بفكرة جديدة.

• اسامة الشاهين: النقاش حول فلسفة القانون، هل ننشئ جامعة جديدة او تنفيذ مطلب قديم فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، ونقترح حلا وسطا لمحاولة ارضاء الجميع وهي افضل وسيلة لا تغضب الجميع.

• علي العمير: هدفنا انقاذ الكليات التي تمنح البكالريوس حتى تستكمل برامجها، فاما ان نقتصر على الكليات في المعهد التطبيقي او ننشئ جامعة جيدة.

• مرزوق الغانم: كلية التربية هي نواة وحولها تبنى الجامعة الجديدة، اجد من غير المناسب تحديد الكليات بقانون ونترك كليات اخرى، نشيل كل الكليات ونترك الكليات الاخرى وفق الآلية المذكورة في القانون، نحن لسنا جهازا اكاديميا مجلس الجامعة هو من يضع الضوابط.

• خالد شخير: نحن امام فرصة تاريخية لاقرار جامعة جديدة، واللائحة التنفيذية مخولة بانشاء كليات اخرى، ما دام هناك توافق دعونا نمرر المشروع الذي طالما انتظره الشعب الكويتي.

• عبدالله الطريجي: إذا انشئت الجامعة من المفترض ان نترك لمدير الجامعة تحديد الاحتياجات لفرص العمل.

• الحربش: بعض ما ذكر هو ظلم صارخ للجنة، وان محامي عطانا معلومة علشان لا نريد اتهام احد بتنفيذ اجندة بعض اعضاء هيئة التدريس ونحن لا نريد تنفيذ اجندات لغرض سياسي هدفه خدمة الجامعات الخاصة، اليوم عيالنا طوابير في كليات الحقوق والهندسة بالجامعات الخاصة نريد سحب هذه الورقة عن اي توجه سياسي في المستقبل، إذا الحجرف ليس لديه توجه سياسي فقد يأتي بعده من يحمل هذا التوجه، منذ عشر سنوات ولم تنشئ الحكومة اي جامعة، اي تعديل يخدم اصحاب الجامعات الخاصة ارجو الا نضطر إلى سحب المقترحات.

• حمد المطر: انا اعرف اشلون تركيب الجامعات كيف ندرس الهندسة ولا يوجد عندنا كلية علوم، وان كان هناك انحراف حكومي نوقفه.

• وليد الطبطبائي: الاقتراحات قد تعطل انشاء الجامعة واتمنى ان تضاف اقتراحاتنا بتوصية غير ملزمة، وكلية التربية الاساسية فيها قسم للعلوم، والهندسة تحتاج إلى سنتين للعلوم، موجودة في كلية التربية.

• عبداللطيف العميري: اقر كمداولة اولى قبل اسبوعين، خمسة تعديلات قدموا الآن يكون ذريعة للحكومة لرد الموضوع ما قبضنا الناس شيء بسب قبضناهم حكي.

• محمد الكندري: ننشئ الجامعة بناء على الكليات التي تمنح البكالريوس والبقية تنشئ بمرسوم.

التعديلات ترفق كتوصية مثلما اقترح النائب الطبطبائي.

• الطبطبائي: بصفتي احد المقترحين لانشاء كلية الشريعة نسحبه ونخليه توصية ترفق للتقرير.

• الرئيس: موافقون او نصوت عليها.

• الحربش: كلية العلوم نص المادة يسمح بانشاء اي جامعة.

• أحمد لاري: تبون نحضر الجلسة او نشيل اوراقنا ونمشي، الاخ الرئيس تقول التعديل الابعد، انشاء جامعة جديدة بكيان مستقل، ان لم يوافق المجلس كيفه، انا اطرح.

• الحربش: تعديل لاري نسف المشروع ويستوجب اعادة القانون كله، وهو ذاته مرسوم الجامعة لم يتم تنفيذه.

• «عدم موافقة».

• عدنان عبدالصمد: التعديلات التي تعطى بالقاعة «يبيلها» والافضل اعادتها حتى تقوم اللجنة بدراستها.

• عاشور: نسحب تعديلنا.

• الحربش: شكرا للاخ عاشور وهذه مسؤولية تجاه المشروع.

• وزير التربية: نحن بصدد انشاء جامعة جديدة، ويهمنا المحافظة على منظومة تعليمية قائمة منذ 30 عاما، الانتقال إلى جامعة جابر يهمش التطبيقي، التعديل ان تكون كلية التربية الاساسية هي النواة وتنشأ خلال ثلاث سنوات كليات الحقوق والهندسة.

• فيصل المسلم: اي سباق علمي هو محمود، ولا نحرم من لديه برامج بكالريوس ودبلوم.

