pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

في الصميم

«هذا خلصنا منه يا ويلك يالجاي»

No Image

خلصنا من سحب الكثير من صندوق الاحتياطي العام ولم يتبق إلا القليل الذي لا يكفي لسد عجز هذه السنة.
فخلال السنوات الماضية، سُحب من الاحتياطي العام لتغطية العجوزات في الميزانيات المتعاقبة، التي تسبب فيها الصرف غير المبرر من الحكومة واقتراحات مجلس الأمة.
فالمجلس وكعادته يطرح الكثير من المقترحات الشعبوية لكسب بعض الأصوات في الانتخابات البرلمانية، تكلّف الدولة ملايين الدنانير، ونتيجة ضغط النواب ترضخ الحكومة لهذه المقترحات، ومثال على ذلك الدفع بتعديل كوادر بعض الوزارات والهيئات، ما ينتج عنه زيادة بالرواتب والمزايا المكلفة، وكذلك قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، رغم أن العلاج بالكويت مجاني، وما هذه إلا أمثلة بسيطة على أوجه الصرف، ونتمنى من المجلس والحكومة جرد ما تم صرفه من الاحتياطي العام خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبيان ما صُرف على هذه المقترحات وغيرها...
وكالعادة، بحث المجلس عن مصادر أخرى للسحب منها، بدلاً من البحث عن سبل لترشيد الإنفاق ووقف الهدر، أو سحب المقترحات المكلفة ماديا على الدولة، فاستدلّ على بعض الأموال التي تحتفظ بها مؤسسات في الدولة مثل مؤسسة البترول وهيئة الاتصالات وغيرها. هذه الأموال من أرباح مرحلة تحتفظ بها المؤسسات لتنفيذ مشاريعها التنموية، (ولو الود ودّ بعض النواب لتم الاستيلاء على أموال المتقاعدين في المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية)، إلا أن الحكومة، وتحت ضغط المجلس أبدت موافقتها المبدئية على سحب هذه الأموال، رغم معارضة هذه المؤسسات، وخصوصاً مؤسسة البترول لهذا القرار، نظراً لتأثيره السلبي الكبير على مشاريعها العملاقة.
إن بعض أعضاء مجلس الأمة يصرّ على «هل من مزيد»، فبعد أن انتهوا من موضوع الاستحواذ على أموال المؤسسات، أخذوا يتغنّون بالقول الشعبي «هذا خلصنا منه يا ويلك يالجاي»، فالتفتوا إلى الـ10 في المئة التي تستقطع من الموازنة لاحتياطي الأجيال القادمة، مطالبين بإلغائها، واقترح أحدهم كذلك إيقاف الـ10 في المئة من الاحتياطيات المستقطعة من الأرباح لمؤسسة البترول، متجاهلاً بأن قانون المؤسسة والشركات ينص على الاحتفاظ باحتياطيات إجبارية، علماً بأن هذه الاحتياطيات هي المصدر الرئيسي لتمويل عمليات ومشاريع تلك المؤسسات.
بذلك، وبعد سحب الأرباح المحتجزة والـ10 في المئة من الاحتياطي ستصاب هذه المؤسسات بالشلل، وللعلم فإن كل الأموال التي ينوون سحبها، سواءً من بقية الاحتياطي العام أو الأرباح المحتجزة أو الـ10 في المئة من الاحتياطيات سيتم صرفها في سنة واحدة.. و«بعدين»؟
ليس هناك سوى مبرر واحد لهذه الاقتراحات، هو تدمير هذه المؤسسات، وخصوصاً مؤسسة البترول، ومن ثم تدمير الوطن بتدمير مصدر الدخل الرئيسي، النفط، الذي يمثل 90 في المئة من دخل الدولة، ومن الواضح بأن من يقترح هذه المقترحات يعتقد بأنه أوهم العامة بأنه قد حل مشكلة عجز الموازنة وأن حظوظه في الانتخابات القادمة القريبة جداً سترتفع ويحقق هدفه بالعودة إلى مجلس الأمة.
الرهان الآن على الحكومة الحالية، التي أثبتت بجدارة حسن إدارتها ونجاحها في أزمة كورونا، فالأمل معقودعلى هذه الحكومة بإيقاف مثل هذا النوع من المقترحات، وبشدة، حتى تثبت بأنها هي من تدير الأزمة الاقتصادية والمالية في ظل هذه الظروف الصعبة، وليست من تحرّكه مصالحه الخاصة وقصور نظره.
Suhail8118@yahoo.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي