مبارك الساير لـ «الراي»: معالجة التركيبة فوراً ضرورة... لكن علينا أن نكون مُنصفين باحتياجاتنا من الوافدين

ينظر الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات، في مجموعة «الساير القابضة»، مبارك ناصر الساير، إلى المستقبل، بتفاؤل، خصوصاً مع عودة الحياة تدريجياً إلى النشاط الاقتصادي في الدولة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.
ورغم اعترافه بأن الأزمة أتت مدمرة وأشد وطأة من الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأن الضرر المالي أصبح بالغاً جداً على معظم القطاعات، وأن الدولة يجب أن تتحمّل جزءاً من الكلفة، إلا أن الساير يلتمس في مقابلة مع «الراي»، العذرَ للحكومة بتغييب قطاع السيارات عن الدعم في مواجهة أزمة كورونا، مطالباً إياها في المقابل بإعادة النظر ببعض قراراتها، بما يساعد على تسريع عودة النشاط في مجمل القطاعات، وبما يخفّف من ضغوط العزل المناطقي على عمالتها.
ويشير الساير إلى أن خِطط «الساير» كما خِطط العالم بأكمله ستشهد تغييراً جذرياً ما بعد «كورونا»، مشدداً على أن المجموعة ستسعى للحفاظ على ريادتها في القطاع، مع طرح المزيد من موديلات مركبات «الهايبرد» التي باتت ضرورة اليوم في كل نواحي الحياة، فيما يدعو الحكومة أن تكون واقعية لتوفير خدمات ما بعد البيع، خصوصاً أن معظم الفنيين بالعزل.
يقفز الحديث مع الساير الذي يمتلك رؤية تتجاوز حدود قطاعه إلى الخارج، حيث يؤكد على ضرورة مراجعة قوانين ولوائح وإجراءات الوزارات والهيئات الحكومية، مع تعديل قانون العمل الأهلي بما يجعله منصفاً لكل من رب العمل والعامل مستقبلاً.
ويرى الساير أنه ليعرف المواطن والوافد حقوقه وواجباته يتعين الحد من الفساد والظلم والإسراف والواسطة، فيما يلفت إلى أن الكويت تحتاج لإدارة حكومية حاسمة تزيد الدخل وتقلّل الإنفاق، وينوّه إلى مراعاة النسبة والجنسية والكفاءات المطلوبة لدينا والتي لا يمكن استبدالها بالكويتيين حالياً.
ويؤكد الساير ضرورة وقف الهدر بالصرف والإنفاق وخفض الميزانية العامة الداخلية والخارجية، كما يدعو إلى فتح أسواق الذهب والبورصة والعقار والإلكترونيات والكهربائيات والخدمات بما يسرّع من عودة الانتعاش الاقتصادي. وهنا نص المقابلة:

• كيف تقيمون تداعيات «كورونا» على السيارات ومجمل القطاعات الاقتصادية محلياً؟
- لقد جاءت هذه الأزمة مدمّرة وأشد وطأة من الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008، بحيث شهدنا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد انخفاضاً حاداً في إنفاق المستهلكين في جميع أنحاء العالم وكذلك الكويت، فتوقفت المبيعات بشكل عام ومفاجئ، وتباطأت الصناعة بسبب القيود التي فرضت على الحركة.
وأدى انخفاض الاستهلاك إلى انخفاض الطلب، وأصبحنا في تشتت شامل بالتركيز على الناحية الصحية العامة في العالم، وفي الكويت تحديداً، وسط شلل حركة الاقتصاد الكامل، والقيود الأمنية الصارمة.
ولذلك جاء التأثير شاملاً على جميع الأسواق غير الغذائية والطبية مثل السيارات، والسفر، وشركات الطيران، والفنادق، والمولات، والترفيه وغيرها.
ويعد الطلب على السيارات كبقية السلع مرتبطاً بالحاجة لها، ونتيجة للقيود ممثلة بالحظر، سواء كان جزئياً أو كلياً، وتعطيل جميع نواحي العمل، فقد توقف سوق السيارات في الكويت كلياً، ولكننا متفائلون الآن بأن الأمور ستعود تدريجياً، بعدما لاحظنا ذلك من خلال خطة الحكومة ذات المراحل الخمس، ونحن في قطاع السيارات، معارض أو خدمة أو قطع غيار، نأتي ضمن المرحلة الأولى من خطة العودة للحياة تدريجياً.
وهنا أقترح على الحكومة فتح المزيد من الأنشطة التجارية بأسرع وقت ممكن، مثل أسواق الذهب والعقار، والإلكترونيات، والكهربائيات، والخدمات، وجميع أنواع خدمات الصيانة، بما يسرّع عودة نشاط الدورة الاقتصادية، ويقلّص التزامات أصحاب العمل والدولة.