• الحربش: استغرب الوزير يطرح التعديل على مادة وسبق الاتفاق عليها في اللجنة، وهناك تعسف في التطبيقي، والمدير له امبراطورية ونحن لم نصادر القرار التنفيذي وان قانون الهيئة يحتاج إلى معالجة.

• علي العمير: كلية العلوم الصحية تمنح البكالريوس وما دام هناك كلية تعطي بكالريوس تضاف إلى الجامعة الجديدة.

• وزير التربية: نرى من الخطورة قبول اي كلية اخرى، إذا اضيفت كليات اخرى نطلب رد القانون او التأجيل لاسبوعين.

• خالد شخير: الصحية تمنح البكالريوس والدبلوم.

• حمد المطر: في ظل اصرار الحكومة، وحتى لا نعطيها ذريعة، احول التعديل إلى توصية وبكل ألم اسحبه حتى يسير المركب.

• الرئيس: هل يوافق المجلس على المادة الرابعة.

• أحمد لاري: حتى لا نفرغ المعهد التطبيقي من محتواه، واضافة كلية العلوم مهمة للهندسة والعلوم الصحية تعطي البكالريوس لابد ان تنقل إلى جامعة جابر.

• الرئيس: الموافقة على المادة الرابعة.

• أحمد لاري: المادة الخامسة ويتولى مجلس الجامعة اختصاصات الخدمة المدنية، والتعديل المقترح نعاملهم مثل معاملة جامعة الكويت، ما يصير حكومة داخل الحكومة، نخلق مشكلة ثانية، المجلس يبي يعطي صلاحيات لديوان الخدمة نحن كلفنا بوضع مسطرة للزيادات فنرجو الانتباه.

• عدنان عبدالصمد: الموضوع يتعلق بالميزانيات، لابد ان يطبق على الهيئات، استرعي نظر الاخوان في المجلس، ومشكلة الكوادر بدأت في الجامعة ثم انتقلت إلى النفط.

• الحربش: ملاحظة لاري مهمة واللجنة ستوافق عليها، والمادة الخامسة تعدل وفق ما جاء في تعديل لاري.

• الدقباسي: ميزانية مستقلة ونفس نظام جامعة الكويت.

• الوزير الحجرف: جامعة الكويت ميزانية ملحقة، وجامعة جابر ميزانية مستقلة.

• الحربش: قدم عبدالصمد تكون للجامعة ميزانية ملحقة ويعد رئيسها الميزانية وتدير الجامعة اموالها وفق النظم التي تصدرها الجامعة.

• اسامة الشاهين: اما ان نتخذ نظم جامعة، الكويت او نظم الديوان، نفضل ان يكون للجامعة نظم اسوة بجامعة الكويت.

• الحربش: الاخ اسامة إذا لديك تعديل قدمه نحن لا نستطيع صياغة افكارك.

• الرئيس: هل يوافق المجلس على المادة السابقة مع الاخذ بتعديل النائب لاري كتوصية، «موافقة».

• الحربش: قدم لاري والمسلم والشاهين وعبدالصمد واليحيى تعديلا على المادة الخامسة، وهو تعديل وجيه بخصوص ادارة اموال الجامعة إذ يخضع اعضاء هيئة التدريس للنظم المعمول بها في جامعة الكويت.

• الرئيس: موافقة على المادة الخامسة وفق التعديلات التي تلاها المقرر، موافقة.

• الوزير الحجرف: وفق المادة 105 من اللائحة تحظرا لتعديلات التي تعرض اثناء النقاش لذا سنضطر إلى تأجيل القانون او سحبه.

• عدنان عبدالصمد: ارجو من الاخوان النظر في خطورة القانون، ما فيه مانع نؤخر اسبوعين لاحكام مواد القانون والجلسة المقبلة نقره بالتصويت.

• المطر: المادة العاشرة، عميد كلية الاداب في اميركا ليس دكتورا، كما مدير الجامعة يجب ان يكون دكتورا لكن نوابه ليس شرطا.

• المسلم: نطلب ان يعود إلى اللجنة نقول لا والملاحظة التي قالها عبدالصمد كلنا نؤيدها، البلد ينتظر منا مشاريع. لاري مع احترامي له، التعديلات عنده يقدمها عند تلاوة المواد.

• لاري: المشكلة في المادة الاولى سنينا سنة اي تعديلات تحول إلى المداولة الثانية ما تبون التعديلات نشيل قشنا ونمشي، لازم نقعد نطول في المداولة الاولى.

• الطبطبائي: مع تقديرنا واحترمنا لتعديلات لاري، نحن تبنينا تعديلاته ولكن تعديلاته الاخيرة غير جوهرية.

• علي الدقباسي: ولادة القانون قضية مهمة للغاية في العام الماضي الاف الكويتيين واجهوا مشكلة عدم القبول في جامعة الكويت كما ان هناك الافا من الطلبة الكويتيين يدرسون في الخارج والحقيقة ان صدور القانون في مداولته الثانية امر جيد ثم ترد التعديلات في وقت لاحق.

