وفد طاجيكي يعرض الفرص الاستثمارية في «الغرفة»
الصقر: التجارة الحرة الحجر الأساس للاقتصاد الكويتي
الرئيس الطاجيكي متوسطاً خالد الصقر والوزير السابق عبدالله المعتوق (تصوير سعد هنداوي)
| كتب علاء الفروخ |
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الصقر أن الكويت تسعى إلى تشكيل بنية اقتصادية متينة وذلك لتكون شريكاً فعال في القطاعين التجاري والاستثماري للعديد من الدول العربية والأجنبية ومنها جمهورية طاجيكستان التي تعتبر من الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وقال الصقر في كلمته ألقاها أمس خلال استقبال وفد اقتصادي من جمهورية طاجيكستان ترأسه رئيس الجمهورية إمام علي رحمن، إن الكويت، ومنذ ظهورها كمجتمع مستقل منذ أكثر من 350 عاما، تبنت التجارة الحرة كحجر أساس لاقتصادها، وما تزال تتطلع إلى هذه الحرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وأضاف الصقر إن الكويت تتمتع باستقرار سياسي، من خلال نظام ديموقراطي أصيل، ونظام قضائي عادل، وقطاع مصرفي حديث ومتطور، وقطاع خاص متمرس ويتمتع بخبرات واسعة، بالإضافة إلى توفر بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي، وهي جميعها عوامل تساهم بجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشكل بنية اقتصادية تنافسية، تؤهل الكويت لتصبح شريكا فاعلا في المجالين التجاري والاستثماري.
ونوه الصقر بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بين الكويت وطاجيكستان والتي تعبر عن الطموحات المشتركة والتطلعات المستقبيلة لبناء اقتصاد مشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية وخاصة في مجال الاستثمار.
وأشار الصقر إلى أنه في ابريل 1995 وقع البلدان اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار المشترك، موضحا أنه خلال العامين الماضيين شهد البلدان العديد من الزيارات التجارية المتبادلة.
وأكد الصقر أن زيارة رئيس جمهورية طاجيكستان للكويت على رأس وفد رفيع المستوى لا يعبر فقط عن الرضى لما تم تحقيقه من إنجازات مشتركة لغاية الآن، لكن هذه الزيارة جاء أيضا لتسليط الضوء على طموحات الطرفين لتحقيق أهداف اقتصادية تجارية مشتركة.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف إن العلاقة بين الكويت وطاجيكستان حتى الآن في بدايتها، كما أن مثل هذه الزيارات تساعد كثيرا لناحية توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
وأضاف النصف: «نلاحظ أن هناك بدايات في تعاون مشترك بين قطاعات الدولتين، وكل هذا يعتمد على كيفية توافر البنية التحتية من القوانين المشجعة في ما بينهما، لذلك كانت تدور الاسئلة حول كيفية استخراج الفيزا والضرائب وغيرها من محفزات الاستثمار المتوافرة بين الدولتين، لما لها من أهمية بالنسبة للمستثمر في معرفة كيفية إدارة أمواله في تلك الدولة وكيفية المحافظة على حقوقه فيها».
وأوضح النصف أن الزيارات والمقابلات المباشرة تثمر تعاونا بين الطرفين بشكل يوضح كافة الاسئلة التي يطرحها كلا الطرفين، مشيراً إلى أن جمهورية طاجيكستان صغيرة وعدد سكانها ما يقارب 8.2 مليون نسمة وتتميز بأنها بلد زراعية، وصناعاتها في بداياتها، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك فرص، نظراً لرؤية المستثمر الكويتي الباحث عن فرص في الخارج ويرى المناسب له منها ومدى توقعات العائد الممكن من تلك الاستثمارات.
من جهته، دعا رئيس لجنة الدولة للاستثمار وإدارة أموال الدولة في جمهورية طاجيكستان دولت علي سعيدوف المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين إلى الاستثمار في طاجيكستان «التي تتمتع بمميزات استثمارية عالمية مربحة ومدرة للدخل».
وقال سعيدوف، في جلسة عقدت على هامش زيارة الوفد الطاجيكي، إن طاجيكستان تسعى إلى جذب استثمارات كويتية، مستفيدة من العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين الصديقين، كما تسعى للبناء على ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ثنائية، آخرها ما وقع أول من أمس بمباركة سمو أمير البلاد والرئيس رحمن.
