«أوبك»: الكويت زادت الحفر النفطي... منصتين

أظهر تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الشهري لشهر يونيو 2026، أن الكويت واصلت الاستثمار في تطوير قطاعها النفطي رغم التحديات الاستثنائية التي فرضها تعطل التصدير عبر مضيق هرمز الفترة الماضية، حيث ارتفع عدد منصات الحفر النشطة إلى 39 منصة خلال مايو 2026 مقارنة بـ37 منصة في أبريل.

وبيّنت بيانات «أوبك» أن الكويت سجلت زيادة في إنتاج النفط الخام خلال مايو، رغم استمرار تأثيرات الأزمة على مستويات الإنتاج والتصدير، مشيرة إلى ارتفاع الإنتاج إلى 573 ألف برميل يومياً مقابل 556 ألف برميل يومياً في أبريل، بزيادة بلغت 16 ألف برميل يومياً.

ويعكس ارتفاع عدد منصات الحفر، بالتزامن مع تحسن الإنتاج، استمرار تنفيذ خطط تطوير الحقول النفطية والاستعداد للعودة التدريجية إلى مستويات الإنتاج الطبيعية فور تحسن الظروف التشغيلية واستعادة انسيابية الصادرات.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 6.20 دولار ليبلغ 94.84 دولار

منذ 11 ساعة

النفط الكويتي عند 101.04 دولار للبرميل

منذ يوم

خام التصدير

وسجل خام التصدير الكويتي أداءً قوياً خلال مايو، إذ ارتفع متوسط سعر البرميل إلى 118.65 مقارنة بـ 105.65 دولار في أبريل، محققاً مكاسب شهرية بلغت 13 دولاراً للبرميل، مستفيداً من التوترات الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو خلال النصف الثاني 2026 بنحو مليون برميل يومياً، مدعوماً بزيادة الاستهلاك في الاقتصادات الآسيوية الكبرى، وعلى رأسها الصين والهند، إلى جانب نمو حركة السفر الجوي والنقل البري.

وأوضح التقرير أن مجموعة الخامات الموجهة لعدة أسواق، والتي تضم «خام التصدير الكويتي، والعربي الخفيف السعودي، والبصرة المتوسط العراقي، والإيراني الثقيل»، سجلت أعلى نمو داخل مكونات سلة «أوبك» المرجعية، حيث ارتفعت في المتوسط 12.49 دولار للبرميل خلال مايو لتصل إلى 119.09 دولار للبرميل.

وأشار إلى أن أسواق النفط العالمية شهدت تقلبات حادة خلال مايو نتيجة استمرار حالة عدم اليقين بشأن تدفقات النفط في الشرق الأوسط، حيث دعمت المخاوف المتعلقة بالإمدادات الأسعار خلال النصف الأول من الشهر، قبل أن تتعرض لضغوط في النصف الثاني مع تزايد التوقعات بتحسن ظروف الإمداد وعودة جزء من التدفقات النفطية الإقليمية تدريجياً.

ولفت تقرير إلى أن أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط الخام ظلت عند مستويات مرتفعة خلال شهر مايو 2026، رغم تراجعها عن المستويات القياسية التي سجلتها في مارس الماضي، مدعومة باستمرار الطلب على الرحلات البحرية طويلة المدى وإعادة توجيه مسارات التجارة النفطية العالمية.

وفي جانب المخزونات، أظهرت البيانات الأولية لشهر أبريل 2026 انخفاض المخزونات التجارية النفطية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 48.4 مليون برميل على أساس شهري، لتستقر عند نحو 2.748 مليار برميل، وجاءت المخزونات أقل بنحو 53.7 مليون برميل مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الأخيرة، كما تقل بنحو 179.5 مليون برميل عن متوسط الفترة الممتدة بين 2015 و2019، ما يعكس استمرار السحب من المخزونات العالمية لتلبية الطلب ودعم توازن السوق.

توازن السوق

وفي ما يتعلق بتوازن السوق، خفضت «أوبك» تقديراتها للطلب على نفط الدول المشاركة في إعلان التعاون خلال 2026 بمقدار 200 ألف برميل يومياً مقارنة بتقديرات الشهر السابق، ليصل 42.5 مليون برميل يومياً.

كما أبقت المنظمة توقعاتها 2027 دون تغيير عند 43.5 مليون برميل يومياً، ما يمثل زيادة تقارب مليون برميل يومياً مقارنة بالتقديرات الخاصة بـ 2026، مدفوعاً باستمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة، خصوصاً في الاقتصادات الآسيوية الناشئة.