• الحربش: تأخير القانون يؤدي إلى انه لن يرى النور وهناك اصحاب مصالح ونفوذ لا نريد لهذا القانون ان يرى النور وارى الان ان ترفض تعديلات احمد لاري والانتقال للتصويت.

• أحمد لاري: اقول للاخوان في اللجنة وسعوا صدوركم وانا الان اقترح ان يحول التعديل إلى توصية وانا اعلم ان هناك قصورا من المجلس واللجنة والجميع في هذه القضية، «وافق المجلس على التحويل لتوصية».

• الحربش: المادة الرابعة عشرة هناك تعديل من وزير التربية مقدم يلغي شرط قبول اعضاء هيئة التدريس لتعيين عمداء الكليات.

• الحجرف: معايير اختيار رئيس الجامعة وفق مبدأ تكافؤ الفرص والتعديل الذي قدمناه على هذه المادة يستوجب الغاء قبول اعضاء هيئة التدريس كشرط لتعيين عميد الكلية الذي يتم اختياره وفق الاقدمية العلمية والدرجة العلمية، «لم يوافق المجلس على التعديل بالغاء شرط قبول اعضاء هيئة التدريس لتعيين عمداء الكليات».

• عاشور (نقطة نظام): الملاحظة التي اثارها وزير التربية في محلها فاذا فرضنا ان رئيس الجامعة وافق على اختيار عميد الكلية وجاء اعضاء هيئة التدريس ورفضوا ماذا سيتم وبالتالي انا اؤيد الغاء رأي موافقة اعضاء هيئة التدريس في اختيار عمداء الكليات.

• المسلم (نظام): لا يجب الغاء رأي اعضاء هيئة التدريس وبالتالي انا ادعو عند اعداد اللائحة التنفيذية للقانون إلى الاشارة لاستخراج برأي اعضاء هيئة التدريس.

• الشاهين: نحن في بلد ديموقراطي وبالتالي يجب اعفاء هيئة التدريس عند اختيار عمداء الكليات.

• مقرر اللجنة التعليمية د. جمعان الحربش: مع احترامي لاراء الاخوة وزير التربية وصالح عاشور واحمد لاري انا اسأل الاخوة إذا كان هناك تساو في الدرجة العلمية والاقدمية العلمية بين مرشحين فمن الذي يفصل بالمفاضلة بينهم تتم المفاضلة بينهم على اساس رأي اعضاء هيئة التدريس وبالتالي رأي اعضاء هيئة التدريس مهم.

• عمار العجمي: لاحظت ان التعديلات المقدمة غير جوهرية ويبدو ان هناك نية لسحب المشروع وبالتالي ادعو اخواني النواب إلى قفل باب النقاش والتصويت.

• عاشور: انبه اخي عمار ان اللائحة لا تجيز قفل باب النقاش عند مناقشة المداولة الثانية وبالتالي لابد وان نعطي مجالا اوسع للنقاش وكثير من التعديلات التي قدمت اخذت بها اللجنة لاهميتها.

• الحجرف: مازلت اؤكد صعوبة قياس مدى قبول اعضاء هيئة التدريس لتعيين رؤساء الكليات ويمكن الاستشارة لكن قياس مسألة القبول من قبل اعضاء هيئة التدريس صعب.

• الطبطبائي: القياس يتم من خلال اللائحة التنفيذية.

• الحربش: لا مانع من قبل اللجنة الموافقة على استبدال كلمة قبول اعضاء هيئة التدريس بكلمة «استشارة» اعضاء هيئة التدريس.

• احمد لاري: اتمنى على الاخ مقرر اللجنة الحربش ذكر انه تمت الموافقة على مقترحي باستبدال كلمة قبول بكلمة استشارة.

• الحربش: اللجنة توافق على تعديل الاخ احمد لاري.

• «وافق المجلس على استبدال كلمة قبول باستــــشارة اعضاء هيئة التدريس».

• الحربش: لدينا تعديل على المادة 16 تشترط حصول الاكاديمي على درجة استاذ او استاذ مشارك كشرط للتعيين كعميد للكلية وعمداء الكليات بشكل عام والعمداء المساعدين.

• الرئيس أحمد السعدون: هل يوافق المجلس على النظر بالتعديل المقدم من قبل الاخ احمد لاري. «وافق المجلس».

• الحربش: اقترح على الاخ احمد لاري تحويل الاقتراح إلى توصية.

• احمد لاري: اوافق على تحويلها إلى توصية. «وافق المجلس».