وأشار سعيدوف إلى أن بلاده تتمتع ببيئة استثمارية وتجارية مستقرة، إذ تمتلك موارد طبيعية تساهم في صناعة التنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة والفحم وإنتاج المياه المعدنية والقطن، فضلا عن صناعة الألمونيوم، والتي تمتلك الدولة أحد أكبر مصانعها في العالم.
وأضاف إن طاجيكستان تتمتع باستقرار سياسي منذ استقلالها في العام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، انعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي، إذ بلغ معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي 7.6 في العام 2012، مقارنة بـ6.3 في المئة في 2011، مؤكدا أن آثار الأزمة المالية العالمية كانت طفيفة على اقتصاد البلاد.
ونوه سعيدوف بالنظام الضريبي في بلاده، إذ تمنح طاجيكستان إعفاءات ضريبية تمتد من عامين إلى خمسة أعوام بحسب قيمة الاستثمار، كما تتمتع البلاد ببيئة تشريعية توفر الحماية للمستثمر الأجنبي وتضمن عدم تدخل الدولة باستثماراته وتعامله كمعاملة نظيره المحلي.
وتابع أن طاجيكستان تمتلك بنية تحتية متطورة من طرق وشبكة مواصلات تربط جميع مناطق البلاد، فضلا عن مقومات السياحة التي تتمتع بها، ما جعلها جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن متانة قطاعها المصرفي، وقوانين حماية الملكية الفكرية.
وأكد سعيدوف أن من أهم مقومات الاقتصاد الطاجيكي النفط والغاز، إذ تمتلك أكثر من 113 مليار طن من النفط و863 مليار متر مكعب من الغاز.
ولفت إلى أن طاجيكستان اجتذبت العام الماضي نحو 900 مليون دولار كاستثمارات أجنبية، موضحا أن بلاده تمنح عدة محفزات استثمارية من أجل تطوير قطاع الأعمال من قبل المستثمر المحلي والأجنبي، عبر 4 مناطق اقتصادية حرة موزعة على جمهوية طاجيكستان.
وكان رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان والوفد الرسمي المرافق زار غرفة تجارة وصناعة الكويت. وكان فى استقباله وزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد عبدالله الصقر وأعضاء في الغرفة. ورافق الرئيس الطاجيكي خلال الزيارة رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري عبدالله معتوق المعتوق.
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الصقر أن الكويت تسعى إلى تشكيل بنية اقتصادية متينة وذلك لتكون شريكاً فعال في القطاعين التجاري والاستثماري للعديد من الدول العربية والأجنبية ومنها جمهورية طاجيكستان التي تعتبر من الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وقال الصقر في كلمته ألقاها أمس خلال استقبال وفد اقتصادي من جمهورية طاجيكستان ترأسه رئيس الجمهورية إمام علي رحمن، إن الكويت، ومنذ ظهورها كمجتمع مستقل منذ أكثر من 350 عاما، تبنت التجارة الحرة كحجر أساس لاقتصادها، وما تزال تتطلع إلى هذه الحرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وأضاف الصقر إن الكويت تتمتع باستقرار سياسي، من خلال نظام ديموقراطي أصيل، ونظام قضائي عادل، وقطاع مصرفي حديث ومتطور، وقطاع خاص متمرس ويتمتع بخبرات واسعة، بالإضافة إلى توفر بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي، وهي جميعها عوامل تساهم بجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشكل بنية اقتصادية تنافسية، تؤهل الكويت لتصبح شريكا فاعلا في المجالين التجاري والاستثماري.
ونوه الصقر بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بين الكويت وطاجيكستان والتي تعبر عن الطموحات المشتركة والتطلعات المستقبيلة لبناء اقتصاد مشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية وخاصة في مجال الاستثمار.
وأشار الصقر إلى أنه في ابريل 1995 وقع البلدان اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار المشترك، موضحا أنه خلال العامين الماضيين شهد البلدان العديد من الزيارات التجارية المتبادلة.
