الجوعان: 1.6 مليار دولار تبادل تجاري بين الكويت وإيطاليا

قال نائب أمين الصندوق الفخري في غرفة التجارة والصناعة، فهد الجوعان، إن حجم التبادل التجاري بين الكويت وإيطاليا، تطور كثيراً، وبلغ أكثر من 1.6 مليار دولار في 2018، وشهد تعاوناً في مجالات مختلفة وعلى رأسها النفط والغاز.
وأضاف الجوعان خلال لقاء «الغرفة»، بوفد إيطالي برئاسة السفير الإيطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي، ولوكا باسارلو من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، أن الهدف من اللقاء فتح آفاق التعاون في مختلف المجالات وخصوصاً النفط والغاز، الذي يشكّل 90 في المئة من إيرادات الكويت.
وأوضح أن إيطاليا تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للكويت، وتأتي في المرتبة الثامنة على قائمة المصدرين إلى الدولة في 2018، لافتاً إلى التشابة الكبير بين السوقين الكويتي والإيطالي، من ناحية أن معظم الشركات تعتبر عائلية.

وبيّن أن رؤية الكويت 2035، تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي، من خلال استقطاب مشاريع ضخمة في مختلف المجالات ومنها النفط والغاز، والتي ستكون بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحث الجوعان الشركات الإيطالية بما تملكه من خبرة بالمشاركة في هذه الخطة، مبيناً أن القطاع الخاص الكويتي يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه المشاركة في هذه الخطة طويلة الأمد.
من جانبه، أكد بالدوتشي عمق العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين، لا سيما في مجال النفط والغاز، مبيناً أن إيطاليا تسعى إلى تعزيز استثمارتها في القطاع، عبر نقل التعاون مع الكويت إلى مستويات جديدة أكثر تطوراً، لافتاً إلى الاهتمام بالاستثمار في الكويت من مختلف الدول.
بدوره، قال مساعد المدير العام في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يعقوب، إن الكويت غنية بالفرص الاستثمارية، لا سيما في قطاع النفط، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية فيها منخفضة المخاطر، مع تمتعها بنظام ضريبي مخفض إلى جانب اقتصاد البلاد القوي.
وأشار إلى أن الكويت تقدم حوافزعديدة للمستثمرين الأجانب، ومنها الحصول على ملكية استثماره 100 في المئة، إلى جانب إعفاء من الضريبة لمدة 20 سنة، والحماية القانونية، ومزايا عديدة أخرى.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى 4 خطوات فقط للحصول على رخصة لبدء نشاطه في الكويت، لافتاً إلى وجود أكثر من 9 آلاف نشاط اقتصادي مسموح للاستثمار فيه في الدولة.
وبيّن أن الكويت تهتم بنقل المعرفة وتنويع الاقتصاد، وتعمل حالياً على إنشاء مناطق وأسواق حرة مع المملكة العربية السعودية.
بدورها، قدمت عنود سفر من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عرضاً عن مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين الخاص والعام الكويتي التي تمت خلال الفترة الماضية، واستعرضت عدداً من المشاريع التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة للشراكة بين القطاعين.