«لا يمكن الفوز بسباق... ووزن الراكب ضعف الحصان»
السعدون: الجهة العاجزة عن إدارة شركة طيران ... كيف ستنفذ «رؤية 2035»؟
جانب من الحلقة النقاشية
الإدارة القدوة تضمن قبول المواطن بقراراتها
الدخيل: العقار الأقل تاثراً بالمتغيرات
الدخيل: العقار الأقل تاثراً بالمتغيرات
رأى رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، جاسم السعدون، أن المدخرات والصناديق السيادية، مهما بلغ حجمها، فهي فقط تمنح فسحة متفاوتة من الوقت لمواجهة تداعيات ركود سوق النفط، بعد الزيادة الكبيرة في الاعتماد عليه.
واستدرك السعدون «لكنها (المدخرات والصناديق) لا تضمن استدامة الوضع المالي والاقتصادي، وحتى السياسي من دون جراحات، أي إصلاحات مالية واقتصادية وسياسية وجوهرية».
وخلال حلقة نقاشية نظمتها شركة رساميل للهيكلة المالية، قال السعدون، إن المشكلة ليست في تقديم الرؤية، ولكنها في الإدارة، ومن يمكنه أن يدير هذه الرؤية، معتبراً أن عجز الإدارة الحالية عن إدارة شركة طيران أو مطار أو ملف العلاج في الخارج، وغيرها، يجعل من الصعب التصديق بأنها ستحوّل الكويت إلى اللجنة المذكورة في عناوين (رؤية 2035).
وفيما أوضح أنه قرأ عناوين «الرؤية» فقط، أكد أنه خرج بانطباع بأنه لا يمكن الفوز بسباق إذا كان وزن الراكب ضعف وزن الحصان، معتبراً أن الإدارة الحالية هي التي تبنت عام 1987 رؤية معدة من فريق مشترك من معهد «ماساتشوستس» وجامعة «هارفرد»، وأقرها مجلس الوزراء بالكامل، ولكن كل ما حدث بعد ذلك كان عكسها تماماً، فالسياسات دائما تكون عكس ما تنصح به الدراسات».
ولفت إلى أن الكويت قد تصل إلى العام المنشود للرؤية، وتقوم الحكومة نفسها بوضع خطة جديدة للعام 2050، بدون تحقيق أي جديد في هذه الفترة، مؤكداً أنه ليس هناك أمل بتحسين الأوضاع في ظل وجود هذه الإدارة.
من ناحية ثانية، رأى السعدون أن اتفاق «أوبك» والدول المنتجة للنفط خارجها، جاء بعد «ألم»، ومعه كسبت أسعار النفط أكثر من 20 في المئة، مقابل خسائر بنحو 5 في المئة لمستوى الإنتاج، ما يمنح فسحة من الوقت للدول الخليجية»، لافتاً إلى أنه مجرد حافز لتعجيل، وليس تأجيل الإصلاح.
وأضاف أن دول الخليج عانت من هبوط إيراداتها النفطية بأكثر من 50 في المئة من 2013، وكلها بدون استثناء أعادت تخصيص مواردها الشحيحة بانحياز لنفقات التسلح والأمن، بسبب الأحداث الجيوسياسية.
واعتبر أن الارتفاع الحالي للبورصة أمر مستحق، فالخوف لدى المستثمرين في السابق أدى إلى هبوط أسعار 90 في المئة من الشركات إلى ما دون قيمتها الدفترية، مشدداً على أن الخوف هو أحد أكبر مشاكل أسواق الأسهم، منوهاً بأن البورصة على الطريق الصحيح، وأنه عندما يكون هذا التحسن بدون تدخل حكومي فيكون تحسناً مستحقاً وأكثر قابلية للاستمرار.
وذكر السعدون أنه في العام الماضي، تراجعت الكويت نحو 20 مركزاً في مدركات الفساد، وإذا أراد المسؤول أن يفرض على من دخله يتخطى الـ 2000 دينار ضريبة 5 في المئة، فلابدّ أولاً جعله يؤمن بأن الحكومة نظيفة وليست فاسدة، كما يجب على المواطن أن يتأكد أن ما تحصله منه يذهب في الاتجاه الصحيح.
وأضاف أنه إذا استمر الإصرار على ان تكون الإدارة دائمة فستكون الدولة هي الموقتة، وإذا كانت هناك إدارة تدرك أنه يجب عليها أن تصلح، وإلا ستترك مكانها فعندها ستدوم الدولة، وإذا شعر المواطنون أن أي قرار يفرض عليهم الآن سيضمن لهم مستقبلهم سيقبلون به.
بدوره، استعرض نائب الرئيس للاستثمارات البديلة في «رساميل»، دخيل الدخيل، كيفية ترجمة التغييرات الاقتصادية التي تحدث في الأسواق إلى إستراتيجية عقارية والاستثمار من خلالها بالأسواق العقارية، من حيث الأسواق التي يجب الاهتمام بالاستثمار بها، مبيناً أن العقار يختلف بعض الشيء عن القطاعات الأخرى.
وقال الدخيل إن الأحداث المتغيرة في الأسواق العالمية تركت تأثيراً على القطاع العقاري، مبيناً أن «Brixet» لن يؤثر كثيراً على قطاع العقار البريطاني، فإذا لم يتحسن القطاع، فلن يكون أسوأ مما هو عليه الآن، خصوصاً وأن أسعار العقارات في بريطانيا لم تتغير عقب الإعلان عن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن العوائد التي يدرها القطاع العقاري حول العالم، مازالت أفضل من نظيراتها التي تدرها السندات أو أدوات الدين، ما يجعل العقار القطاع الأفضل والأقل تاثراً بالمتغيرات الاقتصاديه الحالية.
توفيق: تغيير مفاجئ
أشار رئيس إدارة الأصول في «رساميل» حيدر توفيق، إلى حصول تغير فجائي في الأسواق العالمية والخليجية خلال الأشهر الستة الأخيرة، نتيجة ما يحدث في أميركا وسياسات الرئيس ترامب التي يسعى من خلالها إلى مضاعفة نمو الاقتصاد الأميركي إلى 4 في المئة.
وأضاف أن هذه التغيرات المفاجئة أثرت على الأسواق العالمية بصورة جذرية، إذ بدأت هذه التغييرات منذ إعلان انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، واستكمالاً بانتخاب ترامب، مبيناً أن تأثير هذه التغييرات كان في اللحظة نفسها، إذ ارتفعت التوقعات المستقبلة للتضخم إلى 3 في المئة، ومتوقعاً ارتفاع الأسواق الأميركية، وارتفاع قيمة الدولار.
واستدرك السعدون «لكنها (المدخرات والصناديق) لا تضمن استدامة الوضع المالي والاقتصادي، وحتى السياسي من دون جراحات، أي إصلاحات مالية واقتصادية وسياسية وجوهرية».
وخلال حلقة نقاشية نظمتها شركة رساميل للهيكلة المالية، قال السعدون، إن المشكلة ليست في تقديم الرؤية، ولكنها في الإدارة، ومن يمكنه أن يدير هذه الرؤية، معتبراً أن عجز الإدارة الحالية عن إدارة شركة طيران أو مطار أو ملف العلاج في الخارج، وغيرها، يجعل من الصعب التصديق بأنها ستحوّل الكويت إلى اللجنة المذكورة في عناوين (رؤية 2035).
وفيما أوضح أنه قرأ عناوين «الرؤية» فقط، أكد أنه خرج بانطباع بأنه لا يمكن الفوز بسباق إذا كان وزن الراكب ضعف وزن الحصان، معتبراً أن الإدارة الحالية هي التي تبنت عام 1987 رؤية معدة من فريق مشترك من معهد «ماساتشوستس» وجامعة «هارفرد»، وأقرها مجلس الوزراء بالكامل، ولكن كل ما حدث بعد ذلك كان عكسها تماماً، فالسياسات دائما تكون عكس ما تنصح به الدراسات».
ولفت إلى أن الكويت قد تصل إلى العام المنشود للرؤية، وتقوم الحكومة نفسها بوضع خطة جديدة للعام 2050، بدون تحقيق أي جديد في هذه الفترة، مؤكداً أنه ليس هناك أمل بتحسين الأوضاع في ظل وجود هذه الإدارة.
