عدد من أعضاء الجسم الطبي دعوا إلى النأي بـ «الصحة» عن «اللعبة السياسية» حرصاً على مصلحة المرضى
هموم الأطباء في ديوانية «الراي»: لا كادر ولا حماية... فكيف ترقى الخدمات الصحية؟!
الأطباء في ديوانية «الراي» مع الزميل سلمان الغضوري (تصوير سعد هنداوي)
«رغم امكانات مركز حسين مكي الجمعة يسعى البعض إلى ابتعاث مرضى السرطان للخارج»
أنور حياتي
محمد الصقر
يوسف الشمالي
مرزوق العازمي
أحمد السليم
علي جوهر
الكوادر الوطنية تملك مؤهلات فنية عالية انعكست في غرفة العمليات
الاعتداءات ورجال الشرطة صارت ظاهرة معتادة في المرافق الصحية
| كتب سلمان الغضوري |
كشف عدد من الأطباء في وزارة الصحة عن همومهم التي يواجهونها خلال عملهم في المستشفيات والمرافق، منها ما يعد معضلة لهم ويحول دون تقديمهم الخدمة** والرعاية للمرضي وبشكل جيد وعلى الأخص ظاهرة الاعتداء التي يرون أنها أصبحت ظاهرة في المجتمع وأن الكثير من زملاء المهنة تعرض لحالات من الاعتداء إما لفظا أو فعلا.
وناقش الأطباء خلال ندوة ديوانية «الراي» التي استمرت لأكثر من 3 ساعات هموم الأطباء وعددا من المواضيع التي يمكن لوزارة الصحة علاجها للدفع بعجلة التنمية الصحية إلى الأمام، فتطرقوا إلى قضايا تخص الطبيب وأخرى تعنى بالمرافق الصحية حيث اتفقوا علي أن هناك مطالبات كثيرة وحقوقا يرى الأطباء أنه يجب على وزارة الصحة توفيرها.
وشدد الأطباء علي ضرورة سعي وزارة الصحة لتعزيز برنامج الرعاية الصحية الأولية بحيث يكون خط الوقاية الصحي الأول وكذلك الخط الذي يستقبل جميع الحالات المرضية من خلال عدة برامج صحية منها تعزيز الخبرات الفنية والطبية وإخضاع الأطباء لدورات تدريبية في كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة.
وأكدوا أهمية تطوير المراكز الصحية وتزويدها بالمرافق الخاصة التي تساهم في تقديم الخدمة بشكل متكامل مثل توفير مختبرات لإجراء التحاليل للمرضى في المركز كذلك توفير الأدوية العلاجية بشكل متكامل وتخفيف عناء الذهاب للمستشفى لصرف بعض الأدوية.
وأجمع الأطباء على أنه ينقصهم إقرار الكادر المالي بشكل متكامل وأن ما تم إقراره كان عبارة عن زيادات مالية وليست كادرا وهي زيادات مستحقة لهم كما أكدوا على أن هناك كادرا فنيا يجب على وزارة الصحة تعديله، كما أن إرسال جميع الحالات السرطانية للعلاج بالخارج هو قرار سياسي وليس مهنيا منتقدين مثل هذه القرارات وأنها لاتساهم في تطوير الخدمة الصحية.
وفي هذا السياق، قال طبيب العائلة والاختصاصي الأول في مركز مشرف الدكتور محمد الصقر إن طب العائلة يعد الخط الأول وهو من التخصصات الطبية، من الناحية الدراسية، التي يدرس الطالب فيها 5 سنوات، وكان الأجدى أن يكون النظام 4 سنوات وأن هذا أحد القرارات الظالمة وكان الأجدي أن يتم أحذ مشورة الأطباء في هذا الأمر.
وقال الصقر أن هناك مشكلة أخرى نواجهها وهي عزوف الأطباء عن طب العائلة وتوجهم للعمل الإداري وذلك على خلفية أمور كثيرة منها الظلم في التوصيف الوظيفي فهناك عدم تمييز بين المسميات الوظيفية فيما بين الأطباء مثل أن يقوم بالخفارة طبيب استشاري وآخر مسجل، وهذا الأمر غير منطقي ما ترتب عليه أمور كثيرة منها هروب الكفاءات وتوجهها إلى الإدارة للحصول على مميزات ذلك العمل كما أن طب العائلة أثبت نجاحه من الناحية الإدارية وهناك أمثلة كثيرة، وهناك أطباء يتجهون إلى طب العائلة لاستغلالها في الحصول على مناصب إدارية عليا غير مهتمين بصحة المرضى.
ولفت الصقر إلى أن علاج هذه المعضلة هو تطبيق نظام طب العائلة مع دمج هذا التخصص مع الممارس العام حيث يكون طبيب العائلة هو المسؤول عن الممارس العام.
وعن العطل الرسمية بالنسبة للطبيب قال إنها أصبحت مشكلة وذلك كون الطبيب يواجه فيها عدم راحة وغياب الحياة الاجتماعية، إذ يعمل ليومين وبالتالي يتعرض للإرهاق مع عدم وجود مردود مادي، مشيرا إلى أن الحالات التي يتم استقبالها بالمراكز تتعدى الـ 60 حالة خلال 3 ساعات، وهذا نتيجة لتأخر افتتاح المراكز الصحية في المناطق الجديدة وكثرة الطبيات نتيجة لقانون ديوان الخدمة المدنية غير المدروس، وكذلك التعطل الإلكتروني لأجهزة الكمبيوتر في المراكز ما يعد مشكلة نواجهها وتحتاج إلى علاج جذري.
وذكر الصقر أن هناك مشكلة في عدم تطوير المراكز القديمة وعدم إنشاء مراكز تخصصية وكذلك عدم تجهيز المراكز الصحية تجهيزا طبيا متكاملا بحيث يتم تقديم الخدمة بشكل أفضل وكذلك عدم توفير الأدوية في المراكز من ناحية الكمية والنوعية.
وأشار إلى أن التعيين في المناصب الإشرافية يتم وفق واسطات ومحسوبيات والدليل أن هناك قضايا ترفع وجميعها تخسرها وزارة الصحة بسبب عدم توافر الشروط في المعينين وعدم تطبيق شروط وقوانين ديوان الخدمة المدنية.
وزاد الصقر: من غير المنطقي صرف بدل العدوي بمبلغ 30 دينارا في وقت يتعرض الطبيب لأنواع من الأمراض المعدية مع عدم منحه بدل شاشة، كما أن هناك بعض المرضى يتعاملون مع الطبيب بطريقة غير صحيحة بخلاف الألفاظ الجارحة والعبارات الاستهزائية حيث أصبح طبيب العائلة دكتور «بندول».