النفط يتراجع مع ترقب محادثات الهدنة في غزة واجتماع «الفيدرالي»

منذ 3 ساعات

«بوبيان» يحذّر من خطورة الانسياق للمكالمات والإعلانات الوهمية

منذ 11 ساعة

• استبعدت الحكومة قطاع السيارات بشكل شبه كلي عن المشاورات والحلول والحوافز لمواجهة كورونا، ما تعليقك على ذلك؟
- هذا صحيح، ولكن لعلي ألتمس للحكومة العذر كما نوه أخيراً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، خلال لقائه مع أقطاب الصحافة في الكويت، بأن هناك قرارات قمة في الصرامة كان يجب اتخاذها مهما بلغت قساوتها، للتمكن من التصدي لهذا الوباء وتفشيه في الكويت.
وأنا أرى أن الكويت اتخذت منعطفاً تاريخياً يحسب لها، وتعتبر مثالاً يحتذى به في التصدي ومواجهة هذا الوباء، وأعود وأكرر بأننا متفائلون من عودة الحياة قريباً، وحدوث انتعاش اقتصادي على المدى القصير، ولكن السؤال الأكثر إثارة للجدل الذي يطرحه الاقتصاديون «ما الذي سيحدث للاقتصاد العالمي على المدى المتوسط إلى البعيد؟ هل سنمر بركود يتبعه انتعاش مفاجئ بمجرد احتواء الفيروس كما يتوقع الكثيرون؟ أم سنشهد انتعاشاً بوتيرة تصاعدية أبطأ؟».
وهنا أقول بلا ريب إنها أسئلة معقدة ذات أبعاد متعددة، ففي الحالة الأولى سيعتمد الوضع بشكل كبير على مدى إمكانية احتواء الفيروس، إذ يراقب الكثيرون بعناية الوضع في الكويت والعالم أجمع، وتطورات انتشار كورونا بعد النجاح في تسوية المنحنى وبدء استئناف بعض مظاهر الحياة الطبيعية فيها وعودة الأعمال التجارية.
ولهذا يُتوقع أن ينمو اقتصاد العالم خلال 2020، ولكن بنسبة هامشية لا تتجاوز 1.2 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

• برأيكم، كم سيحتاج قطاع السيارات للخروج من أزمة كورونا؟ وهل سنشهد فورة طلب على الشراء؟
- بكل صراحة، أرى الجميع في الكويت متعطشاً لعودة الحياة وممارسة أعمالهم وحياتهم كلها من جديد، ولكن الأمور تحتاج إلى إدراك وتفهم بأننا سننتظر فترة من الزمن حتى انتهاء الوباء كلياً، ونأمل أن يجد العالم اللقاح اللازم لذلك قريباً، خصوصاً أن هناك استطلاعات مبشرة بهذا الصدد.
لقد دخلنا المرحلة الأولى من خطة «العودة للحياة»، ونجدد التفاؤل في هذا الإطار، ونشدد على أن ما يساعدنا في ذلك موقف البنوك وعودتها، وإمكانية تمويلها للمستهلكين، وهذا أمر يعد إيجابياً لقطاع السيارات، ولكن على الحكومة إيجاد حلول أكثر واقعية.
فعلى سبيل المثال، نرى أن أكثر قطاعات الأعمال التي شملتها العودة ضمن المرحلة الأولى تقريباً، شبه عاجزة عن توفير الطلب على الخدمات من المستهلكين، بما أن أكبر نسبة من التقنيين والفنيين يقطنون في المناطق المعزولة.
وفي رأيي الشخصي، على الحكومة أن تكون أكثر مرونة، وأن تتعاون مع الشركات في فحص هؤلاء العاملين، فإذا كانوا غير مصابين بالفيروس يتم نقلهم من قبل الشركات التي يعملون لديها لأماكن سكن مخصصة وبعيدة عن الأماكن المعزولة، حتى نتمكن من تلبية طلب العملاء.