• الحربش: هناك تعديل على المادة 19 من القانون من قبل الاخ احمد لاري يقضي بعدم السماح لعمداء الكليات التعاقد المباشر مع اي اقارب من الدرجة الاولى مع الكليات واضافة العمداء السابقين ضمن منع التعاقد. «لم يوافق المجلس على التعديل».

• الحربش: لدينا تعديل على المادة 20 يقضي بعدم دخول حملة شهادة الماجستير ضمن اعضاء هيئة التدريس.

• احمد لاري: هذه المادة التعديل عليها يحول دون اعتبار حملة الماجستير ضمن اعضاء هيئة التدريس إذ يجب ان يقتصر تعيين اعضاء هيئة التدريس على الحاصلين على حملة الدكتوراه.

• الحربش: كثير من التخصصات العلمية يندر وجود حملة دكتوراه فيها وبالتالي للحفاظ عليها نرى ان تشمل حملة الماجستير في التخصصات النادرة حفاظا لحقهم، لذلك ادعو اي تحويل تعديل الاخ احمد لاري إلى توصية. «وافق مقدم التعديل على تحويلها إلى توصية وبالتالي وافق المجلس».

- ثم انتقل المجلس للتصويت على التعديلات الواردة على المادة 20 بان يتم العمل بهذه الماد بما لا يتعارض مع قوانين ديوان الخدمة المدنية، ووافق المجلس.

- ثم انتقل المجلس للتصويت على التعديل الوارد على المادة 23 والمقدمة من قبل النائب أحمد لاري في ما يتعلق بتنظيم التأديب والانذار والعقوبات المرتبطة بعمل اعضاء هيئة التدريس، وطبيعة عمل المجلس التأديبي في الجامعة ويقضي التعديل بان لا تقتصر العقوبات على قرار من المجلس التأديبي وانما يجب ان يكون هناك قرار صادر من مجلس الجامعة والمجلس التأديبي معا.

< أحمد لاري: أوافق على تحويل هذا التعديل إلى توصية «وافق المجلس».

< الحربش: وزير التربية والتعاليم العالي يطالب بالغاء المادة 25 المتعلقة بامتيازات اعضاء هيئة التدريس لانها واردة ضمن المادة الخامسة من القانون، ونحن في اللجنة نؤيد تعديل الوزير «ووافق المجلس على الغاء المادة 25».

- ثم انتقل المجلس للمادة 29 والتعديل الوارد عليها من قبل النائب محمد الدلال بانشاء اتحاد الطلبة، «وافق المجلس».

- ثم انتقل المجلس للمادة 30 وللتصويت على التعديلات الواردة عليها والقاضي بتحديد من هم اعضاء هيئة التدريس الذين سينتقلون إلى جامعة جابر للعلوم التطبيقية.

• الحربش: التعديل المقدم من قبل السيد وزير التربية بخصوص هذه المادة سيحرم اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت من حق الانتقال لجامعة جابر للعلوم التطبيقية لان التعديل يستوجب ان تكون جامعة الكويت هي من يحدد من ينتقل إلى العلوم التطبيقية ومن لا ينتقل، واللجنة ترى ان تكون هناك صيغة توافقية حول هذه المادة وبالتالي من يحدد الدرجة الوظيفية والميزة المالية لاعضاء هيئة التدريس هي جامعة الكويت ولكنها لا تحدد من ينتقل لجامعة جابر للعلوم التطبيقية ومن لا ينتقل.

«وافق المجلس على ما تلاه المقرر بمعنى ان دور جامعة الكويت يقضي بتحديد الدرجة الوظيفية والمالية لاعضاء هيئة التدريس في جامعة جابر ولكنه لا يحدد من ينتقل لها او لا ينتقل».

- ثم انتقل المجلس للمادة 32 المتعلقة بالضوابط التي تضعها جامعة جابر للعلوم التطبيقية للقبول ضمن اعضاء هيئة التدريس. «وافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة».

- ثم انتقل المجلس للمادة 33 والتعديل الوارد عليها والقاضي بتخصيص بعض المباني التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة العارضية لاستخدامها لجامعة جابر «وافق المجلس».

ثم انتقل المجلس للمادة 34 والتصويت على التعديل الوارد عليها من قبل النائب أحمد مطيع يقضي بأحقية كل كويتي حاصل على درجة الدكتوراه التعيين في جامعة جابر للعلوم التطبيقية بشرط وجود اعلان للتعيين.

• الحربش: نحن نشارك في اهمية تعيين الكويتيين لكن جامعة جابر ستستوعب الكثير من اعضاء هيئة التدريس، وانا اتمنى ان يحول هذا التعديل إلى توصية خاصة وانها اذا اقرت بهذه الطريقة فستكون مدعاة لاشكاليات قانونية، وتلزم جامعة جابر للعلوم التطبيقية بقبول كل من يتقدم لها وبالتالي ادعو إلى تحويلها لتوصية او ان نضع نص توافقي يقضي بوضع كلمة «الأولوية» لكل كويتي من حملة شهادة الدكتوراه اي تكون أولوية دون الزام.