آفة الروتين
ولفت إلى أن هناك تخصصات في طب العائلة مغلقة بخلاف تخصصين مثل الشيخوخة والمراهقة والبقية غير متوافرة في وقت يجب فتحها لتطوير الخبرات والفنيات الطبية لدى طبيب العائلة، مبينا ان وزارة الصحة تضع العراقيل بالأعمال الروتينية بحيث لا يستطيع الطبيب تطوير ذاته كما أن الطبيب يصبح مراسلا لدى وزارة الصحة في حال رغبته الحصول على إجازة سنوية حيث يترك عملة ويترك المرضي ويتفرغ للذهاب بين مكاتب الإدارة لتوقيع إجازته، والطريف أن الوزارة مازالت تستخدم البطاقات القديمة لحساب عدد إجازات الطبيب.
وأشار إلى أن المفهوم الخاطئ لطبيب العائلة مقارنته بالممارس العام، حيث ان طبيب العائلة هو المسؤول عن أعمال الممارس العام بتدريبه وإبداء الرأي في الحالات كما أن طبيب العائلة مختص بالأمراض التي تخص شريحة كبيرة من المجتمع، حيث يأخذ المريض موعدا مع طبيب العائلة لمناقشة الأمراض التي يعاني منها مع الرد على استفساراته بحيث يخرج المريض من العيادة ملما إلماما كاملا بحالته الصحية والتعامل معها.
كفاءات بلا تكريم
بدوره، قال الدكتور أنور حياتي إن هناك العديد من الأطباء المميزين وهم كويتيون يستحقون الاهتمام والرعاية نظرا لتخصصاتهم الدقيقة ويستحقون التكريم من قبل وزارة الصحة نظير تميزهم وإبداعهم في عملهم، فعلى سبيل المثال الدكتور إبراهيم الرشدان والدكتور عبدالله بهبهاني وفي الغدد الصماء والسكر الدكتور كمال الشومر وآخرون.
كما أن وزارة الصحة تزخر وتتميز بالعديد من الكفاءات الطبية والعلمية المتخصصة في مجال عملها والتي تقوم بدورها مع الطاقم الطبي على أكمل وجه من أجل تقديم خدمة مميزة ذات كفاءة عالية إلى مواطنين ومقيمين عل حد سواء دون تمييز وإن كان هناك بعض القصور غير المتعمد فهو نظرا لوجود ندرة بعض التخصصات أو قلة الموارد البشرية في هذا التخصص أو ذاك.
وبين أن بعض التخصصات الطبية أصبحت طاردة خصوصا التخصصات النادرة والشاقة لعدم توافر الاهتمام الكامل والمرجو من قبل الوزارة، لافتا إلى أن أهم ما يشغل بال الأطباء ويجب الاهتمام به هو الاهتمام البشري والكادر الفني المتخصص الذي يحرص على توفير أفضل الدرجات وبذل العناية وإعطائها للمتلقين.
ولفت حياتي إلى أن آخر كادر اقر عام 2007 يعد زيادات وليس كادرا حيث لم يتم زيادة الراتب، فهو بدلات مالية وليس كادرا ولم تتم زيادة الرواتب بل زيادة بدل غلاء معشية وهي تعد زيادة عامة، مطالبا بإعادة النظر في الرواتب كما أن بعض المهن الحكومية كالعسكريين يتم إقرارها خارج ديوان الخدمة المدنية كما يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وكذلك زيادة بدل ساعات العمل الإضافية في الأعياد والعطل الرسمية.
وأوضح أن من أهم مطالباتنا زيادة الراتب الأساسي وزيادة البدلات الأخرى مثل بدل طبيعة العمل وبدل تدريب وبدل إشراف واستحداث بعض البدلات التي لم تكن موجودة مثل بدل شهادة الماجستير وبدلات الدكتوراه أو مايعادلها في حال حصولها على البورد الكويتي أو الخارجي وكذلك استحداث ما يسمي ببدل تخصص دقيق يحصل عليه كل طبيب كويتي حاصل على شهادة البورد أو الدكتوراه أو ما يعادلها.
وشدد على ضرورة زيادة بدل الخفارة، مبينا أن السقف الأعلى 500 دينار حيث يختلف عن الرعاية الأولية، لافتا إلى أن المطالبات الملحقة بالكادر المطلوب تشمل عدم خصم بدل الخفارة في الإجازات الدورية والمرضية وعدم اقتطاع بدل السكن عند حصوله على سكن خاص والحصول على ميزة تحمل وزارة الصحة نفقات 3 أطفال لكل الأطباء في التعليم كما يجب إتاحة الفرص للأطباء للمشاركة الخارجية في المؤتمرات العالمية والورش بحيث يكون هناك قانون ينظم المهمات ليحق للطبيب المشاركة في أحد المؤتمرات العالمية لتطوير مستواه الفني.
وشدد حياتي على مطالبة وزارة الصحة بالحصول على استبدال الإجازات ببدلات مالية واستحداث بدل تخصص دقيق لكل من يحصل على البورد أو الدكتوراه أو ما يعادلها مع مساواة أطباء الرعاية الأولية بجميع بدلات أطباء المستشفيات.
التوصيف الوظيفي
وبالنسبة للكادر الفني أو التوصيف الوظيفي الفني، قال: سنطالب باختصار سنوات الترقية من مسجل أول فما فوق بحيث تتم ترقية الطبيب بشكل أسرع أسوة بالدول العالمية وكذلك إيجاد توصيف وظيفي جديد فني لأطباء العائلة بحيث يحد من ظاهرة التسرب الوظيفي من الإدارة.
وأوضح أن الاستثمار العلمي في العنصر الطبي يعد الأفضل حيث إن مردوده سيكون إيجابيا على أرواح البشر وصحة المجتمع، مطالبا معهد الاختصاصات الطبية وديوان الخدمة المدنية بزيادة مقاعد الابتعاث للأطباء وتنويع التخصصات المختلفة فيها وفي ذلك لا ننسى الدور المهم الذي يقوم معهد الاختصاصات الطبية وعلى رأسه مدير المعهد الدكتور إبراهيم هادي ونائب المدير الدكتور عبدالله الخليفة على مجهوداتهم الملحوظة من أجل النهوض بالمعهد وتقديمهم افضل انواع المساعدة للأطباء محليا وخارجيا.