• ما أبرز الأمور التي ترون وجوب توفيرها لدعم قطاع السيارات؟
- كما ذكرت، على الحكومة أن تكون أكثر واقعية لتوفير الخدمات في قطاع السيارات، خصوصاً لخدمات ما بعد البيع للعملاء، فمعظم الموظفين من تقنيين وفنيين محجوزون في المناطق المعزولة، في حين أن الطلب كبير وأكثر مما نتوقع على الخدمات والسلع بشكل عام.
ولكننا نرى بأن بصيص الأمل بات قريباً - إن شاء الله - بالخروج من الحظر، وبدء الحياة من جديد، ونحن نتطلع إلى انتعاش في 2021، بينما يحاول علماء الأوبئة الوصول إلى توقعات معتمدة في شأن انتشار الفيروس، فضلاً عن تخفيف القيود التي لها التأثير المباشر على الاستهلاك في الأسواق.
ويأتي ذلك في وقت يتوقع صندوق النقد الدولي فيه انكماش دخل الفرد في أكثر من 170 دولة، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالم بنسبة 3 في المئة، واستمرار الركود العالمي خلال 2020.
كما يتوقع أن يأتي الانتعاش الاقتصادي في العام المقبل بشكل جزئي فقط، وهنا قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل عودة الطلب إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا المستجد.
وما زلنا غير متيقنين من قدرتنا على خوض مواجهة ثانية أو موجات لاحقة من الفيروس، يمكنها أن تسبب ركوداً طويلاً أو حتى كساداً، وسيستمر هذا الحال حتى اكتشاف اللقاح، الذي تشير التقديرات إلى توافره في ربيع العام 2021، ولكنني أكرر دائماً بأنه يجب أن نكون إيجابيين ومتفائلين بأن الله سيُخرجنا قريباً من هذه الأزمة.
وبما أن الضرر المالي أصبح بليغاً جداً على كثير من الشركات بجميع فئاتها، أرى أنه يجب على الدولة أن تساهم في تحمل جزء من التمويل، على ألا يتمثل الدعم بمبلغ زهيد بل مناسب، وبعد الدراسة المكثفة، ودفعه فوراً للشركات أسوة بما عملت عليه ألمانيا، التي أدى تحركها السريع الى ارتفاع الدخل القومي الإنتاجي.
وكذلك أقترح على الحكومة، بخصوص الموارد البشرية وقوانينها، أن تعدّل قانون العمل الأهلي المشرع عام 2010، وأن يكون منصفاً لرب العمل والعامل على حد سواء، وموائماً لوضع رب العمل المتأثر بخسائر بالغة وجسيمة، دفعت من الحسابات الجارية في هذا التشريع الجائر.
وكذلك نؤكد أنه يجب أن تكون هناك مراجعة لجميع القوانين واللوائح والإجراءات، على صعيد جميع الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية، بما يتماشى مع التطورات الداخلية والخارجية، للحد من هذا الفساد والظلم والإسراف والواسطة والمحسوبية، حتى يعرف كل من المواطن والوافد حقوقه وواجباته، وليكون وطننا دائماً بلد الخير والرخاء والأمن والأمان.

