مدير البلدية أكد في جولة تفتيشية رافقته «الراي» خلالها أن «صحة المواطن والمقيم خط أحمر»
المقاهي بلا... «راس»!
المنفوحي لـ «الراي»:
فرق البلدية انتشرت ميدانياً للتأكد من وقف أصحاب المقاهي تقديم الشيشة
- تدابير قانونية وعقوبات ضد المقاهي التي لا تلتزم بالقرار
- أي مقهى يريد العمل لما بعد منتصف الليل يتقدم بطلب رسمي لـ «الداخلية»
- 400 مفتش ومفتشة يعملون في الميدان للكشف عن المقاهي والصالونات والمعاهد
- الجهود المبذولة لمواجهة «كورونا» كبيرة... هناك أبطال يواجهون في الصفوف الأمامية
زيد العنزي لـ «الراي»:
فرق التفتيش انطلقت بمجرد تسلمها تعليمات الإدارة العليا في البلدية
- المقاهي والرواد بدأوا يتفاعلون مع قرار المنع لأنه حماية ووقاية لهم
- من لا يلتزم فسنطبق عليه قرار تشغيل المحل بنحو يهدد العامة بخطر داهم
في مظهر لم يعتده رواد المقاهي في الكويت مطلقاً، لم يعد يتردد في فضاء المكان العبارة المألوفة «يا معلم عطني راس» بعد سريان وقف تداول الشيشة في المقاهي، حيث بدا المشهد في أي مقهى يدخل إليه الزبون حزيناً واجماً، وقد فقد الكثير من زبائنه، فيما كان الجو قريباً إلى الصفاء بعد خلوه من الدخان المنبعث من الصدور، باستثناء خيط رفيع يتسلل من سيجارة هنا وسيجارة هناك.
«صحة الناس خط أحمر، وتعتبر أولوية قصوى، ولا يمكن أن نتساهل مع من يتهاون بها»، جملة رددها مدير البلدية أحمد المنفوحي، على مسمع أصحاب مقاهٍ في محافظة العاصمة، رافقها تحذير شديد اللهجة، وتشديد على فرق البلدية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل مقهى يخالف قرار وزارة الصحة في شأن منع تداول الشيشة في الوقت الراهن، إلى أن يتم تقييم الوضع الصحي في البلاد.
المنفوحي، تسلم دفة القيادة، فور صدور قرار من وزارة الصحة قبل يومين يلزم بإلغاء تقديم الشيشة في المقاهي، معلناً عن استنفار تام لفرق البلدية، وتكليف رؤساء القطاعات والإدارات بشن حملات تفتيشية على مدار الساعة لرصد المقاهي التي تخالف القرار. وقال خلال الجولة التفتيشية التي قام بها، ورافقته «الراي» خلالها أمس، بحضور فريق طوارئ فرع بلدية محافظة العاصمة، إنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي أشار إلى أن جميع الجهات الحكومية تعمل تحت قيادة وزارة الصحة في ما يخص فيروس كورونا المستجد، وبعد تلقي البلدية التعليمات من الصحة، قامت في وقت سابق بإلغاء المعارض الموقتة، وكان هناك تجاوب من أصحاب تلك المعارض بالموافقة على الإلغاء رغم التزاماتهم المالية، و بدورها أعادت البلدية الرسوم لهم، كما ألغت البلدية الكثير من الفعاليات والأنشطة.
وبيّن أنه لسلامة وصحة المواطن والمقيم أوقفت وزارة الصحة نشاط الشيشة موقتاً لحين القضاء على الفيروس المستجد، وبناء عليه طبقت البلدية على الفور قرار المنع، إذ انتشرت الفرق الرقابية ميدانياً للتأكيد على أصحاب المقاهي بضرورة إيقاف تقديم الشيشة، ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن التجاوب كان جيداً، من دون الحاجة للجانب الرقابي، أو تقديم الإنذارات.
وعن الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في حال عدم التزام المقاهي بالقرار، أكد المنفوحي وجود تدابير قانونية سيتم العمل بها، ولا سيما أن صحة المواطن والمقيم تعتبر أولوية قصوى، ولا يمكن أن نتساهل مع من يتهاون بها، وبالتالي سيتم تطبيق العقوبات بحق من لم يلتزم، لافتاً إلى أننا في هذه الفترة نحتاج إلى تطبيق ما يفرضه علينا المختصون في شأن عدم انتشار الفيروس، لذلك نأمل تعاون المقاهي في تنفيذ القرار. وفي ما يخص إلزام المقاهي بأوقات عمل محددة خلال الفترة الحالية، بيّن المنفوحي أن عملية تحديد أوقات العمل محددة للمقاهي، وأن أي مقهى يريد العمل لما بعد منتصف الليل يتقدم بطلب رسمي لوزارة الداخلية، وما أتوقعه أن المقاهي بدأت فعلياً بـ«التسكير» مبكراً لعدم وجود رواد في الوقت الحالي.