أما الطبيب المسجل في مستشفى مبارك الدكتور يوسف الشمالي فقال: إن النهوض بالمستوى الصحي يتطلب جهودا جبارة تبدأ بتعزيز ثقة المجتمع بخدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال رفع مستوى الخبرة لدى الأطباء العاملين في هذا المجال وتطوير مهاراتهم في علاج الأمراض الشائعة والمزمنة مثل الضغط والسكري والربو، إضافة إلى زيادة عدد وتنوع العيادات التخصصية الملحقة بالمراكز الصحية وخصوصا في مجالات كالجلدية والنساء والولادة، علاوة على توفير الأدوية كما ونوعا مما يخفف العبء على المستشفيات ويعفي المريض من تكبد عناء البحث عن الدواء.
وأشار إلى ضرورة توفير المعدات الطبية الأساسية في مراكز الرعاية الأولية مثل جهاز تخطيط القلب و جهاز الصدمات الكهربائية للإنعاش القلبي في حالات الطوارئ، وأخيرا لفت إلى أهمية ربط المراكز الصحية مع المستشفيات بشبكة الكترونية تمكن الأطباء المعالجين من الاطلاع على آخر تغيرات الحالة الصحية والعلاجية للمريض مما يفسح المجال لتحسين مستوى التشخيص ودعم قدرة الأطباء على التعاون فيما بينهم لتقديم العلاج الأمثل.
نظام «التراياج»
من جانب آخر، حث الشمالي على استحداث نظام «التراياج» في قسم الطوارئ وهو نظام يقوم على تقسيم الحالات الطارئة بحسب خطورتها ويمنحها تصنيفا معينا مما يعطي الحالات الخطرة أولوية بينما يحيل الحالات غير الطارئة إلى مراكز الرعاية الأولية ما يقلل من وقت الانتظار ويمكن الأطباء من علاج الحالات الحرجة بشكل فوري وسريع ويخفف العبء عن قسم الطوارئ.
ودعا الشمالي إلى تطبيق نظام «رموز الخطورة» وهو نظام عالمي يستعمل الرموز لينبئ المختصين في طاقم العمل في المستشفى بوجود حالة طارئة محددة لكي يتسنى لهم الوصول إلى المكان المطلوب بأسرع وقت ممكن لإنقاذ المريض مما سيكون له الأثر الكبير في الحفاظ على أرواح المرضى وسلامتهم.
وفيما يتعلق بحقوق الأطباء، بين الشمالي مدى الحاجة الملحة لتوفير الحماية القانونية والأمنية للأطباء والحد من التعديات الواقعة على الطاقم الطبي وذلك من خلال تغليظ العقوبات وتفعيلها وإيجاد النقاط الأمنية اللازمة على مدار الساعة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى ضرورة إنصاف الأطباء من حيث المزايا المالية والبدلات وساعات العمل، فعدد ساعات العمل المفروضة على الطبيب مبالغ فيها بشكل غير معقول ما يرهق الطبيب ويؤثر على جودة عمله وحياته الاجتماعية، فإضافة إلى عدد ساعات العمل الاعتيادية اليومية يضطر الأطباء إلى مواصلة العمل لمدة 30 ساعة كل رابع يوم عمل، ناهيك عن ساعات العمل الإضافية غير المدفوعة الأجر مثل المرور المسائي ومرور عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.
وشدد الشمالي على أهمية إعادة النظر في المخصصات المالية والبدلات حيث إن زيادة الراتب الأساسي وبدل الخفارة للأطباء أصبح أمرا مستحقا، فالراتب الأساسي للطبيب غير منصف مقارنة بالوظائف الأخرى سواء باعتبار طبيعتها أو ساعات عملها أو ما تتطلبه من جهد وتأهيل علمي، بل و مازال المقابل المدفوع للطبيب البشري لا يتجاوز دينارين لكل ساعة خفارة بينما يصل المقابل إلى عشرة دنانير للساعة في مهن طبية أخرى، كما طالب الشمالي بإقرار بعض البدلات المستحقة مثل بدل العدوى وبدل التدريب للبورد.
أخطاء المهنة
بدوره، قال أمين عام مجلس إدارة الجمعية الدكتور مرزوق العازمي إن الأولويات التي لدينا كثيرة منها التأمين ضد أخطاء المهنة حيث سبق أن درسنا في مستسفيات عالمية وهناك أخطاء وقد قدمنا تصورا لوزير الصحة الدكتور محمد الهيفي لموضوع التأمين على الأخطاء الطبية، وأبدى قبوله له على أن يكون عبارة عن صندوق تحت إشراف وزارة الصحة وله مجلس إدارة خاص يقوم باستقطاع من الأطباء ومن وزارة الصحة ويشمل التعاقد مع جهاز قانوني لحماية الأطباء القانونية.
وعن موضوع الحصانة الطبية، ذكر أن الإعتداء على الأطباء موجود وزاد بشكل كبير خاصة في أقسام الطوارئ، مبينا أن هناك أسباب كثيرة وقد تكون ظاهرة الإزدحام جزءا منها، وكذلك عدم وجود رادع مقترحا تغليظ العقوبات على المعتدين من خلال سن تشريعات قانونية شديدة وتغليظها بحيث تمنع تكرارها كما يجب زيادة عدد عناصر الأمن في المستشفيات.
وبين العازمي ضرورة أن يكون هناك استقلالية للمناطق الصحية عن الوزارة من الناحية المالية والإدارية وبإشراف من الوزارة وإلي الآن لم يتم تطبيق مثل هذا التوجه، ونتمني من وزارة الصحة إشراك الأطباء في القرارات الوزارية التي تتعلق بالأطباء والمرضي فيجب إشراك الجمعية الطبية وهي ممثلة وأن تكون بشكل أساسي.
وعن التوصيات البرلمانية الأخيرة التي اختصت بإرسال جميع حالات مرضى السرطان للعلاج بالخارج وكذلك مرضى الشلل الدماغي قال: لا نتفق معها، ونرى أنها سياسية بالدرجة الأولى وغير موضوعية حيث إن هناك العديد من الأخصائيين والأطباء لهم دور في علاج الكثير من الحالات وشفائها، لافتا إلى أن هناك بعض الحالات التي قد تحتاج إلى العلاج بالخارج كون وجود مراكز عالمية متخصصة في هذه الحالات وطالبنا وزير الصحة بالتصدي المهني لهذا المقترح غير الموضوعي.
الطاقة السريرية
وفي شأن مرضى الشلل الدماغي، قال العازمي إن العديد من المرضى لا يستدعي علاجهم في الخارج وذلك لتوفر العلاج محليا والذي يشمل المتابعة الدورية مع أطباء الأطفال والباطنية والعلاج الطبيعي، ومع زيادة عدد السكان يتحتم زيادة الطاقة السريرية في المرافق والمستشفيات من خلال زيادة عدد المستشفيات وهو ما يعد من الأساسيات الصحية.