«وافق المجلس على تعديل المادة بوضع كلمة الأولوية في التعيين بجامعة جابر للكويتيين من حملة الدكتوراه والدرجة العلمية العليا».

- ثم انتقل المجلس إلى المادة 37 والتعديل عليها بما ينص على ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من قبل وزير التعليم العالي خلال 6 أشهر بدلا من 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، «وافق المجلس».

- ثم انتقل المجلس للتصويت على الاقتراح بقانون بانشاء جامعة جابر الاحمد بعد تعديل مسماها بشكل نهائي في المداولة الثانية نداء بالاسم.

وافق المجلس باجماع اعضائه الحضور على قانون انشاء جامع جابر الاحمد في مداولته الثانية بموافقة 53 نائبا من اصل حضور 53.

- الأمين يتلو طلب تخصيص ساعة لمناقشة حريق رحية لتبيان تجهيزات الحكومة تجاه المشكلات البيئية.

• وزير النفط: نطلب دخول الفريق المختص هاني حسين.

• علي الدقباسي: اولا نشكر رجال المطافئ، السؤال لماذا ولا وزير حضر لموقع رحية؟! .. كنا هناك ولم نر وزيرا، إلى متى استمرار الازمات، وحريق له اثار بيئية على الجهراء وأهلها، اخشى ان تكون هذه الجلسة مثل جلسة سرقة الديزل ونفوق الاسماك ومحطة مشرف وغيرها، الكارثة ان المجلس البلدي رفض طلب ردم النفايات، ليش وزير البلدية ما رفض، الحين «قطوها براس العمال المصريين الموجودين في الموقع، نريد اجراء وتجنيب البلد مثل هذه الكوارث، من هو المتسبب ويجب ان يقدم للقضاء، يا وزير البلدية لماذا رفضت توسيع الحفرة قبل ثلاثة أشهر؟!

• حمد المطر: ما حدث في رحية كارثة ونحن كلجنة بيئية وجهت دعوة لنائب رئيس الوزراء، واثبتت الحكومة انها عاجزة، اربع جهات قد تكون مسؤولة، وانا لا ادري من المسؤول، كرة نار تتقاذفها اربع جهات حكومية وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئية والهيئة العامة للصناعة ولجنة الازالة انها كارثة بيئية ونضيف لها النفايات الطبية، وجهنا رسالة للحكومة أن تأتي قبل الحريق، النائب الاول لم يجتمع ولا اجتماع مع الهيئة العامة للبيئة التي احيل مديرها إلى النيابة، النائب الأول المسؤول عن البيئة نايم، واتمنى تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الامة للنظر في حريق رحية.

• عمار العجمي: من أمن العقوبة أساء الادب، ورغم الكوارث لم يدان اي شخص، والحريق يبين عجز الحكومة في مواجهة اي ازمة، وقد نواجه تسربا نوويا من الجانب الشرقي يجب ان تكون هناك لجنة لادارة الازمات، نحمد الله ان الحريق أخمد ولم تطل نيرانه، ونشكر رجال الاطفاء على الجهود، ونطالب لهم بالتأمين الشامل لحمايتهم من الحروق، ونطالب بوضع حراسة على الموقع بصورة مستمرة.

• رياض العدساني: الوقاية خير من العلاج، «رحية» فيها 10 ملايين اطار، وفي ميناء عبدالله 4 ملايين اطار، ومنذ 2006 تجمع الاطارات وحصلت الكارثة، نحن في ام الهيمان 160 مصنعا وكل مصنع يؤجر لأربعة مصانع، ما ادى إلى ارتفاع حالات السرطان فهل اصبحت صحة الانسان رخيصة لهذه الدرجة، نريد معرفة اسباب مرض السرطان، ونحمل الحكومة المسؤولية، لماذا لم يطبق القانون على المصانع المخالفة في ام الهيمان مصانع تؤجر مصانع من الباطن ولا يوجد فلتر.

• اسامة المناور: الكارثة ان رئيس الهيئة العامة للبيئة سافر في يوم وقوع الكارثة.

وهناك كارثة في جزيرة بوبيان اذ ان فيها شركة هونداي وشركة صينية لبناء «الجسر وميناء مبارك»، البلدية تحاول ان تتدخل

والداخلية تمنعهم هناك نذر كارثة «الداخلية» تتسلم رشوة وتمنع البلدية من الدخول، هناك كارثة مقبلة في بوبيان اللهم بلغت اللهم فاشهد.

