الأسعار بلغت مستويات مغرية للشراء مقارنة بأسعار ما قبل «كورونا»
استمرار تداول «البورصة»... اختبار ناجح للثقة
«البورصة» طبقت الفواصل السعرية للأسهم... والمتداولون استوعبوها
المحافظ الأجنبية ستستفيد من تراجع أسعار الصرف بشراء الأسهم
مرت بورصة الكويت أمس باختبار مهم لدى عودتها إلى التداول عقب استثنائها من القرار الحكومي بتعطيل العديد من الدوائر العامة والخاصة لمدة 15 يوماً، مع سعيها لتهيئة سوق المال كي يكون هدفاً استثمارياً جاذباً لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية في ظل الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وأثنى رؤساء تنفيذيون في مؤسسات وشركات على قرار عودة التداول في البورصة باعتبارها قناة استثمارية يراقبها العالم أجمع بعد ترقيتها إلى مرتبة ناشئة، لافتين إلى أن هناك مؤثرات تتحكم في مجريات الأمور حالياً، واحدة منها عالمية تتعلق بتطورات الأسواق وأسعار النفط، والثانية محلية تتمثل في الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وأعربوا عن تفاؤلهم بأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وفقاً لخطط واضحة المعالم سيُكلل بالنجاح وتطويق تداعيات الأزمة، ما سيؤدي إلى تصحيح أوضاع السوق، منوهين إلى أن القرارات الحكومية الجريئة سيكون لها أثرها الجيد.
وبعد تراجع المؤشرات العامة وفي مقدمتها السوق الأول الذي أوقف مرتين أمس بعد بدايته الحمراء التي انخفض من خلالها 5 ثم 7 في المئة، استطاعت الأسهم القيادية أن تتماسك وسط عمليات بيع وشراء طبيعية، يبدو أنها ستكون مؤشراً لمرحلة مستقرة نسبياً مع عودة الثقة تدريجياً.
وقالت مصادر استثمارية إن هناك أكثر من عامل ساهم وبشكل مباشر في توفير مساحة من الأمان خلال التعاملات الأخيرة، منها قرار بنك الكويت المركزي في شأن وقف تسييل الرهونات، حيث أدى ذلك إلى استقرار نفسي لدى الكثير من المتداولين، بعد أن كانوا يتخوفون من انكشاف مراكزهم ومحافظهم المرهونة.
وشهدت التداولات تراجع العديد من الأسهم المسجلة بالسوقين الأول والرئيسي لمستويات تطلبت تطبيق الفواصل السعرية بعد تراجعها 5 في المئة ثم 10 في المئة، حيث كانت تُوقف عن التداول ثم تعود آلياً دون تدخل بشري من موظفي البورصة.
وحرصت إدارة البورصة على تفعيل مثل هذه القواعد للحد من أثر التراجعات، ما حقق الهدف المأمول منها، حيث استعادت الأسهم التي أوقفت توازنها من جديد وسط عمليات شراء خففت من وطأة تراجعها، في الوقت الذي ظلت فيه نسبة الارتفاع مفتوحة.
ومن واقع الأسعار الحالية للأسهم يتضح أن معظم الأسهم القيادية تراجعت بين 10 و30 في المئة خلال الأيام الماضية بالنظر إلى أعلى أسعار تداولت عليها، حيث يرى مراقبون أنها فرصة سانحة للاستثمار، متوقعين أن تتحرك المؤسسات والمحافظ المحلية والأجنبية لاقتناء تلك الأسهم لأكثر من سبب، يتمثل الأول منها في أن الأسعار الحالية مغرية وتحتاج إلى اختيار الوقت الملائم للدخول والاستثمار وتحقيق عوائد مرتفعة، أما السبب الثاني فهو الحرص على مواكبة تغطية الكميات المطلوبة من المؤسسات الأجنبية عند الترقية في نهاية مايو المقبل.
وأكد مراقبون أن المؤسسات الأجنبية تنظر للأسهم الكويتية نظرة مختلفة هذه الأيام، فهي تراقب السوق عن كثب، ومن الوارد أن تسبق الجميع في الشراء، كونها مستفيدة من أمرين أساسيين، الأول تراجع الأسعار لمستويات تضمن عوائد كبيرة حال الاستقرار، والثاني الحصول على خصم غير مباشر بسبب تداول الدينار عند أدنى مستوى له خلال الـ 5 سنوات الأخيرة ( 308.5 فلس للدولار)، حيث يمكن للمحافظ الأجنبية اقتناء الأسهم الكويتية بأقل من تكلفتها بحسب سعر الصرف المتداول.
صرخوه: قرار صائب
قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست، فيصل صرخوه إن عودة البورصة إلى التداول قرار صائب رغم الخسائر التي مني بها السوق، مؤكداً أنه مع الارتقاء لسوق ناشئ لابد من التعامل فيه أسوة بالأسواق العالمية.