وعن توزيع البلدية 400 مفتش ومفتشة للكشف على المقاهي وصالونات الحلاقة والمعاهد، أشار المنفوحي إلى أن «كافة الجهات الرقابية في البلدية تعمل في الميدان، حيث تم توزيع جميع مفتشي الإدارات للتأكد من مدى التزام تلك الأنشطة بالقرار، وما جاء فيه من اشتراطات تتعلق بارتداء الكمامات أو القفازين، واستخدام مواد التعقيم». وفي ما يتعلق بآلية العمل المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قال إن «الجهود المبذولة كبيرة، والبلدية تعد عودا من حزمة، وهي بالصفوف الخلفية، لا سيما أن هناك أبطالاً في وزارة الصحة والداخلية، والجمارك، والطيران المدني، هم من يواجهون في الصفوف الأمامية، إضافة لتعاون المواطنين والمقيمين».
من جانبه، قال رئيس فريق طوارئ فرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي لـ«الراي» إن الأجهزة الرقابية بمجرد تسلمها التعليمات من الإدارة العليا في البلدية انطلقت إلى الميدان لتوجيه الإنذارات للمقاهي التي لم تلتزم بالقرار، مع التأكيد عليهم بضرورة الالتزام بمضمون كتاب وزارة الصحة بمنع تقديم الشيشة، إضافة لتزويد العمالة بالكمامات والقفازات.
وبيّن العنزي أنه خلال الجولات الميدانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تبيّن أن هناك التزاماً من قبل الكثير من المقاهي والرواد، وبدأوا يتفاعلون مع القرار، خصوصاً أنه يعتبر حماية ووقاية لهم من انتقال العدوى، مؤكداً أن الاحتراز في الوقت الراهن مطلوب، ولا بد من الالتزام بالتعميمات الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح أن من لا يلتزم بالقرار من المقاهي سيطبق عليه القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2015 في شأن المحلات العامة والمضرة بالصحة والمقلقة للراحة، وتحديداً المادة 17 التي تشير إلى تشغيل المحل على نحو يهدد بخطر داهم على صحة الجمهور، وبالتالي يمكن للبلدية تطبيق هذه المادة ضد المقاهي التي لا تنصاع للقرار، مؤكداً أن «غرامات ذلك القرار مرتفعة جداً، وعقوباتها جسيمة، قد تؤدي إلى إغلاق المقهى».
من الجولة
الموظفون ملتزمون بالدوام
أكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، التزام الموظفين بالدوام الرسمي من خلال التوقيع على كشوف الحضور والانصراف، بعد إلغاء نظام البصمة موقتاً، لافتاً إلى قلة أعداد المراجعين، ولكن بدأت الآن تعود الأمور إلى نصابها.
وأشار إلى أن «البلدية تقوم باتخاذ الإجراءات الخاصة بتعقيم الأماكن نهاية كل يوم عمل، حيث تأتي فرق مختصة للتعقيم، وتوفير الكمامات، والقفازات»، يضاف إلى ذلك الدور الجبار الذي تقوم به إدارة الجنائز من توفير كل سبل السلامة الصحية لزوارها.
«النظافة».. وكمامات العمال
كشف المنفوحي عن عقده اجتماعاً أول من أمس مع شركات النظافة، إذ تم إبلاغ الجميع بضرورة توفير الكمامات والقفازات لعمال النظافة، مؤكداً أن البلدية حريصة على سلامة العامل (المقيم).
بحث عن الزبائن
قال أحد العاملين في المقهى الذي تم تفتيشه، إن عدد الزبائن قل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، والزبائن لجأت إلى التدخين أو السيجارة الإلكترونية، كما أن الأمر انعكس على طلبات الزبائن، فهي في نزول بسبب مدة زيارتهم لنا، إذ إنه في السابق كان الزبون يجلس لساعات، والآن ربع ساعة على أكثر تقدير.
الخسارة يومياً تصل إلى 250 ديناراً
أكد صاحب مقهى أن خسارتهم في اليوم تعدت 250 ديناراً، والخسارة لمنع تقديم الشيشة فقط، وهناك خسائر أخرى تتمثل بالطلبات، لا سيما أن الزبون كان يدفع من 3 إلى 4 دنانير خلال تواجده في المقهى، وحالياً نصف دينار فقط قيمة كوب الشاي، أو فنجان قهوة.