• عادل الدمخي: هناك اطارات ونفايات وتوجد دراسات قدمت لمجلس الوزراء السابق بشأن الكوارث ولم يلتفت اليها، نريد حلا لكل مواد الاستخدام الخارجة عن نطاق الخدمة، نريد ارضا صناعية ويكون ذلك بدعم من الحكومة.

• علي العمير: لعل التجميع الذي حصل في «رحية» من اجل معالجة النفايات ولكن من اشعل الاطارات اراد شرا ولكنه كان حريقا محدودا.

• مبارك الوعلان: الحدث الذي ازعج البلد لم نر اي مسؤول حكومي، هذا اكبر خلل حدث في «رحية» ولم يأت من الجهة الحكومية سوى الهيئة العامة للصناعة، وما رأينا الا اطفاء بدائيا، المبالغ الطائلة التي تصرف على البيئة ما هي فائدتها، وعمليات الحفر مازالت قائمة، والحكومة لا تحضر لكنها تحضر في مباريات الحمام، التراخي الحكومي لماذا موجود، انها عدم المبالاة ورئيس الحكومة يجب ان يكون موجودا في الحدث، ام لأن الحدث في سعد العبدالله والجهراء لم تحضر الحكومة، نحن نعيش وضعا صاخبا في العراق وايران وسورية.

• خالد السلطان: الكارثة الاكبر ان التلوث في عموم الكويت، الغاز قاعد ينفث السموم في كل المناطق، مياه ملوثة في البحر، محطات الكهرباء يجب ان يتم ايقافها، التلوث كان وراء زيادة المصابين بالسرطان، نحن لدينا مشروع قانون يهتم بالبيئة نرجو ان يعطى صفة الاستعجال ويقر في جلسة واحدة ويكون خارطة طريق ياوزارة الداخلية اضبطي العوادم.

• محمد الدلال: حرصت على تجميع تواقيع طلب خاص اتصلوا بي وقالوا ما هي الفائدة، اين الدعوة الحكومية من انجاز خطة طوارئ لمعالجة الكوارث، «رحية مصيبة» لكن المصيبة الاكبر انه لم يتغير شيء، البيئة تتضرر بشكل كبير، المؤشر البيئي للكويت في اخر الدرجات، القضية تسجيل فقط، نبي النتائج وتكون محددة، السلطان قال عن قانون البيئة وهذه مسؤوليتنا ياليت وزير البلدية يقدم خطة

لازم يكون عندنا مركز لمواجهة الكوارث.

• محمد الخليفة: لم نأت لتسجيل مواقف، وانما نريد اجراء لحماية بيئتنا، النائب الاول رئيس البيئة لم يحضر، ترى البيئة ليست مختصة بالجهراء، لان «السموم» تنتقل إلى الكويت كلها، الاطارات مكدسة من سنوات، وجود «السكراب» حول الجهراء، علشان يعالجون التربة بملايين، لابد من ادراك خطورة الموقف.

• عبدالله الطريجي: هناك مسؤولون في البلدية شركاء مع الاسيويين الموجودين في موقع اطارات رحية، وانهم يتحملون الاهمال.

• لاري: هناك 11 موقعا حددوها البلدية والصناعة تقول لم يأت مستثمر، والله يعين اهالي الجهراء على الكوارث، البلدية تتحمل دوما المآسي، واذكر ان املاك الدولة حملوها البلدية وهي تتبع وزارة المالية، الموضوع يستحق دراسته في اللجنة البيئية.

• الشاهين: رجال المطافئ يتعرضون إلى اصابات ولا تتم معالجتهم، ويمرون ببيروقراطية غريبة، ولابد من تزويد ادارات الاطفاء بالطيران العمودي، هناك غموض وتعثر في ايصال الرأي القاطع، نرجو ان يكون تقرير اللجنة الحكومية لتحديد المسؤولية وحتى تكرس عرفا ايجابيا ان اي ازمة تمر لابد ان يعرف المتسبب بها.

• محمد الكندري: رحية دليل على التخبط الحكومي، الاطارات المستعملة التي وصل عددها 7 ملايين تنذر بكارثة في اي لحظة، فضلا عند وجود رشاوى من عمالة معينة تأخذ الاطارات وتهربها إلى العراق اقترحنا انشاء شركة لاعادة تدوير الاطارات المستعملة، وتخصيص نسب الاسهم 24 في المئة للهيئة العامة للاستثمار، و50 في المئة للمتقاعدين، و26 في المئة تمنح وفق نظام الـB.O.T.

• مرزوق الغانم: الفت انتباه الجميع انه لو لم يكن هناك حريق في رحية لما كان هذا النقاش ونحن مستمرون في ردة الفعل هل ننتظر سقوط طائرة حتى نتكلم عن «الكويتية» الوقاية موجودة من خلال قانون الدفاع المدني منذ عام 1979 ولكنه غير مفعل ويمكن الحكومة ما تدري ان فيه قانون، وسأقدم اقتراحاً إلى الامانة العامة بهذا الشأن، 20 مليون اطار مدفونة في الكويت والتعامل مع موضوع الاطارات ما هو موجود، دفنوها في الارض بتصير بترول، في الغزو السموم غطت السماء الان تغطي السحابة منطقة عزيزة علينا.