من ناحية ثانية، رأى السعدون أن اتفاق «أوبك» والدول المنتجة للنفط خارجها، جاء بعد «ألم»، ومعه كسبت أسعار النفط أكثر من 20 في المئة، مقابل خسائر بنحو 5 في المئة لمستوى الإنتاج، ما يمنح فسحة من الوقت للدول الخليجية»، لافتاً إلى أنه مجرد حافز لتعجيل، وليس تأجيل الإصلاح.
وأضاف أن دول الخليج عانت من هبوط إيراداتها النفطية بأكثر من 50 في المئة من 2013، وكلها بدون استثناء أعادت تخصيص مواردها الشحيحة بانحياز لنفقات التسلح والأمن، بسبب الأحداث الجيوسياسية.
واعتبر أن الارتفاع الحالي للبورصة أمر مستحق، فالخوف لدى المستثمرين في السابق أدى إلى هبوط أسعار 90 في المئة من الشركات إلى ما دون قيمتها الدفترية، مشدداً على أن الخوف هو أحد أكبر مشاكل أسواق الأسهم، منوهاً بأن البورصة على الطريق الصحيح، وأنه عندما يكون هذا التحسن بدون تدخل حكومي فيكون تحسناً مستحقاً وأكثر قابلية للاستمرار.
وذكر السعدون أنه في العام الماضي، تراجعت الكويت نحو 20 مركزاً في مدركات الفساد، وإذا أراد المسؤول أن يفرض على من دخله يتخطى الـ 2000 دينار ضريبة 5 في المئة، فلابدّ أولاً جعله يؤمن بأن الحكومة نظيفة وليست فاسدة، كما يجب على المواطن أن يتأكد أن ما تحصله منه يذهب في الاتجاه الصحيح.
وأضاف أنه إذا استمر الإصرار على ان تكون الإدارة دائمة فستكون الدولة هي الموقتة، وإذا كانت هناك إدارة تدرك أنه يجب عليها أن تصلح، وإلا ستترك مكانها فعندها ستدوم الدولة، وإذا شعر المواطنون أن أي قرار يفرض عليهم الآن سيضمن لهم مستقبلهم سيقبلون به.
بدوره، استعرض نائب الرئيس للاستثمارات البديلة في «رساميل»، دخيل الدخيل، كيفية ترجمة التغييرات الاقتصادية التي تحدث في الأسواق إلى إستراتيجية عقارية والاستثمار من خلالها بالأسواق العقارية، من حيث الأسواق التي يجب الاهتمام بالاستثمار بها، مبيناً أن العقار يختلف بعض الشيء عن القطاعات الأخرى.
وقال الدخيل إن الأحداث المتغيرة في الأسواق العالمية تركت تأثيراً على القطاع العقاري، مبيناً أن «Brixet» لن يؤثر كثيراً على قطاع العقار البريطاني، فإذا لم يتحسن القطاع، فلن يكون أسوأ مما هو عليه الآن، خصوصاً وأن أسعار العقارات في بريطانيا لم تتغير عقب الإعلان عن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن العوائد التي يدرها القطاع العقاري حول العالم، مازالت أفضل من نظيراتها التي تدرها السندات أو أدوات الدين، ما يجعل العقار القطاع الأفضل والأقل تاثراً بالمتغيرات الاقتصاديه الحالية.
توفيق: تغيير مفاجئ
أشار رئيس إدارة الأصول في «رساميل» حيدر توفيق، إلى حصول تغير فجائي في الأسواق العالمية والخليجية خلال الأشهر الستة الأخيرة، نتيجة ما يحدث في أميركا وسياسات الرئيس ترامب التي يسعى من خلالها إلى مضاعفة نمو الاقتصاد الأميركي إلى 4 في المئة.
وأضاف أن هذه التغيرات المفاجئة أثرت على الأسواق العالمية بصورة جذرية، إذ بدأت هذه التغييرات منذ إعلان انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، واستكمالاً بانتخاب ترامب، مبيناً أن تأثير هذه التغييرات كان في اللحظة نفسها، إذ ارتفعت التوقعات المستقبلة للتضخم إلى 3 في المئة، ومتوقعاً ارتفاع الأسواق الأميركية، وارتفاع قيمة الدولار.