وأضاف أنه إذا ما نظرنا إلى البلدان الأكثر تضرراً جراء كورونا، لوجدنا أن أسواقها المالية استمرت في التداول، كما أن تداولات البورصة أمس شهدت تعويض بعض الأسهم لجزء من الخسائر التي منيت بها عند افتتاح الجلسة.
«الهيئة»... حاضرة
تابع مجلس مفوضي أسواق المال مجريات التداول على مدار الوقت المخصص لجلسة أمس، وعُلم أن قطاعي الأسواق والإشراف كانا أبرز الحاضرين من خلال إدارات فنية ذات صلة بالتعاملات، في حين أوقفت الهيئة عمل الكثير من الدوائر التي تستوجب التعامل مع الجمهور.
رسالة تطمينية
بعث قرار عودة التداول في البورصة أمس برسالة تطمينية للمؤسسات العالمية ووكالات التصنيف، في شأن بورصة الكويت التي باتت تحت مجهر العالم، إذ رأى مستثمرون أجانب أن استثناء البورصة من التعطيل يؤكد صحة مسارها المتبع حالياً في شأن التطوير ومواكبة التطلعات الدولية.
بدر الخرافي في قلب التداول
حرص رئيس اللجنة التنفيذية في شركة بورصة الكويت المهندس بدر ناصر الخرافي على متابعة مجريات التداول عقب استثنائها من القرار الحكومي بتعطيل الدوائر العامة والخاصة، حيث
تابع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الموظفين ومصالح المتعاملين ومساهمي الشركات.
ولفتت مصادر إلى إشادة الخرافي بما تقوم به إدارة البورصة من دور فني فاعل لتنظيم العمليات، ومتابعة أنظمة التداول على مدار الساعة، بخلاف تطبيق فواصل التداول على الأسهم ومؤشرات السوقين الأول والرئيسي.
وتابع الخرافي سير الأعمال لدى الشركة الكويتية للمقاصة، في ظل دورها المحوري في التسوية والتقاص بأقل قوة وظيفية، بعد تعطيل العديد من القطاعات بما فيها سوق خارج المنصة ونقل الملكية وغيرها من العمليات التي تتطلب حضوراً لأطرافها.
وبحسب المصادر، أكد الخرافي بحضور الرئيس التنفيذي لشركة البورصة محمد العصيمي، ومدير الخدمات المساندة عماد الدرباس، أنه يجب المحافظة على استقرار البورصة، كونها مملوكة للقطاع الخاص، وباعتبارها أحد أهم المرافق الاقتصادية التي يتوجب أن تعمل بانتظام لخدمة جمهور المتداولين والمتعاملين، أسوة بسائر البورصات حول العالم.
«المحفظة الوطنية»... تترقب
أكدت معلومات حصلت عليها «الراي» أن مديري «المحفظة الوطنية» يترقبون وضع البورصة حالهم حال المستثمرين الآخرين، فلا يندفعون في الشراء أو البيع، ويتحركون في نطاق إستراتيجية تهتم في الأساس باختيار الوقت الأمثل لاقتناص الفرص الاستثمارية.
وأوضحت مصادر أن المحفظة لم تحظ حتى الآن بزيادة في سيولتها المُدارة، حيث تدور المبالغ الإجمالية في فلك الـ400 مليون دينار، موزعة على عدد من المديرين المحليين، فيما تترقب الهيئة العامة للاستثمار تحديث الإفادات في شأن السوق والتعاملات وإستراتيجية كل مدير منهم.
وأشارت إلى عدم تدخل المحفظة في مجرى التعاملات حتى الآن، على أن يظل مديروها بانتظار تعليمات عليا لاستغلال الفرص المتمثلة في الأسهم التشغيلية.
1.35 مليار دينار فُقدت
سجلت البورصة خسائر بنحو 1.53 مليار دينار لتصل القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة إلى 26.4 مليار دينار، إلا أن تراجع الأسهم القيادية جعل الفرص الاستثمارية المحمّلة بالأرباح «التوزيعات» بالجملة، وسط توقعات بأن تكون الأسعار الحالية محل تأريخ لا أكثر بعد تجاوز الأزمة الحالية.
29 موظفاً فقط أداروا السوق
أشارت المصادر إلى أن البورصة عملت أمس بقوة وظيفية بلغت 29 موظفاً فقط، من إجمالي العاملين الموزعين على إدارات وقطاعات بعيدة عن التداول، حيث عُطلت العديد من الدوائر والإدارات التي تتطلب تدخلاً بشرياً، فيما تم الاعتماد على المعاملات الآلية، ومن ثم تطبيق الضوابط في شأن استقبال شركات الوساطة لتعليمات العملاء عبر الاتصال فقط.