بدوره، صرح الدكتور أحمد السليم الطبيب الجراح في مستشفى مبارك بأن مهنة الطب مهنة إنسانية من الدرجة الأولى، فرعاية المرضى والسهر على راحتهم رسالة سامية آمن بها الأطباء قبل أن تكون مهنة أو وظيفة.
وذكر أن تخصص الجراحة يعد من أكثر التخصصات المضنية التي تتطلب مجهودا مضاعفا ابتداء بتشخيص حالة المريض ثم إجراء العملية ثم متابعة الحالة حتى تتماثل للشفاء ما يتطلب ساعات عمل إضافية كالمرور المسائي وامتداد وقت إجراء العمليات إلى ما بعد الدوام الرسمي، وبالتالي يستلزم ذلك كله انصاف الأطباء ماديا ومعنويا.
وأشاد السليم بفكرة إنشاء رابطة الجراحة العامة الكويتية وهي خطوة جيدة من قبل الجمعية الطبية كما تقدم بالشكر الجزيل للجمعية الطبية وخص بالشكر الدكتور موسى خورشيد راعي الفكرة ومتبنيها والذي بذل جهدا كبيرا لإتمام وإنجاح هذا المشروع الطبي الكفيل بحماية حقوق الأطباء الجراحين.
من جانبه، قال إختصاصي المختبرات التشخيصية الدكتور على جوهر ان من أهم وابرز هموم ومعوقات المؤسسة الصحية والمفروضة عليها هي تسييس الصحة والصراعات القيادية من خلال البوابة الكبرى وهي العلاج بالخارج.
التشريعات
وعلى الصعيد التشريعي قال: حدث ولا حرج، هناك قوانين قديمة عفى عليها الزمن كذلك لا يوجد تشريعات صحية قدمت من قبل المجالس المتعاقبة لذا فإن منظومة العلاج بالخارج تعجز الحكومة عن إدارتها بشكل صحيح وهذه الإدارة هي الدرع الحصينة لفساد وصراعات بعض القياديين في الوزارة منذ عام 2005 إلى الآن بنسبة أقل، حيث يوجد خلل كبير، وأول من سيس اللجان العليا في العلاج بالخارج وزيرة أقحمت أعضاء الجمعية الطبية آنذاك كسابقة في اللجنة العليا للعلاج بالخارج، حيث من غير المنطقي إشراك طبيب جراحة تجميل باللجنة العليا، فهذه اللجنة من المفترض أن يكون أعضاؤها أطباء قلب وجراحة عامة وباطنية وأعصاب وبالتالي من الممكن أن تتم الاستعانة في هذا التخصص إذا لزم الأمر.
وذكر جوهر أن بعض الأعضاء في اللجنة العليا عبثوا بهذه اللجان بشكل غير مسبوق وبعض النواب هم من يحمون هؤلاء الأطباء، إذاً الفساد ثابت لكن المفسدين فوق المحاسبة.
وزاد: كما نتطرق إلى تسييس المناصب القيادية في وزارة الصحة ونبدأ من أعلى الهرم الوزاري وهم الوكلاء المساعدون، ما آليات اختيار الوكلاء المساعدين ومن منهم خضع لشروط ديوان الخدمة المدنية والمفاضلة والمقابلة والقدرات الشخصية والمهارات؟ هناك من جاء بنظام الباراشوت بمباركة مجلس الوزراء، وهناك وزراء سابقون حاليا أعضاء يمارسون سلطتهم النيابية على بعض الوزراء في وقت كانوا هم من سيس وزارة الصحة إبان عهدهم، فكانت إنجازاتهم حريق مستشفى الجهراء حيث وقعوا على قرارات تعيين مدراء المكاتب الصحية في الخارج مع قرار الاستقالة.
وأوضح أن هناك ثقافة لدى الناخب وهي حاجته إلى خدمة العلاج بالخارج، فلا يفكر في نائب رقابي أو نائب مشرع بل يركز على الخدمات وبالتالي يأتي نائب يعبث بالملف الصحي ويتكسب من الخدمات، قائلا: في المرحلة الأخيرة خاصة لنواب الخدمات قد يحصل البعض منهم على مستندات بطريقة أو بأخرى نتيجة لصراع بعض القياديين حيث يقتص من الوزير سياسيا في حال نجاح استجوابه وينظر إلى هذا على أنه السقف الأعلى للنجاح السياسي، وبالتالي تضيع حقوق المريض المستفيد من الخدمة سواء كان مواطنا يستحق العلاج بالخارج أو من المقيمين يحتاج إلى أدوية محروم منها أو الوافدين الذين يحصلون على خدمات ثانوية، وهذا لا يتفق والميزانية التي تصل إلى مليار ونصف المليار بخلاف الدعم الأميري والمتبرعين والميزانية التعزيزية التي تصرف بين الفينة والأخرى والتي تقدر بعشرات الملايين إلى العلاج بالخارج كما أن الفساد يبدأ من المؤسسة البرلمانية وهو سوء الرقابة وانعدام التشريع وهي تعد من مخرجات الناخب وثقافته الانتخابية.
وتطرق إلى أن بعض النواب بدأ التدخل في الجمعية الطبية الكويتية «حيث إنه من غير المنطقي أن يكون أحد أعضاء مجلس الأمة وشريكه في المجلس يعدون محامين للمجلس المنحل السابق للجمعية الطبية، وهذا يخالف قانون تنظيم مهنة المحاماة وتحديدا المادة رقم 12 من قانون 64 / 1996 حيث تحظر هذه المادة على رئيس المجلس سواء البلدي أو الأمة الجمع بين المحاماة والرئاسة أما على العضو فيحق له ممارسة المحاماة لكن ليس ضد الحكومة أو أي جهة تملك الحكومة فيها 40 في المئة».
فساد مالي إداري
وتساءل جوهر عن «احترام القانون وهيبة القضاء والفصل بين السلطات، وهذا يعد فسادا سياسيا، وبالنهاية نرى أن الفساد الإداري وهو تعيين قياديين بالمحسوبية للترضيات السياسية، فنصل إلى نتيجة أن الفسادين الإداري والسياسي ثابت ويدفع ضريبته المستفيد من الخدمة».
وطالب وزارة الصحة بـ «تأهيل كوادر وطنية حقيقة من خلال تأهيلهم لإدارة المستشفيات عن طريق ابتعاثهم للدراسة بالخارج في أفضل الدول العالمية بدلا من التعاقد بملايين الدنانير مع جامعات عالمية، كما أن مقولة ضخ الدماء الجديدة في المناصب القيادية تعد بدعة، فهناك كوادر تقدمت باستقالتها عقب تعيينها في مناصب قيادية نتيجة عدم وجود قدرات للشخص الذي تم تعيينه أو نتيجة للواقع الإداري المرير».
