«البيت» تعتمد عقد الاندماج مع «الأمان» وبداية مارس موعد حيازة السهم

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيت الأوراق المالية «البيت»، على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بينها وبين «الأمان للاستثمار»، بحيث تكون الأولى هي الجهة الضامة، والثانية المندمجة بمعدل تبادل 1.4 سهم من أسهم «البيت» مقابل كل سهم من أسهم «الأمان».
ووافقت العمومية التي أدارها رئيس مجلس الإدارة في الشركة، إبراهيم يوسف الغانم أمس، بحضور 77.65 في المئة من المساهمين، على توصية مجلس الإدارة بالاندماج الذي يتضمن حل شركة «الأمان» ونقل ذمتها المالية بما لها من أصول وعليها من خصوم إلى «البيت» وفقاً للشروط المعتمدة.
واعتمدت العمومية زيادة رأسمال الشركة من 45 إلى 55.5 مليون دينار، بواقع 23.3 في المئة، والتي تمثل صافي أصول «الأمان»، على أن تخصص لمساهميها بعد تنازل مساهمي «البيت» عن حق الأولوية بالاكتتاب في أسهم الزيادة البالغة 105 ملايين سهم.

وحددت العمومية تاريخ حيازة سهم «الأمان» في 1 مارس المقبل، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاق الأسهم ذات الصلة بزيادة رأس المال، والتصرف في كسور الأسهم إن وُجدت.
وعلى هامش الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «البيت»، فهد بودي، أن حجم الأصول المدموجة في ظل الاندماج يبلغ نحو 60 مليون دينار.
وبيّن أن 50 في المئة من الأصول في السوق البريطاني، وتعد الحصة الأكبر منها في بنك «غايتهاوس»، في حين تحتفظ الشركة حالياً بـ15 في المئة كاش، واستثمارات تمثل ملكية مباشرة بواقع 15 في المئة من الأصول بما فيها عقارات واستثمار في شركات تابعة.
وأكد بودي أن الأصول موزعة جغرافياً وقطاعياً أكثر مما كانت عليه، لافتاً إلى أن الاندماج سيحقق مداخيل مختلفة سيكون لها أثرها على العائد المنتظر لمساهم «الأمان»، الذي سيتملك أسهماً في «البيت».
وأشار إلى أن الدمج سيترتب عليه عودة «الإبن» ممثلاً في «الأمان» إلى «الأب» ممثلاً في «البيت» بعد 15 عاماً، إذ ستعود إدارة قطاع الأصول إلى الشركة الأم بعد إيداعها بجعبة «الأمان» طيلة السنوات الماضية.
ونوه بأن المجموعة كانت من أوائل الشركات التي سددت ديونها قبل 3 سنوات، وأن ما بعد ذلك يمثل مرحلة مواكبة التغييرات الاقتصادية وما تتطلبه معايير الحوكمة.
ولفت إلى أن الدمج سيوفر فرق عمل متكاملة في الكثير من القطاعات، ومنها إدارات الأصول في الأسهم والملكيات الخاصة والعقارات بالداخل والخارج.
وأكد ان مساهمي «البيت» و«الأمان» سيستفيدون من العملية، فهم يعتبرون فائزين بما سيتحقق من عوائد وانتشار وتنوع في الأداء، منوهاً بأن المنافسة محلياً لم تعد مشجعة، الأمر الذي يدعو إلى البحث عن الفرص التي تواكب تطلعات المساهمين أينما كانت وفقاً للمعايير المنظمة لعمل الكيان الجديد.
وتابع بودي ان المرحلة الحالية تشهد اندماجات مختلفة منها بين بنوك ومنها بين شركات على غرار «كامكو» و«جلوبل» بالاستثمار التقليدي، و«البيت» و«الأمان» في قطاع المتوافق مع الشريعة الاسلامية، وغيرها، بحيث يوفر ذلك مجالات مختلفة تضمن الاستدامة.
وذكر بودي أن الاندماج سيوفر قطاعات استثمارية جديدة للكيان، لا سيما أن «الأمان» دخلت في قطاعات تشغيلية مختلفة بالسوق المحلي، منها الأغذية والتعليم، ما سيحقق استفادة أكبر لمساهمي الشركتين في المستقبل.
وبيّن أن وجود ذراع رئيسي مثل «غايتهاوس» يضمن نمواً كبيراً لأعمال «البيت» في المستقبل، خصوصاً وأنه يملك حضوراً كبيراً في بريطانيا، في حين يتوافر لدى المنظومة نحو 120 موظفاً وفريقاً متكاملاً في بريطانيا بخلاف الحضور المميز للمجموعة في أميركا من خلال المكاتب وتحديداً في لوس أنجليس.
وأكد حرص المجموعة على دراسة المخاطر قبل المضي نحو أي استثمار، وأنها تضع كل المعطيات بكل شفافية بين أيدي العملاء.