وأكد الصقر أن زيارة رئيس جمهورية طاجيكستان للكويت على رأس وفد رفيع المستوى لا يعبر فقط عن الرضى لما تم تحقيقه من إنجازات مشتركة لغاية الآن، لكن هذه الزيارة جاء أيضا لتسليط الضوء على طموحات الطرفين لتحقيق أهداف اقتصادية تجارية مشتركة.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف إن العلاقة بين الكويت وطاجيكستان حتى الآن في بدايتها، كما أن مثل هذه الزيارات تساعد كثيرا لناحية توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
وأضاف النصف: «نلاحظ أن هناك بدايات في تعاون مشترك بين قطاعات الدولتين، وكل هذا يعتمد على كيفية توافر البنية التحتية من القوانين المشجعة في ما بينهما، لذلك كانت تدور الاسئلة حول كيفية استخراج الفيزا والضرائب وغيرها من محفزات الاستثمار المتوافرة بين الدولتين، لما لها من أهمية بالنسبة للمستثمر في معرفة كيفية إدارة أمواله في تلك الدولة وكيفية المحافظة على حقوقه فيها».
وأوضح النصف أن الزيارات والمقابلات المباشرة تثمر تعاونا بين الطرفين بشكل يوضح كافة الاسئلة التي يطرحها كلا الطرفين، مشيراً إلى أن جمهورية طاجيكستان صغيرة وعدد سكانها ما يقارب 8.2 مليون نسمة وتتميز بأنها بلد زراعية، وصناعاتها في بداياتها، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك فرص، نظراً لرؤية المستثمر الكويتي الباحث عن فرص في الخارج ويرى المناسب له منها ومدى توقعات العائد الممكن من تلك الاستثمارات.
من جهته، دعا رئيس لجنة الدولة للاستثمار وإدارة أموال الدولة في جمهورية طاجيكستان دولت علي سعيدوف المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين إلى الاستثمار في طاجيكستان «التي تتمتع بمميزات استثمارية عالمية مربحة ومدرة للدخل».
وقال سعيدوف، في جلسة عقدت على هامش زيارة الوفد الطاجيكي، إن طاجيكستان تسعى إلى جذب استثمارات كويتية، مستفيدة من العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين الصديقين، كما تسعى للبناء على ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ثنائية، آخرها ما وقع أول من أمس بمباركة سمو أمير البلاد والرئيس رحمن.
وأشار سعيدوف إلى أن بلاده تتمتع ببيئة استثمارية وتجارية مستقرة، إذ تمتلك موارد طبيعية تساهم في صناعة التنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة والفحم وإنتاج المياه المعدنية والقطن، فضلا عن صناعة الألمونيوم، والتي تمتلك الدولة أحد أكبر مصانعها في العالم.
وأضاف إن طاجيكستان تتمتع باستقرار سياسي منذ استقلالها في العام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، انعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي، إذ بلغ معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي 7.6 في العام 2012، مقارنة بـ6.3 في المئة في 2011، مؤكدا أن آثار الأزمة المالية العالمية كانت طفيفة على اقتصاد البلاد.
ونوه سعيدوف بالنظام الضريبي في بلاده، إذ تمنح طاجيكستان إعفاءات ضريبية تمتد من عامين إلى خمسة أعوام بحسب قيمة الاستثمار، كما تتمتع البلاد ببيئة تشريعية توفر الحماية للمستثمر الأجنبي وتضمن عدم تدخل الدولة باستثماراته وتعامله كمعاملة نظيره المحلي.
وتابع أن طاجيكستان تمتلك بنية تحتية متطورة من طرق وشبكة مواصلات تربط جميع مناطق البلاد، فضلا عن مقومات السياحة التي تتمتع بها، ما جعلها جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن متانة قطاعها المصرفي، وقوانين حماية الملكية الفكرية.
وأكد سعيدوف أن من أهم مقومات الاقتصاد الطاجيكي النفط والغاز، إذ تمتلك أكثر من 113 مليار طن من النفط و863 مليار متر مكعب من الغاز.
ولفت إلى أن طاجيكستان اجتذبت العام الماضي نحو 900 مليون دولار كاستثمارات أجنبية، موضحا أن بلاده تمنح عدة محفزات استثمارية من أجل تطوير قطاع الأعمال من قبل المستثمر المحلي والأجنبي، عبر 4 مناطق اقتصادية حرة موزعة على جمهوية طاجيكستان.
وكان رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان والوفد الرسمي المرافق زار غرفة تجارة وصناعة الكويت. وكان فى استقباله وزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد عبدالله الصقر وأعضاء في الغرفة. ورافق الرئيس الطاجيكي خلال الزيارة رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري عبدالله معتوق المعتوق.