ورأى جوهر ضرورة أن تخضع إدارة العلاج بالخارج إلى مجلس الوزراء مباشرة سواء كانت في وزارة الصحة أو وزارة الدفاع أو الداخلية لتجنب تسييس الخدمات الصحية والمؤسسة الصحية.
كشف عدد من الأطباء في وزارة الصحة عن همومهم التي يواجهونها خلال عملهم في المستشفيات والمرافق، منها ما يعد معضلة لهم ويحول دون تقديمهم الخدمة** والرعاية للمرضي وبشكل جيد وعلى الأخص ظاهرة الاعتداء التي يرون أنها أصبحت ظاهرة في المجتمع وأن الكثير من زملاء المهنة تعرض لحالات من الاعتداء إما لفظا أو فعلا.
وناقش الأطباء خلال ندوة ديوانية «الراي» التي استمرت لأكثر من 3 ساعات هموم الأطباء وعددا من المواضيع التي يمكن لوزارة الصحة علاجها للدفع بعجلة التنمية الصحية إلى الأمام، فتطرقوا إلى قضايا تخص الطبيب وأخرى تعنى بالمرافق الصحية حيث اتفقوا علي أن هناك مطالبات كثيرة وحقوقا يرى الأطباء أنه يجب على وزارة الصحة توفيرها.
وشدد الأطباء علي ضرورة سعي وزارة الصحة لتعزيز برنامج الرعاية الصحية الأولية بحيث يكون خط الوقاية الصحي الأول وكذلك الخط الذي يستقبل جميع الحالات المرضية من خلال عدة برامج صحية منها تعزيز الخبرات الفنية والطبية وإخضاع الأطباء لدورات تدريبية في كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة.
وأكدوا أهمية تطوير المراكز الصحية وتزويدها بالمرافق الخاصة التي تساهم في تقديم الخدمة بشكل متكامل مثل توفير مختبرات لإجراء التحاليل للمرضى في المركز كذلك توفير الأدوية العلاجية بشكل متكامل وتخفيف عناء الذهاب للمستشفى لصرف بعض الأدوية.
وأجمع الأطباء على أنه ينقصهم إقرار الكادر المالي بشكل متكامل وأن ما تم إقراره كان عبارة عن زيادات مالية وليست كادرا وهي زيادات مستحقة لهم كما أكدوا على أن هناك كادرا فنيا يجب على وزارة الصحة تعديله، كما أن إرسال جميع الحالات السرطانية للعلاج بالخارج هو قرار سياسي وليس مهنيا منتقدين مثل هذه القرارات وأنها لاتساهم في تطوير الخدمة الصحية.
وفي هذا السياق، قال طبيب العائلة والاختصاصي الأول في مركز مشرف الدكتور محمد الصقر إن طب العائلة يعد الخط الأول وهو من التخصصات الطبية، من الناحية الدراسية، التي يدرس الطالب فيها 5 سنوات، وكان الأجدى أن يكون النظام 4 سنوات وأن هذا أحد القرارات الظالمة وكان الأجدي أن يتم أحذ مشورة الأطباء في هذا الأمر.
وقال الصقر أن هناك مشكلة أخرى نواجهها وهي عزوف الأطباء عن طب العائلة وتوجهم للعمل الإداري وذلك على خلفية أمور كثيرة منها الظلم في التوصيف الوظيفي فهناك عدم تمييز بين المسميات الوظيفية فيما بين الأطباء مثل أن يقوم بالخفارة طبيب استشاري وآخر مسجل، وهذا الأمر غير منطقي ما ترتب عليه أمور كثيرة منها هروب الكفاءات وتوجهها إلى الإدارة للحصول على مميزات ذلك العمل كما أن طب العائلة أثبت نجاحه من الناحية الإدارية وهناك أمثلة كثيرة، وهناك أطباء يتجهون إلى طب العائلة لاستغلالها في الحصول على مناصب إدارية عليا غير مهتمين بصحة المرضى.
ولفت الصقر إلى أن علاج هذه المعضلة هو تطبيق نظام طب العائلة مع دمج هذا التخصص مع الممارس العام حيث يكون طبيب العائلة هو المسؤول عن الممارس العام.
وعن العطل الرسمية بالنسبة للطبيب قال إنها أصبحت مشكلة وذلك كون الطبيب يواجه فيها عدم راحة وغياب الحياة الاجتماعية، إذ يعمل ليومين وبالتالي يتعرض للإرهاق مع عدم وجود مردود مادي، مشيرا إلى أن الحالات التي يتم استقبالها بالمراكز تتعدى الـ 60 حالة خلال 3 ساعات، وهذا نتيجة لتأخر افتتاح المراكز الصحية في المناطق الجديدة وكثرة الطبيات نتيجة لقانون ديوان الخدمة المدنية غير المدروس، وكذلك التعطل الإلكتروني لأجهزة الكمبيوتر في المراكز ما يعد مشكلة نواجهها وتحتاج إلى علاج جذري.
وذكر الصقر أن هناك مشكلة في عدم تطوير المراكز القديمة وعدم إنشاء مراكز تخصصية وكذلك عدم تجهيز المراكز الصحية تجهيزا طبيا متكاملا بحيث يتم تقديم الخدمة بشكل أفضل وكذلك عدم توفير الأدوية في المراكز من ناحية الكمية والنوعية.
وأشار إلى أن التعيين في المناصب الإشرافية يتم وفق واسطات ومحسوبيات والدليل أن هناك قضايا ترفع وجميعها تخسرها وزارة الصحة بسبب عدم توافر الشروط في المعينين وعدم تطبيق شروط وقوانين ديوان الخدمة المدنية.
وزاد الصقر: من غير المنطقي صرف بدل العدوي بمبلغ 30 دينارا في وقت يتعرض الطبيب لأنواع من الأمراض المعدية مع عدم منحه بدل شاشة، كما أن هناك بعض المرضى يتعاملون مع الطبيب بطريقة غير صحيحة بخلاف الألفاظ الجارحة والعبارات الاستهزائية حيث أصبح طبيب العائلة دكتور «بندول».
