5 أسباب تدعم حركة الشراء في البورصة

حفزت الأسعار السوقية المنخفضة للأسهم القيادية مثل البنوك وبعض السلع الخدمية صناديق استثمارية ومحافظ مُدارة من قبل شركات وأفراد لبناء مراكز جديدة.
ولا يستبعد مراقبون أن تشهد وتيرة التداول تذبذباً جديداً أو انخفاضات على المدى القريب، بسبب أزمة انتشار كورونا عالمياً، إلا أنها أكدت أن ذلك سيتلاشى تدريجياً مع تعافي الكويت من الفيروس. ومن الواضح أن تحرك بعض الصناديق والمحافظ على بناء مراكز جديدة من خلال تكثيف عمليات الشراء على الأسهم التشغيلية التي انخفضت أسعارها لمستويات مغرية يرجع إلى مجموعة أهداف، منها:
1 - تحقيق عوائد سريعة مع ارتفاع تلك الأسهم في ظل كثافة التداول عليها، وتعويض جزء من الخسائر التي مُنيت بها في ظل أزمة «كورونا».

2 - تخفيض تكلفة المراكز المالية القديمة التي بُنيت قبل الأزمة، لاسيما بعد أن شهدت تلك الأسهم هبوطاً حاداً انعكس على البيانات المالية للصناديق والمحافظ بخسائر تتراوح بين 20 و30 في المئة.
3 - تجميع أكبر قدر ممكن من الأسهم التي يتوقع أن تشملها الترقية والانضمام لمؤشر «MSCI» خلال نوفمبر المقبل، وبالتالي ضمان عوائد جيدة.
4 - الاستفادة قدر الإمكان من التوزيعات التي تقرها الشركات القيادية لمساهميها وفقاً لمواعيد الاستحقاق المعمول بها.
5 - قناعة الكثير من المستثمرين بأن الأسهم الكويتية ستعود بسرعة للتعافي بعد الأزمة، خصوصاً وأن هبوط أسعارها إلى مستويات متدنية جاء بشكل سريع أيضاً.
وعلى صعيد متصل، امتصت وتيرة التداول أثر تأجيل ضخ المبالغ المالية المصاحبة لترقية «MSCI» من نهاية مايو إلى نوفمبر المقبل، حيث شهدت التعاملات استقراراً نسبياً.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة مكاسب سوقية خلال الأسبوع بلغت نحو 854 مليون دينار لتصل إلى مستوى27 ملياراً، إلا أن ذلك لم يعوّض إلا جزءاً يسيراً من الخسائر الجسيمة التي تكبدتها منذ بداية العام التي تقدر بنحو 7 مليارات دينار.
وأسدلت البورصة الستار أمس على تعاملاتها الأسبوعية بانخفاض لمؤشر السوق العام بـ20.7 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 24.4 نقطة.