• مسلم البراك: الحكومة دعت «الهيئات» وما سمعنا لا وزير ولا مسؤول ماذا عملت الحكومة لمواجهة هذا الامر، تصل الاستهانة إلى مثل هذه المرحلة، في كل دول العالم تحصل الكوارث، وهناك مناطق تاريخية لا احد يعرف اسمها الا من خلال الكوارث، اطارات دون حسيب او رقيب، ما نراه هو رأس الجليد، 8 ملايين اطار داخل «دركال» عمقه 20 متراً. حريق الجهراء ماذا حدث له، سمير سعيد مالقوله جهاز اوكسجين، حكومة غير قادرة على مواجهة «تواير او حفرة» لا سمح الله إذا حصلت مواجهة اقليمية بيننا وبين المفاعل 20 ميلاً نسولف والحكومة قاعدة مرتاحة مطمئنة يالغالبية.

• محمد الهطلاني: كان بودنا ان يقوم الوزير ويبين الكارثة البيئية، لجنة ما يسمى اللجنة المركزية للازالات لم تتنبأ بالكارثة، الازالات تحتاج إلى تشكيل لجنة تحقيق بسبب الانتقائية في تحرك جرافاتها تجاه الحدائق.

رئيس لجنة الإزالات يجب ان يحضر ويعطي تصوره لابد أن تكون هناك لجنة تحقيق.

• عدنان المطوع: البيئة موضوع شائك، والاطارات واهمالها مؤشر خطير على ان الدولة لا تقوم بواجباتها، لجنة الإزالات اذا كانت هي المسؤولة عن تجميع الاطارات فهي مسؤولة إذاً، البيئة البحرية ملوثة، ونحن نتفرج، كارثة مشرف تدلل على الاهمال.

• الرئيس: نتلو التوصيات.

الأمين العام يتلو التوصيات.

نقترح اللجنة البيئية للتحقيق في «حريق رحية».

• وزير البلدية: أنا نطرت النواب يخلصون.

• الرئيس: الوقت المحدد انتهى ولم تطلبوا الكلام.

• الوزير: اطلب التأجيل اسبوعين.

• الرئيس: يجاب إلى طلبه وترفع الجلسة.





السجن لمزوّري الشهادات



«العدالة» تدعم «حفظة» القرآن الكريم:

100 دينار شهرياً ويعاملون كالجامعيين



قدمت كتلة العدالة ممثلة بالنواب محمد هايف واسامة المناور والدكتور محمد الهطلاني وبدر الداهوم اقتراحا بقانون في شأن «التشجيع على حفظ القرآن الكريم» يقضي بمعاملة حافظ القرآن كاملاً الحاصل على مؤهل الثانوية العامة معاملة الحاصل على الشهادة الجامعية مالياً وتصرف له كافة المزايا المالية التي يتم صرفها للجامعي.

ونص الاقتراح ايضا على ان «يصرف لحافظ القرآن الكريم كاملاً وحاصل على مؤهل جامعي أو أعلى مكافأة شهرية قدرها مئة دينار كويتي على ان تتحمل الدولة قيمة الفارق المالي لحاملي شهادة الثانوية العامة ويحفظون القرآن الكريم كاملاً ويعملون بالقطاع الخاص فضلاً على تحملها للمكافأة الشهرية المنصوص عليها بالمادة السابقة للعاملين بالقطاع الخاص».

ووفقا للقانون تتولى إدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإصدار الشهادات لحافظي القرآن الكريم والتي يعول عليها كمستند للاستفادة بالمزايا المنصوص عليها بهذا القانون ولا يعتد بغيرها.

وفرض الاقتراح عقوبات ضد من قَدم أو سهلَ بأية صورة من الصور على استخراج الشهادة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون دون وجه حق من أجل الحصول على المزايا المنصوص عليها بهذا القانون بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إلزامه برد المــــبالغ الـــتي حــــصل عليها دون وجه حق.





نواب يقترحون إنشاء هيئة مستقلة للأدلة الجنائية والطب الشرعي



قدم النواب فيصل اليحيى والدكتور فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري والدكتور عادل الدمخي وعمار العجمي اقتراحا بقانون في شأن انشاء هيئة الادلة الجنائية والطب الشرعي تلحق بوزير العدل وتكون مستقلة على ان تتولى دون غيرها فحص الادلة الجنائية، وتحقيق الدليل الفني، واعداد التقارير الفنية في مجالات تخصص اعضائها الفنيين، وذلك في كافة القضايا التي تطلبها جهات التحقيق والقضاء.