• كيف ترون الوضع العام في دول الخليج نتيجة الجائحة؟
- بعيداً عن احتواء الفيروس وتخفيف قيود الحجر، يرتبط انتعاش الأسواق بالسياسات المالية الوطنية، إذ تُظهر الأبحاث أنه كلما دعمت الحكومات اقتصاداتها للتغلب على الأزمة في المدى القصير، ستنحسر الحاجة إلى الإنفاق على المدى الطويل. ولذا آثرت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، إطلاق القروض المدعومة من قبلها للشركات، وخفض المدفوعات ورسوم الخدمات الأساسية مثل الطاقة والخدمات المالية.
ومع ذلك، ما زالت الحكومات الإقليمية تشعر بالضيق لانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، وإلى نصف هذا السعر أحياناً.
وفي الوقت ذاته، ستؤدي متطلبات الإنفاق إلى زيادة العجز في الميزانية، ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 0.6 في المئة فقط عام 2020 وقد تنزلق المنطقة إلى الركود.
ولا ريب في أن الكثير مما سيحدث بعد 2020 بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط إلى البعيد، سيرتبط ارتباطاً وثيقاً بانتعاش أسعار النفط، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن معظم دول المجلس تتمتع بقدرات عالية لتخفيف الصدمة بوجود أصول مالية كبيرة.
وأعتقد أنه على الدول أن تدرس بعناية فائقة وقف الهدر بالصرف والإنفاق، وخفض ميزانياتها الداخلية والخارجية، وأن تعلّم كوادرها كيفية الإنفاق والحصول على ايرادات داخلية وخارجية، ولذا تحتاج تلك الحكومات، ومنها الكويت، الى إدارة حاسمة حتى نتمكن من زيادة الدخل والتقليل العام للإنفاق.
وأرى أنه على الحكومة في الكويت، أن تركز على بدائل الطاقة مثل المصادر الهوائية والشمسية والبحرية والجوية وغيرها، بدلاً من الاعتماد على النفط فقط بشكل كامل.

• برأيكم، ما الفرص التي يمكن أن تتوفر بعد «كورونا»؟
- حتماً، سيكون تفاني الحكومات في إجراء الاختبارات وتطبيق إستراتيجيات العزل، بمثابة الدرع الحامية من الآثار المترتبة على هذا الفيروس.
وستكون دول الخليج بعد انتهاء هذه الأزمة، في وضع جيد يتيح لها إمكانية الاستفادة من العديد من فرص النمو التي ستزدهر بعد فيروس كورونا، ومن ضمنها التجارة الإلكترونية المتزايدة، والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات، مع التركيز على الرقمنة، فضلاً عن تقديم الخدمات الصحية عن بُعد.
ويتوقع أيضاً أن تسرّع الأزمة من تطور هذه المجالات التي شهدت فرص نمو واعدة، حتى قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، لتصبح أهميتها أكبر في مواجهة الظروف الجديدة.
ونحن نرى أنه مثلما نجت المنطقة من أزمة 2008 وانتعشت بعد ذلك، تظهر الاقتصادات الإقليمية قوة في التعامل مع تأثيرات فيروس كورونا المستجد، رغم التوقعات بأنها ستتعرض لانتكاسة على المدى القصير.
وفي هذا الإطار، نشهد جميعاً، على سبيل المثال، التعاون الكبير والفزعة من الجميع للتصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة في الكويت، ونلاحظ الإمكانات الموجودة والمكنونة في شبابنا التي يجب الأستفادة منها في التغيير للأفضل لنصبح أقوى من السابق.
لذا على جميع الشباب من أبناء وطننا أن يتغيروا ويغيّروا من سلوكيات العمل السابقة، وأن يستفيدوا من الفرص السانحة لهم، ليعتمدوا على أنفسهم وينهضوا بالكويت التي لم تقصّر معهم، وقدمت لهم دائماً الدعم في جميع المجالات، في الكهرباء والماء والبنزين والسكن والتعليم والصحة، وقد حان الوقت لتعتمد الكويت على أبنائها حتى ما بعد «كورونا».
ولا شك أن التكويت يعد عنصراً مهماً في إستراتيجية البلاد، وهنا يجب على كل مواطن عامل أن يتحمّل المسؤولية الكاملة، وأن يعمل بروح الإنتاجية والإيجابية.
كما أصبح ضروري جداً معالجة التركيبة السكانية على الفور، وعلينا أن نكون منصفين في احتياجاتنا النوعية لدفع عجلة الاقتصاد، لمن نحتاجهم من الوافدين، مع مراعاة النسبة والجنسية والكفاءات المطلوبة لدينا، والتي لا يمكن استبدالها بالكويتيين حالياً.
ويجب التصدي لتجار الإقامات ومحاسبتهم، والانتباه في المستقبل من أن نقع في المطب نفسه، ما سيؤثر سلباً على سمعة الكويت إقليمياً وعالمياً.

