«نفط الكويت»: رفع نسبة العاملين إلى 50 في المئة

أصدر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في شركة نفط الكويت، تعميماً حول العودة التدريجية للحياة الطبيعية، بناء على قرار مجلس الوزراء في 23 يوليو الجاري، إذ قرر رفع نسبة عدد العاملين بما لا يزيد على 50 في المئة اعتباراً من اليوم.
وتضمن التعميم على صعيد القوى العاملة في الشركة، استمرار ذات الأنظمة وساعات العمل للدوام النهاري مع مراعاة المرونة للمصلحة العامة، على أن يستمر العاملون في دوام المناوبة أو الدوام غير المنتظم بالعمل بصورة اعتيادية وفقا لنظام العمل وما تقتضيه حاجة العمل، والتقيد بالإجراءات الواردة بدليل العودة إلى العمل المحدث.
وبالنسبة لتنظيم العودة إلى العمل، تضمن التعميم ضرورة عودة العاملين غير المتواجدين حالياً في مواقع الشركة بشكل تدريجي وفق اعتبارات الصحة والسلامة والبيئة، والعمل حسب النسب المقررة من القوى العاملة يومياً، على أن يزاول مدريرو المجموعات ورؤساء الدوائر الفرق ومن في مستواهم العمل بشكل يومي في مواقع الشركة مع من يتطلب تواجدهم من العاملين، وترك للمسؤولين تحديد من يتطلب تواجدهم في مقر العمل ومن يمكنه مزاولة العمل عن بعد بشكل كامل أو جزئي حسب ما تقتضيه مصلحة وطبيعة العمل.

وستكون ساعات العمل الرسمية في الدوام النهاري 8 ساعات يومياً، على أن يلتزم العامل بأداء العمل خلالها سواء في مواقع الشركة أو العمل عن بعد مع مراعاة المرونة للمصلحة العامة، في وقت يتولى مديرو المجموعات تصنيف الأعمال والخدمات والمهام المراد استمرارها واختيار العاملين المناسبين وفق النسبة المقررة.
وسيكون نظام الدوام مرن مع التدوير بين جميع العاملين، بناء على قرار مدير المجموعة مع الالتزام بوضع جداول عمل تضمن التحاق جميع العاملين بالعمل، وسط استمرار تواصل العاملين بنظام العمل عن بعد مع المسئول والجاهزية لأي تكليف يسند لهم، على أن يترك للمسؤولين بالنسبة للمجموعات ذات طبيعة العمل الخاصة تحديد من يستوجب التزامهم بممارسة أعمالهم بمقر العمل بشكل يومي، لإنجاز المهام الواجب تحقيقها دون تأثير على كفاءة المنشآت وسلامة العاملين وحسب ما تقتضيه مصلحة وطبيعة العمل ويحقق المصلحة العامة.
وشدد التعميم على التقيد التام بالإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المختصة في الدولة وإدارة الشركة، ولبس الكمام الواقي طوال فترة التواجد بمقر العمل التغطية الأنف والفم)، وعدم المصافحة، والتقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، ومنع خدمة توصيل الأطعمة والمشروبات لمقر العمل، وعدم استخدام مکاتب وأجهزة الغير إلا بإذن مسبق، وعدم التجمع لأكثر من 3 عاملين في مكتب واحد مع مراعاة مساحة المكتب، وعدم الزيارات الاجتماعية والشخصية بين العاملين في الفرق أو الدوائر الأخرى.
ويأتي ذلك إلى جانب عدم استقبال المراجعين بدون موعد مسبق، وإبلاغ المسئول المباشر في حال إجراء فحص «کوفيد-19» سواء كان إصابة أو مخالطة مصاب أو فحص عشوائي مع تقديم المستند الرسمي.
ويتوجب على العامل تقديم ما يثبت شفائه في حال الإصابة بفيروس «كوفيد -19» وفقا لإجراءات وزارة الصحة، وتقديم إجازة سنوية عند تعذر العودة إلى العمل لأسباب التواجد خارج البلاد، وللحالات التي لا ترغب الالتحاق بالعمل لظروفها الخاصة.
وشدد التعميم على استخدام الوسائل الالكترونية (التراسل الالكتروني)، والحد قدر الإمكان من تداول الأوراق بشكل يدوي، واستخدام نظام (Remote Desktop Protocol
(RDP) للعمل عن بعد، واستخدام نظام (MS TEAMS) للاجتماعات الداخلية والخارجية ويمنع التسجيل والتصوير، والإعفاء من الحضور إلى العمل احترازياً
وحدد التعميم حالات استمرار العمل عن بعد، بما يشمل الإصابة بكورونا، والمقيم في مناطق تم اغلاقها من قبل السلطات (مناطق العزل)، والذي يعاني من امراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد، وغيرهم.