تطوير «البورصة» يحوّل المستثمر الأجنبي إلى شريك... لا عابر سبيل

تعمل الجهات الرقابية بمنظومة سوق المال حالياً على تطبيق مشروع احتضان وتبني تقنيات مالية في بورصة الكويت، عبر توفير إطار تنظيمي مناسب لها.
ويحرص فريق تطوير سوق المال من خلال مثل هذه المشروعات على بلوغ أفضل التطبيقات والممارسات العالمية، ومن ثم تعزيز وتطوير المنظومة لتوفير البيئة الملائمة لتقديم منتجات التقنيات المالية، بما يضمن رفع معايير الاستثمار في السوق الكويتي.
وأكدت مصادر أن «فريق الجاهزية» يهتم بضمان استمرار استيفاء بورصة الكويت لمعايير الترقية، لافتة إلى تطور أهداف البورصة لبلوغ الفئة المتقدمة من الأسواق، من خلال خطة التطوير التي يعمل الفريق الثلاثي المكون من هيئة أسواق المال و«البورصة» و«المقاصة» على تطبيقها.

وأفادت تقارير رسمية اطلعت عليها «الراي» بأنه رغم ارتباط مخرجات برنامج تطوير السوق بالترقية الثالثة والانضمام لمؤشرات عالمية، آخرها «MSCI»، إلا أنه يجب التأكيد على أن برنامج وخطط تطوير البورصة الهدف منها أشمل وأبعد من ذلك، موضحة أن الهدف الأساسي يتمثل في العمل على رفع كفاءة السوق ومعالجة نظام التقاص والتسوية وتحسينه، والارتقاء بمنظومة عمل الأطراف المعنية، تمهيداً لطرح منتجات جديدة ومتقدمة تواكب التطلعات العالمية، مثل المشتقات وغيرها من المبادرات والأدوات.
وذكرت أن إتمام تلك التطويرات سيترتب عليه التحول من الاستثمار الخامل إلى الاستثمار النشط، ومن ثم توطين رؤوس الأموال العالمية، لتصبح جزءاً من أوعية الاستثمار التي توفرها الكويت، و«ليست عابر سبيل»، مشيرة إلى أن منظومة السوق تركز جانباً رئيسياً من اهتماماتها بأحد المشاريع الحيوية التي يتم تطبيقها بشكل منفصل عن مشروع تطوير السوق، وهو نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام «XBRL»، تحت مسمى نظام إفصاح «IFSAH»، الذي يعد أحد المشاريع الإستراتيجية المهمة الواردة بالخطة الإنمائية للدولة.
ولفتت التقارير إلى أن النظام يهتم بتوفير إفصاح آلي لاستقبال البيانات والإعلانات والإفصاحات بشكل سلس ومرن، ثم تيسير عملية التعاطي معها من قبل الأطراف المتعاملة في السوق، وفقاً لمستويات عالية من الدقة، مؤكدة أن «هيئة الأسواق» تسعى لاستكمال تدشين النظام كاملاً قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.
ويشمل نظام الإفصاح كلاً من الأشخاص المرخص لهم، وصناديق الاستثمار، والشركات المُدرجة، والأفراد والمؤسسات «المتعاملين في السوق»، ومراقبي الحسابات، والجهات الرقابية الأخرى، وبورصة الكويت، فيما يشمل 5 بوابات إفصاح رئيسية تتمثل في:
- بوابة إفصاح خاصة بالبيانات المالية.
- قناة إفصاح خاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
- بوابة تخص الجمعيات العمومية للشركات المُدرجة.
- نافذة للإفصاح عن متطلبات الحوكمة.
- قناة خاصة بإفصاحات السوق.
وأكدت التقارير أن فريق جاهزية السوق يسعى جاهداً لتوفير البيئة الملائمة لاستيعاب اهتمام المؤسسات العالمية ببورصة الكويت خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن هناك توجهاً لمضاعفة حجم الاستثمارات الخاصة ببعض الكيانات الأجنبية في أسهم تشغيلية قيادية، متوقعة أن تكون معايير الإفصاح وتقنيات التعامل مع رغبات وطلبات المستثمرين ضمن عوامل الجذب، لا سيما وأن الكثير من المتعاملين الأجانب يتفاجأون لدى علمهم بتوافر تقنيات وأدوات في بورصة الكويت تواكب المطبقة عالمياً، وذلك خلال الجولات التعريفية والترويجية الخارجية التي تقوم بها فرق العمل بواقع 3 إلى 4 جولات كل عام.
وفي سياق متصل، قطعت «المقاصة» شوطاً كبيراً يؤكد جاهزيتها لاستيعاب الأموال الأجنبية المتوقع ضخها قبل نهاية مايو المقبل، لدى انضمام البورصة إلى مؤشر «MSCI».