«موديز» تعدّل مخاطر شركات التأمين الخليجية من معتدلة لمرتفعة

عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تقييمها للمخاطر التي تواجه شركات التأمين في منطقة الخليج من معتدلة إلى مرتفعة، وذلك خلال الأشهر 12 إلى 18 المقبلة، في الوقت الذي تتفاقم فيه ضغوطات تراجع الاقتصادات الناتجة عن وباء كورونا على هذا القطاع.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن الأقساط التأمينية سترفع من حدة المنافسة الموجودة بالفعل في أسواق التأمين الخليجية، لا سيّما وأن اللاعبين الصغار الذين يعتمدون على تدفقات رسوم التأمين بسبب ضعف مصدات السيولة، سيخفضون تسعيرهم أكثر لتأمين هذه التدفقات.
من جانبه، أشار مساعد نائب الرئيس والمحلل لدى «موديز»، محمد علي لوند، إلى أن وباء كورونا إلى جانب التراجع في أسعار النفط، تسببا في إضعاف الآفاق الاقتصادية لدول الخليج، مبيناً أن ذلك سيكون له آثار سلبية على شركات التأمين، مع تراجع الطلب على خدماتها. ولفتت «موديز» إلى أن شركات التأمين في المنطقة تواجه ضغوطات متعددة على ربحيتها، موضحاً أن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، إلى جانب ضعف أسواق الأسهم، والانخفاضات المحتملة في قيم العقارات ستؤثر على دخل الاستثمار، مرجحاً أيضاً أن تكون المطالبات أعلى بسبب ارتفاع وتيرة التغيرات الناتجة عن الفيروس وإلغاء السفر، إلا أنه سيظل من السهل إدارتها كون أن صافي تعرض شركات التأمين محدود في مجال إعادة التأمين.

وبيّن التقرير أن لدى شركات التأمين المنطقة انكشافات متفاوتة، لكنها مهمة، على الأسهم، ومع تراجع البورصات، متوقعاً أن تتدهور نسب كفاية رأس المال لشركات التأمين الخليجية، كما أنه في حال انخفضت التقييمات العقارية، من الممكن أن يرتفع الضغط على مستويات الرسملة. ورجّحت الوكالة أن تؤدي الأزمة الحالية أيضاً إلى زيادة تأخير استرداد مستحقات التأمين وإعادة التأمين، التي تحتفظ بها شركات التأمين الخليجية بأحجام كبيرة في ميزانياتها العمومية، وبالتالي من المحتمل أن يتسبب ذلك في الإضرار بربحيتها ورؤوس أموالها.