كما تتولى كافة اعمال الطب الشرعي، والاشراف على اعمال المختبرات الجنائية والاستعراف وتحقيق الشخصية والاعمال المتصلة بكشف التزييف والتزوير.

ونص الاقتراح ايضا على ان يكون للهيئة رئيس ونائب او اكثر يتم تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، ويعين الرئيس من بين اقدم نواب الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة تصريف شؤونها الادارية والمالية والفنية كما يحدد اختصاصات النواب.

ووفقا للاقتراح بقانون فقد فرضت عقوبات يجوز توقيعها على الخبراء الفنيين هي الانذار الكتابي، واللوم، والخصم من المرتب لمدة لا تزيد على (3) اشهر خلال العام، والعزل من الخدمة، وتوقع على رئيس المجلس ونوابه العقوبات المقررة بشأن القياديين في قانون ونظام الخدمة المدنية ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا، ويجب ان يشتمل على الاسباب التي بني عليها.





وزير الإعلام: المادة 174 حدّدت آلية تعديل الدستور



كونا- اكد وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك، ان عملية تعديل الدستور تستوجب آلية معينة حددتها المادة 174 من الدستور، مضيفا انه «اذا قدم أي طلب لتعديل الدستور، وفقا لهذه المادة فليس أمام الحكومة الا التعامل معه».

وقال عبدالله المبارك في تصريح صحافي، ردا على سؤال عقب انتهاء جلسة مجلس الامة أمس، في شأن ما طالب به بعض النواب بتعديل بعض مواد الدستور «ان المادة 174 حددت الآلية التي يجب ان تتبع لتعديل او تنقيح مواد الدستور، واي مطالبة ضمن هذا الاطار نحن كحكومة سنتعامل معه.. ولكن لا يحق لاي طرف ان يتعامل مع أي مطلب خارج هذا الاطار».

وجدد وزير الاعلام التأكيد على ان الحكومة ستتعامل مع كل ما يطرح وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة، مضيفا ان الدستور «نص على ان تعديل مواده لا يتم الا لمزيد من الحريات، وانه يجب ان يقدم وفق الاجراءات الدستورية واللائحية السليمة».





الخليفة: لم أقاطع دشتي في اجتماع «البدون»



نفى رئيس لجنة دراسة اوضاع غير محددي الجنسية (البدون) النائب محمد الخليفة نفيا قاطعا ما ورد في بعض المواقع الالكترونية وموقع التويتر من انه قام اثناء اجتماع اللجنة الاخير مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بمقاطعة عضو اللجنة النائب عبدالحميد دشتي.

واضاف الخليفة في تصريح صحافي ان ما تم ترويجه في بعض المواقع غير صحيح بتاتا مبينا ان «التسجيل الموجود في اللجنة يثبت هذا الامر». وذكر الخليفة ان ما قيل عن مطالبته الفضالة بتجنيس ابناء المطلقات والارامل غير صحيح موضحا ان «الاخ الفضالة غير مسؤول عن تجنيس ابناء المطلقات والارامل فكيف اطالبه بشيء وهو لا يملكه وغير مسؤول عنه؟!».





النملان للرجيب: لماذا لاتُرفع رواتب عمال النظافة؟!



سأل النائب سالم النملان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب عن أسماء الشركات التي تتأخر في اصدار البطاقة المدنية للعمال متسائلاً: «ما الاجراءات التي قامت بها الوزارة مع تلك الشركات وهل يتم صرف رواتب عمال النظافة شهرياً؟».

واضاف: «لماذا لم يتم رفع اجور العمال بما يتناسب مع غلاء المعيشة وطبيعة عملهم الشاقة والمنهكة في اصعب الظروف المناخية بحيث يكون 100 دينار كحد ادنى وهل يمكن تعديل وقت الدوام لعمال النظافة فتكون في الفترة الصباحية ثم الفترة المسائية تفاديا لظروف الجو السيئة؟!».

من جانب آخر، اقترح النملان الزم الوزارات والجهات الحكومية تعيين من يتم ترشيحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية واعتبار تاريخ الترشيح للعمل هو تاريخ التعيين اذا كان المرشح مستوفيا لشروط التعيين.

على ان تكون هناك خطة تفصيلية وجدول زمني متضمن الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد اعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات بعد الثانوية العامة.





الحربش للشاهين: لا نستطيع صياغة أفكارك



أثناء مناقشة قانون جامعة جابر طرح النائب أسامة الشاهين جملة من الأفكار والاقتراحات فعلّق مقرر اللجنة الدكتور جمعان الحربش: «الأخ أسامة إذا لديك تعديل فقدمه» نحن لا نستطيع صياغة أفكارك.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا