«المالية» البرلمانية ترفض إضافة الطعن بالتمييز على قانون الإفلاس
رفضت اللجنة المالية إضافة الطعن بالتمييز على قانون الإفلاس لأنه قد يؤدي إلى تأخر الفصل في النزاعات، كما أن الرقابة الواردة فيه كافية ومتحققة بوجود قاضي ومحكمة الإفلاس.
جاء ذلك في تقريرها الذي احالته إلى جدول أعمال جلسة الغد بعدما وافقت على تعديل 102 مادة من أصل 305 نوقشت في المداولة الاولى.
