«كونا» والتقشّف الحكومي

في ظل ما يشهده العالم من طفرة تكنولوجية ومعلوماتية من خلال السوشيال ميديا عبر البرامج المختلفة نجد أن لدينا في الكويت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وأتحدى أي مواطن أن يعرف ما تقوم به هذه الوكالة من دور، غير أنها تبث الأخبار الحكومية... هل تعلم عزيزي القارئ أن (كونا) تصرف سنوياً ما بين 10 - 15 مليون دينار.
في رأيي الشخصي أن ما يحدث حالياً هو نوع من البذخ والبرستيج، ومكاتبها الخارجية تصرف أموالاً طائلة دون نتيجة تذكر!
اليوم أصبح العالم في جيب المواطن من خلال الجهاز المحمول، ويستطيع من خلاله أن يتعرّف على جميع الأخبار المحلية والعالمية وهو بحق يستحق لقب (فونا)... على الأقل يؤدي الدور المطلوب منه... واليوم على الحكومة واجب دراسة وضع هذه الوكالة أو استبدالها، فمثلاً يتم تخصيص موقع هذه الوكالة كمعهد إعلامي كبير يقوم بإعطاء دورات تدريبية إعلامية وصحافية على مستوى كبير، ومن خلالها يتم تحصيل الأموال التي تذهب إلى خزينة البلد.

كم عمر هذه الوكالة؟ هل تملك هذه الوكالة تطبيقاً احترافياً يقدم ما هو مفيد للمؤسسات والأفراد؟ هل تقدم دورات كبيرة تحظى باهتمام شعبي؟ والكثير من التساؤلات عن قدرتها على مواكبة الأحداث من جهة وجدواها وعبئها على خزينة الدولة من جهة أخرى... إذا أخذنا في الاعتبار أن عمر هذه الوكالة تجاوز الستين عاماً!
اليوم حتى الصحف الورقية صارت تهتم بالجانب الإلكتروني لمواكبة التحديات، فهل من المعقول أن تبقى (كونا) راكدة بعد ستة عقود؟ فإذا عُرف السبب بطل العجب يا سادة فطالما تتم تغذيتها من المال العام، فلا بأس أن تحظى بهذه الهالة... ناهيكم عن التلفزيون الحكومي والإذاعة الحكومية فهل تصحو الحكومة، لتتدارك هذا الكم من الهدر الذي يستنزف المال العام، بدلاً من الالتفات إلى المواطن البسيط بحجة ترشيد الإنفاق!
كم أتمنى أن يوجه أحد أعضاء مجلس الأمة سؤالاً عن ميزانية (كونا) وخططها، وما حققته من إنجازات على أرض الواقع في آخر خمس سنوات، وعن هيكلها التنظيمي.
(كونا) هي إحدى المؤسسات التي تقبع تحت إشراف ومتابعة وزير الإعلام، فإذا ما نظرنا إلى الكثير من هذه المؤسسات، فإننا قادرون على توفير مئات الملايين سنوياً على خزينة الدولة ومسألة الموظفين المتواجدين في هذه المؤسسات، فالحل بسيط جداً معهم بل نستطيع أن نجعلهم أكثر إيجابية وتفاعلاً حتى يكونوا أكثر إنتاجاً وفائدة... والله من وراء القصد.
إضاءة: هذه المقالة ليست موجهة إلى أفراد، ولكنها موجهة لمنشآت أكل عليها الدهر وشرب، وجُل هدف هذا المقال هو الصالح العام، واتركوا عنكم نظرية المؤامرة أو تحقيق المكاسب الشخصية.