وقف تمويلات السكن الخاص يلقى ترحيباً في القطاع
عقاريّون: قرار «المركزي» يحدّ من المضاربة
توفيق الجراح
هيثم الرفاعي
| كتب محمد الجاموس |
أثار قرار بنك الكويت المركزي الطلب من البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية ارجاء منح التمويلات للافراد لأغراض السكن الخاص ردود فعل متفقة لدى اوساط السوق المحلي، واعتبر خبراء العقار ان الشكل الذي ظهر فيه القرار غير سليم إلا إذا كان القصد منه تنظيم عمليات تمويل السكن الخاص، منوهين بان هذا القرار كونه موقتاً سيحد من عمليات المضاربة في سوق العقار وسيخفف من وتيرة الصعود في الاسعار.
وقال رئيس اتحاد الشركات العقارية الخبير العقاري توفيق الجراح لـ «الراي» تعليقا على تعميم البنك المركزي على البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية إرجاء منح التمويلات للافراد لأغراض السكن الخاص لمزيد من الدراسة الرقابية، ان هناك نوعين من التمويلات الخاصة بالعقار الخاص النوع الاول يتمثل في الاقراض الاستثماري سواء للافراد او الشركات وليس بالضرورة ان يكون للسكن الخاص بل يمكن ان يكون قرض فوق القرض الحكومي الاسكاني الخاص لشراء ارض وتطويرها وبناء عقار استثماري عليها وهو امر يجب ان يتوقف.
والنوع الثاني يتعلق بالقرض الخاص بالسكن الخاص ويتمثل في حصول المواطن الكويتي على قرض اسكاني بمقدار 70 ألف دينار بهدف بناء سكن خاص وهذا امر يجب ان يستمر ولا يتوقف.
ولفت الجراح الى ان بعض البنوك تلجأ الى الاقراض اكثر من 70 الف دينار المسوح بها وذلك عبر فروع لها في الخارج للتملص من الرقابة المحلية، مضيفا ان تلك القروض تصل الى 140 او 150 ألف دينار، داعيا البنك المركزي الى التشدد في هذا الامر لخطورته على سوق العقار وامكانية ان يزيد من المضاربات التي لها انعكاسات كبيرة في السوق.
من جانبه، رأى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الارجان العالمية المهندس خالد المشعان ان القرار سيحد من المضاربة ومن ارتفاع اسعار العقارات ولن يخفضها كونه قراراً موقتاً، منوها بضرورة عدم الاطالة في فترة الدراسة.
واضاف ان بعض القروض التي يتم الحصول عليها تنفق في بناء العقارات بهدف المضاربة وليس للسكن الخاص وهو هدف القرض اساسا، مشددا على ضرورة ان تركز الدراسة التي سيقوم بها البنك المركزي على ربط القرض بعملية بناء السكن الخاص وليس البناء بقصد المضاربة، وذلك للحد من ارتفاع الاراضي.
واشار المهندس خالد المشعان الى ان شح الاراضي سيبقى السبب الرئيسي لارتفاع اسعار العقارات في الكويت.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي في شركة انشاء القابضة هيثم الرفاعي ان الصورة لاتزال غير واضحة في شأن القرار المشار اليه لكن توجه البنك المركزي في هذا الخصوص لابد ان تكون له انعكاسات على سوق العقار، مشيرا الى ان البنوك المعنية ليس لديها صورة واضحة عن هذا الأمر.
وقال الرفاعي انه لا يستطيع تحديد موقف من توجه البنك المركزي في ظل عدم وضوع الرؤية وان طلبه من البنوك الاسلامية ارجاء منح التمويلات للافراد لأغراض السكن الخاص لمزيد من الدراسة الرقابية هو اجراء موقت.
واضاف ان الامر قد يكون تفكير جديد لدى البنك المركزي يهدف الى ايجاد آلية معينة لتحسين مسار منح القروض الخاصة بالسكن الخاص.
أثار قرار بنك الكويت المركزي الطلب من البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية ارجاء منح التمويلات للافراد لأغراض السكن الخاص ردود فعل متفقة لدى اوساط السوق المحلي، واعتبر خبراء العقار ان الشكل الذي ظهر فيه القرار غير سليم إلا إذا كان القصد منه تنظيم عمليات تمويل السكن الخاص، منوهين بان هذا القرار كونه موقتاً سيحد من عمليات المضاربة في سوق العقار وسيخفف من وتيرة الصعود في الاسعار.
وقال رئيس اتحاد الشركات العقارية الخبير العقاري توفيق الجراح لـ «الراي» تعليقا على تعميم البنك المركزي على البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية إرجاء منح التمويلات للافراد لأغراض السكن الخاص لمزيد من الدراسة الرقابية، ان هناك نوعين من التمويلات الخاصة بالعقار الخاص النوع الاول يتمثل في الاقراض الاستثماري سواء للافراد او الشركات وليس بالضرورة ان يكون للسكن الخاص بل يمكن ان يكون قرض فوق القرض الحكومي الاسكاني الخاص لشراء ارض وتطويرها وبناء عقار استثماري عليها وهو امر يجب ان يتوقف.
والنوع الثاني يتعلق بالقرض الخاص بالسكن الخاص ويتمثل في حصول المواطن الكويتي على قرض اسكاني بمقدار 70 ألف دينار بهدف بناء سكن خاص وهذا امر يجب ان يستمر ولا يتوقف.
ولفت الجراح الى ان بعض البنوك تلجأ الى الاقراض اكثر من 70 الف دينار المسوح بها وذلك عبر فروع لها في الخارج للتملص من الرقابة المحلية، مضيفا ان تلك القروض تصل الى 140 او 150 ألف دينار، داعيا البنك المركزي الى التشدد في هذا الامر لخطورته على سوق العقار وامكانية ان يزيد من المضاربات التي لها انعكاسات كبيرة في السوق.
من جانبه، رأى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الارجان العالمية المهندس خالد المشعان ان القرار سيحد من المضاربة ومن ارتفاع اسعار العقارات ولن يخفضها كونه قراراً موقتاً، منوها بضرورة عدم الاطالة في فترة الدراسة.
واضاف ان بعض القروض التي يتم الحصول عليها تنفق في بناء العقارات بهدف المضاربة وليس للسكن الخاص وهو هدف القرض اساسا، مشددا على ضرورة ان تركز الدراسة التي سيقوم بها البنك المركزي على ربط القرض بعملية بناء السكن الخاص وليس البناء بقصد المضاربة، وذلك للحد من ارتفاع الاراضي.
واشار المهندس خالد المشعان الى ان شح الاراضي سيبقى السبب الرئيسي لارتفاع اسعار العقارات في الكويت.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي في شركة انشاء القابضة هيثم الرفاعي ان الصورة لاتزال غير واضحة في شأن القرار المشار اليه لكن توجه البنك المركزي في هذا الخصوص لابد ان تكون له انعكاسات على سوق العقار، مشيرا الى ان البنوك المعنية ليس لديها صورة واضحة عن هذا الأمر.
وقال الرفاعي انه لا يستطيع تحديد موقف من توجه البنك المركزي في ظل عدم وضوع الرؤية وان طلبه من البنوك الاسلامية ارجاء منح التمويلات للافراد لأغراض السكن الخاص لمزيد من الدراسة الرقابية هو اجراء موقت.
واضاف ان الامر قد يكون تفكير جديد لدى البنك المركزي يهدف الى ايجاد آلية معينة لتحسين مسار منح القروض الخاصة بالسكن الخاص.
