خليل الصالح لـ «الراي»: تقرير التركيبة السكانية شبه جاهز
- تصفية أوضاع العمالة الزائدة عن حاجة سوق العمل من ناحية المؤهلات والأعمال المختلفة
أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خليل الصالح أن تقرير اللجنة بخصوص التركيبة السكانية شبه جاهز، مشيراً إلى أن اللجنة في انتظار مذكرة وزارة العدل بخصوص الجزاءات والعقوبات، وحال وصولها ستدرج ضمن التقرير، ويرفع إلى جدول أعمال مجلس الأمة للتصويت عليه.وقال الصالح لـ»الراي» إن التقرير سيكون جاهزاً الخميس، متوقعاً وصول مذكرة وزارة العدل خلال اليومين المقبلين، لافتاً إلى أن التقرير سيركز على تقليص عدد الوافدين، وفي الوقت نفسه سيضع في اعتباره عدم التأثير على سوق العمل.
وأوضح أن التقرير يعتمد على وضع حد أقصى للعمالة الوافدة خلال 6 أشهر، يستثنى منه عدد من الفئات، على أن تصدر قرارات سنوية بتحديد احتياجات البلاد من العمالة الوافدة،مؤكداً أن التقرير ينص على أن يقوم مجلس الوزراء بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الزائدين عن حاجة سوق العمل في القطاعات الثلاثة الحكومي والأهلي والنفطي.
وذكر أن التقرير يقضي بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون عن حاجة سوق العمل من ناحية المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الثلاثة المذكورة.
