الصقر: «إن إم سي» تملك أصولاً وتدفقات قوية و«الوطني» اتخذ إجراءات تضمن حقوقه كدائن

علّق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر على انكشاف البنك على شركة إن أم سي للرعاية الصحية، قائلاً إن «الوطني» كغيره من البنوك، أقرض الشركة وفق الشروط والمعايير الرقابية والائتمانية التي يقتضي استيفاؤها حال تقديم الائتمان لأي شركة، سواءً من فحص الوضع القانوني والمالي للشركة، أو غيره من المتطلبات الائتمانية وفق اللوائح والشروط المعمول بها لدى المجموعة، المتماشية مع تعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
وأشار الصقر في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية إلى أن الشركة تعمل في أحد القطاعات الإستراتيجية، متمثلاً بالقطاع الصحي، منذ العام 1975، وشهدت العديد من التوسعات على مدار سنوات عديدة، فضلاً عن ادراج مجموعة «NMC» بسوق المال في لندن في 2012، كما أصبحت في 2018 مكوّناً لمؤشر «FTSE 100»، علماً بأنه يتم تدقيق بياناتها من كبرى الشركات العالمية في مجال التدقيق.
وأضاف «كما حصلت المجموعة على تقييم ائتماني (Ba1) من مؤسسة (Moody’s)، وبلغت القيمة السوقية لأسهم المجموعة (Market Cap) 10 مليارات دولار، وسجل السهم أفضل أداء لشركة عربية عام 2018»، موضحاً أن الأصول والتدفقات النقدية للشركة قوية، بدليل استمرارها في سداد أقساط القروض وخدمة الديون عليها، كما أنها مستمرة في العمل بالعديد من البلدان التي تقدم خدماتها فيها، خصوصاً الإمارات، وذلك في ظل الأزمة الصحية التي نمر بها في الوقت الحالي.

وفي ما يخص التقارير الصادرة حول وجود تلاعب في البيانات المالية للشركة، أكد الصقر أن البنك وبدوره كأحد الدائنين للشركة، راقب التطورات الأخيرة واتخذ جميع الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد لحماية حقوق «الوطني»، إذ بادر البنك بوضع تسهيلات الشركة تحت التصفية، بحيث تسدد الالتزامات وفقاً لمواعيد استحقاقها، ما نتج عنه انخفاض مديونيتها إلى 91.3 مليون دولار.
وكان «الوطني» قد أفصح في بيان لبورصة الكويت الأسبوع الماضي عن انكشاف المجموعة على «إن إم سي» بـ91.3 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 28.18 مليون دينار، كما وأنه لا توجد أي انكشافات للبنك على أي شركة أخرى تابعة لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، ويمثل ذلك الانكشاف 0.14 في المئة فقط من إجمالي محفظة القروض للبنك، وبالتالي ليس له أي تأثير يذكر على الوضع المالي لـ«الوطني».
ويسعى «الوطني» دائماً إلى تطبيق إستراتيجية استباقية للمساهمة في تقليل المخاطر، إذ التزم البنك بتنفيذ إستراتيجيته من أجل تنويع مصادر الدخل عن طريق التوسع والانتشار الجغرافي، وذلك بالتزامن مع تطبيق إستراتيجية التحول الرقمي الذي يمكن البنك من التوسع وزيادة حصته السوقية في الأسواق التي يعمل بها.
كما يلتزم البنك بتطبيق اللوائح والإجراءات كافة الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية، ويسعى دائماً إلى تعزيز القدرات المتعلقة بإدارة المخاطر المصاحبة للمنتجات الجديدة.
ويحتفظ «الوطني» بأعلى تصنيفات ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجماع كبرى مؤسسات التصنيف العالمية، ما يعكس متانة مؤشرات البنك المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية، وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبراته الإدارية العالية، ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها.
ويتمتع البنك بشبكة محلية وعالمية واسعة، كما يمتد تواجده العالمي في العديد من المراكز المالية في كل من لندن، باريس، جنيف، نيويورك، سنغافورة والصين «شنغاهاي»، إضافة إلى تواجده في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها لبنان، الأردن، العراق، مصر، البحرين، السعودية، الإمارات وتركيا.