آفة الروتين
ولفت إلى أن هناك تخصصات في طب العائلة مغلقة بخلاف تخصصين مثل الشيخوخة والمراهقة والبقية غير متوافرة في وقت يجب فتحها لتطوير الخبرات والفنيات الطبية لدى طبيب العائلة، مبينا ان وزارة الصحة تضع العراقيل بالأعمال الروتينية بحيث لا يستطيع الطبيب تطوير ذاته كما أن الطبيب يصبح مراسلا لدى وزارة الصحة في حال رغبته الحصول على إجازة سنوية حيث يترك عملة ويترك المرضي ويتفرغ للذهاب بين مكاتب الإدارة لتوقيع إجازته، والطريف أن الوزارة مازالت تستخدم البطاقات القديمة لحساب عدد إجازات الطبيب.
وأشار إلى أن المفهوم الخاطئ لطبيب العائلة مقارنته بالممارس العام، حيث ان طبيب العائلة هو المسؤول عن أعمال الممارس العام بتدريبه وإبداء الرأي في الحالات كما أن طبيب العائلة مختص بالأمراض التي تخص شريحة كبيرة من المجتمع، حيث يأخذ المريض موعدا مع طبيب العائلة لمناقشة الأمراض التي يعاني منها مع الرد على استفساراته بحيث يخرج المريض من العيادة ملما إلماما كاملا بحالته الصحية والتعامل معها.
كفاءات بلا تكريم
بدوره، قال الدكتور أنور حياتي إن هناك العديد من الأطباء المميزين وهم كويتيون يستحقون الاهتمام والرعاية نظرا لتخصصاتهم الدقيقة ويستحقون التكريم من قبل وزارة الصحة نظير تميزهم وإبداعهم في عملهم، فعلى سبيل المثال الدكتور إبراهيم الرشدان والدكتور عبدالله بهبهاني وفي الغدد الصماء والسكر الدكتور كمال الشومر وآخرون.
كما أن وزارة الصحة تزخر وتتميز بالعديد من الكفاءات الطبية والعلمية المتخصصة في مجال عملها والتي تقوم بدورها مع الطاقم الطبي على أكمل وجه من أجل تقديم خدمة مميزة ذات كفاءة عالية إلى مواطنين ومقيمين عل حد سواء دون تمييز وإن كان هناك بعض القصور غير المتعمد فهو نظرا لوجود ندرة بعض التخصصات أو قلة الموارد البشرية في هذا التخصص أو ذاك.
وبين أن بعض التخصصات الطبية أصبحت طاردة خصوصا التخصصات النادرة والشاقة لعدم توافر الاهتمام الكامل والمرجو من قبل الوزارة، لافتا إلى أن أهم ما يشغل بال الأطباء ويجب الاهتمام به هو الاهتمام البشري والكادر الفني المتخصص الذي يحرص على توفير أفضل الدرجات وبذل العناية وإعطائها للمتلقين.
ولفت حياتي إلى أن آخر كادر اقر عام 2007 يعد زيادات وليس كادرا حيث لم يتم زيادة الراتب، فهو بدلات مالية وليس كادرا ولم تتم زيادة الرواتب بل زيادة بدل غلاء معشية وهي تعد زيادة عامة، مطالبا بإعادة النظر في الرواتب كما أن بعض المهن الحكومية كالعسكريين يتم إقرارها خارج ديوان الخدمة المدنية كما يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وكذلك زيادة بدل ساعات العمل الإضافية في الأعياد والعطل الرسمية.
وأوضح أن من أهم مطالباتنا زيادة الراتب الأساسي وزيادة البدلات الأخرى مثل بدل طبيعة العمل وبدل تدريب وبدل إشراف واستحداث بعض البدلات التي لم تكن موجودة مثل بدل شهادة الماجستير وبدلات الدكتوراه أو مايعادلها في حال حصولها على البورد الكويتي أو الخارجي وكذلك استحداث ما يسمي ببدل تخصص دقيق يحصل عليه كل طبيب كويتي حاصل على شهادة البورد أو الدكتوراه أو ما يعادلها.
وشدد على ضرورة زيادة بدل الخفارة، مبينا أن السقف الأعلى 500 دينار حيث يختلف عن الرعاية الأولية، لافتا إلى أن المطالبات الملحقة بالكادر المطلوب تشمل عدم خصم بدل الخفارة في الإجازات الدورية والمرضية وعدم اقتطاع بدل السكن عند حصوله على سكن خاص والحصول على ميزة تحمل وزارة الصحة نفقات 3 أطفال لكل الأطباء في التعليم كما يجب إتاحة الفرص للأطباء للمشاركة الخارجية في المؤتمرات العالمية والورش بحيث يكون هناك قانون ينظم المهمات ليحق للطبيب المشاركة في أحد المؤتمرات العالمية لتطوير مستواه الفني.
وشدد حياتي على مطالبة وزارة الصحة بالحصول على استبدال الإجازات ببدلات مالية واستحداث بدل تخصص دقيق لكل من يحصل على البورد أو الدكتوراه أو ما يعادلها مع مساواة أطباء الرعاية الأولية بجميع بدلات أطباء المستشفيات.
التوصيف الوظيفي
وبالنسبة للكادر الفني أو التوصيف الوظيفي الفني، قال: سنطالب باختصار سنوات الترقية من مسجل أول فما فوق بحيث تتم ترقية الطبيب بشكل أسرع أسوة بالدول العالمية وكذلك إيجاد توصيف وظيفي جديد فني لأطباء العائلة بحيث يحد من ظاهرة التسرب الوظيفي من الإدارة.
وأوضح أن الاستثمار العلمي في العنصر الطبي يعد الأفضل حيث إن مردوده سيكون إيجابيا على أرواح البشر وصحة المجتمع، مطالبا معهد الاختصاصات الطبية وديوان الخدمة المدنية بزيادة مقاعد الابتعاث للأطباء وتنويع التخصصات المختلفة فيها وفي ذلك لا ننسى الدور المهم الذي يقوم معهد الاختصاصات الطبية وعلى رأسه مدير المعهد الدكتور إبراهيم هادي ونائب المدير الدكتور عبدالله الخليفة على مجهوداتهم الملحوظة من أجل النهوض بالمعهد وتقديمهم افضل انواع المساعدة للأطباء محليا وخارجيا.
أما الطبيب المسجل في مستشفى مبارك الدكتور يوسف الشمالي فقال: إن النهوض بالمستوى الصحي يتطلب جهودا جبارة تبدأ بتعزيز ثقة المجتمع بخدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال رفع مستوى الخبرة لدى الأطباء العاملين في هذا المجال وتطوير مهاراتهم في علاج الأمراض الشائعة والمزمنة مثل الضغط والسكري والربو، إضافة إلى زيادة عدد وتنوع العيادات التخصصية الملحقة بالمراكز الصحية وخصوصا في مجالات كالجلدية والنساء والولادة، علاوة على توفير الأدوية كما ونوعا مما يخفف العبء على المستشفيات ويعفي المريض من تكبد عناء البحث عن الدواء.
وأشار إلى ضرورة توفير المعدات الطبية الأساسية في مراكز الرعاية الأولية مثل جهاز تخطيط القلب و جهاز الصدمات الكهربائية للإنعاش القلبي في حالات الطوارئ، وأخيرا لفت إلى أهمية ربط المراكز الصحية مع المستشفيات بشبكة الكترونية تمكن الأطباء المعالجين من الاطلاع على آخر تغيرات الحالة الصحية والعلاجية للمريض مما يفسح المجال لتحسين مستوى التشخيص ودعم قدرة الأطباء على التعاون فيما بينهم لتقديم العلاج الأمثل.
نظام «التراياج»
من جانب آخر، حث الشمالي على استحداث نظام «التراياج» في قسم الطوارئ وهو نظام يقوم على تقسيم الحالات الطارئة بحسب خطورتها ويمنحها تصنيفا معينا مما يعطي الحالات الخطرة أولوية بينما يحيل الحالات غير الطارئة إلى مراكز الرعاية الأولية ما يقلل من وقت الانتظار ويمكن الأطباء من علاج الحالات الحرجة بشكل فوري وسريع ويخفف العبء عن قسم الطوارئ.
ودعا الشمالي إلى تطبيق نظام «رموز الخطورة» وهو نظام عالمي يستعمل الرموز لينبئ المختصين في طاقم العمل في المستشفى بوجود حالة طارئة محددة لكي يتسنى لهم الوصول إلى المكان المطلوب بأسرع وقت ممكن لإنقاذ المريض مما سيكون له الأثر الكبير في الحفاظ على أرواح المرضى وسلامتهم.
وفيما يتعلق بحقوق الأطباء، بين الشمالي مدى الحاجة الملحة لتوفير الحماية القانونية والأمنية للأطباء والحد من التعديات الواقعة على الطاقم الطبي وذلك من خلال تغليظ العقوبات وتفعيلها وإيجاد النقاط الأمنية اللازمة على مدار الساعة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى ضرورة إنصاف الأطباء من حيث المزايا المالية والبدلات وساعات العمل، فعدد ساعات العمل المفروضة على الطبيب مبالغ فيها بشكل غير معقول ما يرهق الطبيب ويؤثر على جودة عمله وحياته الاجتماعية، فإضافة إلى عدد ساعات العمل الاعتيادية اليومية يضطر الأطباء إلى مواصلة العمل لمدة 30 ساعة كل رابع يوم عمل، ناهيك عن ساعات العمل الإضافية غير المدفوعة الأجر مثل المرور المسائي ومرور عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.
وشدد الشمالي على أهمية إعادة النظر في المخصصات المالية والبدلات حيث إن زيادة الراتب الأساسي وبدل الخفارة للأطباء أصبح أمرا مستحقا، فالراتب الأساسي للطبيب غير منصف مقارنة بالوظائف الأخرى سواء باعتبار طبيعتها أو ساعات عملها أو ما تتطلبه من جهد وتأهيل علمي، بل و مازال المقابل المدفوع للطبيب البشري لا يتجاوز دينارين لكل ساعة خفارة بينما يصل المقابل إلى عشرة دنانير للساعة في مهن طبية أخرى، كما طالب الشمالي بإقرار بعض البدلات المستحقة مثل بدل العدوى وبدل التدريب للبورد.
أخطاء المهنة
بدوره، قال أمين عام مجلس إدارة الجمعية الدكتور مرزوق العازمي إن الأولويات التي لدينا كثيرة منها التأمين ضد أخطاء المهنة حيث سبق أن درسنا في مستسفيات عالمية وهناك أخطاء وقد قدمنا تصورا لوزير الصحة الدكتور محمد الهيفي لموضوع التأمين على الأخطاء الطبية، وأبدى قبوله له على أن يكون عبارة عن صندوق تحت إشراف وزارة الصحة وله مجلس إدارة خاص يقوم باستقطاع من الأطباء ومن وزارة الصحة ويشمل التعاقد مع جهاز قانوني لحماية الأطباء القانونية.
وعن موضوع الحصانة الطبية، ذكر أن الإعتداء على الأطباء موجود وزاد بشكل كبير خاصة في أقسام الطوارئ، مبينا أن هناك أسباب كثيرة وقد تكون ظاهرة الإزدحام جزءا منها، وكذلك عدم وجود رادع مقترحا تغليظ العقوبات على المعتدين من خلال سن تشريعات قانونية شديدة وتغليظها بحيث تمنع تكرارها كما يجب زيادة عدد عناصر الأمن في المستشفيات.
وبين العازمي ضرورة أن يكون هناك استقلالية للمناطق الصحية عن الوزارة من الناحية المالية والإدارية وبإشراف من الوزارة وإلي الآن لم يتم تطبيق مثل هذا التوجه، ونتمني من وزارة الصحة إشراك الأطباء في القرارات الوزارية التي تتعلق بالأطباء والمرضي فيجب إشراك الجمعية الطبية وهي ممثلة وأن تكون بشكل أساسي.
وعن التوصيات البرلمانية الأخيرة التي اختصت بإرسال جميع حالات مرضى السرطان للعلاج بالخارج وكذلك مرضى الشلل الدماغي قال: لا نتفق معها، ونرى أنها سياسية بالدرجة الأولى وغير موضوعية حيث إن هناك العديد من الأخصائيين والأطباء لهم دور في علاج الكثير من الحالات وشفائها، لافتا إلى أن هناك بعض الحالات التي قد تحتاج إلى العلاج بالخارج كون وجود مراكز عالمية متخصصة في هذه الحالات وطالبنا وزير الصحة بالتصدي المهني لهذا المقترح غير الموضوعي.
الطاقة السريرية
وفي شأن مرضى الشلل الدماغي، قال العازمي إن العديد من المرضى لا يستدعي علاجهم في الخارج وذلك لتوفر العلاج محليا والذي يشمل المتابعة الدورية مع أطباء الأطفال والباطنية والعلاج الطبيعي، ومع زيادة عدد السكان يتحتم زيادة الطاقة السريرية في المرافق والمستشفيات من خلال زيادة عدد المستشفيات وهو ما يعد من الأساسيات الصحية.
بدوره، صرح الدكتور أحمد السليم الطبيب الجراح في مستشفى مبارك بأن مهنة الطب مهنة إنسانية من الدرجة الأولى، فرعاية المرضى والسهر على راحتهم رسالة سامية آمن بها الأطباء قبل أن تكون مهنة أو وظيفة.
