أرجوكم... لا تحرمونا من هذا المشهد
هل نحتفل قريباً بوجود أول حالة حجب ثقة كاملة يمارسها أعضاء مجلس الأمة من النواب المنتخبين في حق أحد أعضاء مجلس الوزراء، وذلك بعدما احتفلنا بصدور أول حكم حبس في حق وزير متهم حوكم بموجب إجراءات محاكمة الوزراء ودانته المحكمة وحكمت عليه؟
لست هنا معنياً بشخص الوزير المدان قضائياً، ولست معنياً بشخص الوزيرة المقدمة على الإدانة البرلمانية، ولكنني مهتم جداً بأن تكتمل الصورة التي لم نشاهدها قط لكي نصدق ولو جزئياً أننا نعيش في أجواء ديموقراطية كاملة ونمارس إجراءاتنا الدستورية كما يقول الدستور نصاً وروحاً.
في الأيام الماضية، انطلقت الكثير من الأقلام تكتب والحناجر تزعق والعصافير تغرّد، ناصحة الوزيرة... (استقيلي يا غدير... استقيلي يا غدير) باعتبارها فاقدة لمعظم فرص النجاة كما بدا منذ الوهلة الأولى لتقديم الاستجواب... إلا أن الوزيرة تبدو عنيدة جداً كما وصفتها النائب صفاء الهاشم... ونتمنى عليها أن تواصل عنادها وتكمل الدرب ولا تستقيل، ليس لكي تنجو بالضرورة، ولكن لكي تسجل الحالة التي لم نشاهدها من قبل.
كثيرة هي حالات الاستجواب منذ بدء الحياة البرلمانية في الكويت... وما تعودناه منذ فجر الستينات أن الوزير الواثق من حساباته يخوض التصويت وينجو ولو بفارق ضئيل جداً... وغير الواثق من حساباته يهرب باستقالة مسببة تسبيباً حقيقياً أو وهمياً... المهم أنها استقالة تفتح أمامه بوابة الهروب وبعض الكلمات العنترية.
لكن في حالتنا الماثلة اليوم! وبعد القرارات الأخيرة المثيرة للجدل من قبل الوزيرة، وبعد إعلانها مراراً وتكراراً مضيها قدماً في القرارات التي اتخذتها... ومضيها قدماً أيضاً في التصويت على موضوع الثقة فيها، فإننا أمام حالة فريدة من نوعها، مثيرة للحماس والمتابعة، فنحن لم نر من قبل وزيراً يفقد صفته أمام البرلمان... ولم نر من قبل وزيراً يضطر لإعلان استقالته بعد حجب الثقة عنه ويغادر المبنى فوراً لأنه لم يعد يحمل الصفة التي تؤهله للبقاء في قاعة عبدالله السالم حتى لبرهة من الوقت.
لهذا... نرجوكم رجاءً حاراً... لا تضغطوا عليها لتستقيل... ولا تضغطوا عليهم ليغيروا مواقفهم وتنجو... ليس كرهاً فيها ولا حباً فيهم، ولكن فقط لأننا نريد أن نرى هذا المشهد مثلما رأينا حكم محكمة الوزراء.
