استجوابات... خاوية!

كم هو مُؤلم ومثير للغثيان أن ترى أداة الأستجواب وقد حادت عن جادة الصواب، وأصبحت أداة ابتزاز وتسجيل بطولات وهمية، لنيل بضع من النقاط الانتخابية العقيمة!
عندما وضع الآباء المؤسسون للدستور أداة الاستجواب، وضعوها لتقويم الإعوجاج وتصحيح الأخطاء، وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي، من دون زيادة أو نقصان، ولم يضعوها للعب بها، وجعلها وسيلة للوصول لمآرب ومصالح شخصية وانتخابية ضيقة، من دون أي مردود أو منفعة للبلاد والعباد!
ما أردنا الوصول إليه والتصريح به علانية، أن استجواب وزيرة الشؤون كان استجواباً في غير محله على الإطلاق، وكان الأولى استجواب وزيرة المالية مريم العقيل على تصريحها المستفز، للمواطنين، ومناداتها لتخفيض الرواتب، والتي تصدى لها الرئيس مرزوق الغانم، مُطالباً بإيضاحات حول تصريحها هذا، والذي أشعل غضباً شعبياً، ما زالت جمرته مُتقدة حتى هذه اللحظة، هكذا وببساطة أطلقت الوزيرة تصريحها من دون معرفة عواقبه، وليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة من قبل وزراء المالية المتعاقبين على هذه الوزارة، وهو سر احتار فيه الكثير، فهل هي توصية حكومية بإطلاق تصريحات استفزازية ومغثة المواطنين، أم ماذا؟! نعلم علم اليقين، وكما غيرنا، أن الحالة المالية للدولة ممتازة جداً والمداخيل كثيرة من أن تُحصى- ولله الحمد - فبدلاً من توجيهها واستثمارها الاستثمار الصحيح، نجد عبثا وهدراً مالياً ضخماً، من امتيازات وبونصات وزيادات لكبار المسؤولين والقياديين في الدولة، وكان الأجدر تخفيضها قبل إقرار قانون البديل الاستراتيجي، وأن تكف الحكومة عن البذخ تجاه قيادييها، وتكون مضرباً للمثل بالتقشف، لا أن تسعى إلى إشاعة الذعر بين المواطنين، بأن الدولة على وشك الإفلاس، ويجب تخفيض رواتبكم، والمضحك أن هذه الرواتب ظلّت كما هي منذ عقد من الزمن من دون أي زيادة، في ظل تضخم مصطنع، لم تسع الحكومة لمكافحته، أو حتى التقليل من آثاره!

ونقولها مرة ومرتين وثلاثاً، إن كنتم فعلاً تحترمون مادة الاستجواب فعليكم استخدامها الاستخدام الأمثل، باستجواب وزيرة المالية من دون غيرها، وما عدا ذلك مضيعة وقت!

twitter:@700Alhajri