خِططنا ستتغيّر خِططنا ستتغيّر للحفاظ على الريادة 

رداً على سؤال حول مدى تغير خطط «الساير» في الفترة المقبلة نتيجة إفرازات أزمة «كورونا»، قال الساير «لقد غيّر العالم بأكمله أو سيغيّر مخططاته الإستراتيجية، وكذلك ستفعل مجموعة الساير بما يتوافق مع هذه الأزمة، وستكون هناك إجراءات جذرية سنعمل عليها، مع التركيز على المحافظة على ريادتنا لسوق السيارات، والتي استمرت لسنوات طويلة».وأضاف «نحن في مجموعة الساير دائماً متفائلون، ونحاول حتى من خلال موظفينا بث روح الإيجابية، لأننا نؤمن بأننا سنتغلب في النهاية على هذه الأزمة كما تغلّبنا من قبل على الأزمات التي سبقتها».

 سيارات «الهايبرد»  ضرورة تواكب التطور  التكنولوجي 

حول ما إذا كانت الخطط والتوقيت مناسبين لإطلاق سيارات «الهايبرد» في الكويت، أكد الساير أن سيارات «الهايبرد» ذات المحركين البنزيني والكهربائي، تشكّل ضرورة وتواكب التوجه والتطور التكنولوجي الملموس والمطلوب في كل أنحاء العالم.وأشار إلى أن الريادة بين الشركات التي استثمرت في هذا المجال، كانت لشركة «تويوتا موتور كوربوريشن»، سواءً من خلال مركبات «تويوتا» أو «لكزس»، لافتاً إلى أن ذلك يأتي لأن العالم بات جاهزاً لتلك السيارات بشكل أكبر من السيارات الكهربائية حصرياً لغلائها الفاحش، وعدم توافر خدمات الدعم لها، سواءً من محطات تعبئة وخدمات ما بعد البيع. وتابع «لدينا في (تويوتا) داخل الكويت حصرياً 4 موديلات، والعديد من سيارات (لكزس) ذات المحركات (الهايبرد)، وقريباً سيتم طرح موديلات تشهد طالباً عالياً من سيارات (الهايبرد) في الكويت تلبية لاحتياجات المستهلكين بأسعار وضمانات جداً مغرية، والتي ستتقارب كثيراً مع أسعار سيارات البنزين». 

 عروض استثنائية تعوض الشلل 

بالنسبة لتوقعاته لأسعار السيارات نتيجة كورونا وما إذا كانت الكويت والعالم سيشهدان انخفاضاً قريباً، قال الساير «بالتأكيد ستكون هناك عروض استثنائية بسبب شلل المبيعات، خصوصاً أن الجميع يسعى لتسويق وتصريف المخزون لديه في السوق، الذي سيشهد انتعاشاً بسبب العروض والطلب المتراكم».وأشار إلى أن «الساير» تنتظر عودة عمل الوزارات، خصوصاً وزارة التجارة والصناعة، للبدء بترخيص العروض والحملات التسويقية، حتى يتمكن العملاء في الكويت من الاستفادة من تلك الصفقات الاستثنائية وتحريك عجلة الاقتصاد.