وذكر أن تخصص الجراحة يعد من أكثر التخصصات المضنية التي تتطلب مجهودا مضاعفا ابتداء بتشخيص حالة المريض ثم إجراء العملية ثم متابعة الحالة حتى تتماثل للشفاء ما يتطلب ساعات عمل إضافية كالمرور المسائي وامتداد وقت إجراء العمليات إلى ما بعد الدوام الرسمي، وبالتالي يستلزم ذلك كله انصاف الأطباء ماديا ومعنويا.
وأشاد السليم بفكرة إنشاء رابطة الجراحة العامة الكويتية وهي خطوة جيدة من قبل الجمعية الطبية كما تقدم بالشكر الجزيل للجمعية الطبية وخص بالشكر الدكتور موسى خورشيد راعي الفكرة ومتبنيها والذي بذل جهدا كبيرا لإتمام وإنجاح هذا المشروع الطبي الكفيل بحماية حقوق الأطباء الجراحين.
من جانبه، قال إختصاصي المختبرات التشخيصية الدكتور على جوهر ان من أهم وابرز هموم ومعوقات المؤسسة الصحية والمفروضة عليها هي تسييس الصحة والصراعات القيادية من خلال البوابة الكبرى وهي العلاج بالخارج.
التشريعات
وعلى الصعيد التشريعي قال: حدث ولا حرج، هناك قوانين قديمة عفى عليها الزمن كذلك لا يوجد تشريعات صحية قدمت من قبل المجالس المتعاقبة لذا فإن منظومة العلاج بالخارج تعجز الحكومة عن إدارتها بشكل صحيح وهذه الإدارة هي الدرع الحصينة لفساد وصراعات بعض القياديين في الوزارة منذ عام 2005 إلى الآن بنسبة أقل، حيث يوجد خلل كبير، وأول من سيس اللجان العليا في العلاج بالخارج وزيرة أقحمت أعضاء الجمعية الطبية آنذاك كسابقة في اللجنة العليا للعلاج بالخارج، حيث من غير المنطقي إشراك طبيب جراحة تجميل باللجنة العليا، فهذه اللجنة من المفترض أن يكون أعضاؤها أطباء قلب وجراحة عامة وباطنية وأعصاب وبالتالي من الممكن أن تتم الاستعانة في هذا التخصص إذا لزم الأمر.
وذكر جوهر أن بعض الأعضاء في اللجنة العليا عبثوا بهذه اللجان بشكل غير مسبوق وبعض النواب هم من يحمون هؤلاء الأطباء، إذاً الفساد ثابت لكن المفسدين فوق المحاسبة.
وزاد: كما نتطرق إلى تسييس المناصب القيادية في وزارة الصحة ونبدأ من أعلى الهرم الوزاري وهم الوكلاء المساعدون، ما آليات اختيار الوكلاء المساعدين ومن منهم خضع لشروط ديوان الخدمة المدنية والمفاضلة والمقابلة والقدرات الشخصية والمهارات؟ هناك من جاء بنظام الباراشوت بمباركة مجلس الوزراء، وهناك وزراء سابقون حاليا أعضاء يمارسون سلطتهم النيابية على بعض الوزراء في وقت كانوا هم من سيس وزارة الصحة إبان عهدهم، فكانت إنجازاتهم حريق مستشفى الجهراء حيث وقعوا على قرارات تعيين مدراء المكاتب الصحية في الخارج مع قرار الاستقالة.
وأوضح أن هناك ثقافة لدى الناخب وهي حاجته إلى خدمة العلاج بالخارج، فلا يفكر في نائب رقابي أو نائب مشرع بل يركز على الخدمات وبالتالي يأتي نائب يعبث بالملف الصحي ويتكسب من الخدمات، قائلا: في المرحلة الأخيرة خاصة لنواب الخدمات قد يحصل البعض منهم على مستندات بطريقة أو بأخرى نتيجة لصراع بعض القياديين حيث يقتص من الوزير سياسيا في حال نجاح استجوابه وينظر إلى هذا على أنه السقف الأعلى للنجاح السياسي، وبالتالي تضيع حقوق المريض المستفيد من الخدمة سواء كان مواطنا يستحق العلاج بالخارج أو من المقيمين يحتاج إلى أدوية محروم منها أو الوافدين الذين يحصلون على خدمات ثانوية، وهذا لا يتفق والميزانية التي تصل إلى مليار ونصف المليار بخلاف الدعم الأميري والمتبرعين والميزانية التعزيزية التي تصرف بين الفينة والأخرى والتي تقدر بعشرات الملايين إلى العلاج بالخارج كما أن الفساد يبدأ من المؤسسة البرلمانية وهو سوء الرقابة وانعدام التشريع وهي تعد من مخرجات الناخب وثقافته الانتخابية.
وتطرق إلى أن بعض النواب بدأ التدخل في الجمعية الطبية الكويتية «حيث إنه من غير المنطقي أن يكون أحد أعضاء مجلس الأمة وشريكه في المجلس يعدون محامين للمجلس المنحل السابق للجمعية الطبية، وهذا يخالف قانون تنظيم مهنة المحاماة وتحديدا المادة رقم 12 من قانون 64 / 1996 حيث تحظر هذه المادة على رئيس المجلس سواء البلدي أو الأمة الجمع بين المحاماة والرئاسة أما على العضو فيحق له ممارسة المحاماة لكن ليس ضد الحكومة أو أي جهة تملك الحكومة فيها 40 في المئة».
فساد مالي إداري
وتساءل جوهر عن «احترام القانون وهيبة القضاء والفصل بين السلطات، وهذا يعد فسادا سياسيا، وبالنهاية نرى أن الفساد الإداري وهو تعيين قياديين بالمحسوبية للترضيات السياسية، فنصل إلى نتيجة أن الفسادين الإداري والسياسي ثابت ويدفع ضريبته المستفيد من الخدمة».
وطالب وزارة الصحة بـ «تأهيل كوادر وطنية حقيقة من خلال تأهيلهم لإدارة المستشفيات عن طريق ابتعاثهم للدراسة بالخارج في أفضل الدول العالمية بدلا من التعاقد بملايين الدنانير مع جامعات عالمية، كما أن مقولة ضخ الدماء الجديدة في المناصب القيادية تعد بدعة، فهناك كوادر تقدمت باستقالتها عقب تعيينها في مناصب قيادية نتيجة عدم وجود قدرات للشخص الذي تم تعيينه أو نتيجة للواقع الإداري المرير».
ورأى جوهر ضرورة أن تخضع إدارة العلاج بالخارج إلى مجلس الوزراء مباشرة سواء كانت في وزارة الصحة أو وزارة الدفاع أو الداخلية لتجنب تسييس الخدمات الصحية والمؤسسة الصحية.
