حصاد 2019 / اقتصاد ... ترقيات اقتصادية... وعودة «المقسومة»

فرض الاقتصاد بمختلف أبعاده نفسه محوراً أساسياً على الساحة المحلية خلال 2019، ورغم انشغال مجتمع الأعمال خلال العام بالعديد من الأحداث، إلا أن 2019 مرت من دون أزمات.
ولعل من أبرز الأحداث الاقتصادية بـ 2019 ترقية البورصة على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، حيث يرجح استقطاب 3.5 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال مايو المقبل.
وبالطبع لا يمكن المرور على 2019 دون التعرض للتغيرات الكبيرة التي مرت على البنية التشريعية، حيث شهد الاقتصاد إقرار وتعديل نحو 9 قوانين ومشاريع قوانين، يأتي في مقدمتها الشركات والسجل التجاري والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتأمين، وتبادل المعلومات الائتمانية وحماية المنافسة والمناقصات.

كما شهد 2019 دخول الكويت قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وحصولها على المركز83 في المؤشر.
علاوة على ذلك كان الحديث عن الاحتياطي العام وإمكانية استنفاده في تغطية عجز الموازنة العامة في ظل غياب قانون للدين العام، ضمن النقاشات الواسعة التي تصدرت أحداث العام الماضي، سواء على لسان مسؤولين محليين، أو عبر المؤسسات الدولية.
ونفطياً يأتي اتفاق الكويت والسعودية بخصوص المنطقة المقسومة ضمن أبرز أحداث العام، كما يعد توقيع العقد الاستشاري للابار الشمالية بخصوص تقاسم ثروة هذه الآبار بين الكويت والعراق، ضمن أبرز الأحداث النفطية بـ 2019، علاوة على توقيع العقد الاستشاري لإعداد دراسة متكاملة لنظام الحساب على عمليات استكشاف وانتاج وتسويق النفط الخام والغاز التي تقوم بها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.
وشهدت أسعار النفط استقراراً ملموساً في 2019، لكنها لم تكن كافية لتغطية العجوزات، بسبب اتساع القيمة من ناحية، فيما سجل انتاج الكويت من النفط مزيداً من الانخفاض نتيجة الالتزام باتفاق «أوبك» وتعديلاته الأخيرة.
وعلى صعيد الاتصالات، شكل إطلاق «5G» علامة فارقة في مسيرة القطاع، وفي ما يلي تقرير عن أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدها 2019:
حققت منظومة أسواق المال إنجازات عدة خلال 2019، أبرزها حصول البورصة على الترقية الثالثة، والانضمام لمؤشر «MSCI»، حيث يمثل ذلك الحدث الاقتصادي الأكبر محلياً.
وبالطبع كان لجميع مراحل الترقية أثر إيجابي ظهر بوضوح على تعاملاتها اليومية، وحركة مؤشراتها العامة، إلى جانب دورها في رفع منسوب الاستثمارات الأجنبية بالأسهم الكويتية الكبرى، فيما تأتي هذه الترقية بعد الإدراج بمؤشر «فوتسي للأسواق الناشئة» قبل نهاية 2018 ثم الترقية لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) والذي تم فعلياً في سبتمبر الماضي بإدراج الشركات الكويتية المؤهلة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة.
وعندما يفتح الحديث عن إنجازات السوق بـ2019، يتبادر إلى الذهن مباشرة تغطية الاكتتاب العام في 50 في المئة من رأسمال شركة البورصة 850 في المئة، وقبل ذلك وتحديداً في فبراير الماضي شهد السوق إتمام خصخصة 44 في المئة من رأسمال البورصة، بترسية المزايدة على التحالف المكون من كل من بورصة أثينا للأوراق المالية وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار.
وخلال 2019 استطاعت «هيئة الأسواق» بالتنسيق مع البورصة والشركة الكويتية للمقاصة إنجاز الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، والتي تتضمن طرح أدوات تسهم في صناعة فرص استثمارية واعدة، وفتح مجالات أوسع للمستثمر.
وتتمثل أبرز الأدوات التي شملتها المرحلة في الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) هي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية، حيث يشترك عدد من المستثمرين في رأسمال«REITs»، ما يمثل فرص سانحة للاستفادة من عوائد العقارات بشكل غير مباشر.
وتضمنت قائمة الأدوات أيضاً «البيع على المكشوف» أو ما يعرف بـ «Short selling»، وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا.
وقدمت البورصة جلسة جديدة تسمى ما بعد الإغلاق والتي تمكن المتعاملين من شراء الأسهم على سعر الاقفال، فيما تكون مدتها خمس دقائق تبدأ من بعد مزاد الإغلاق، ويكون سعر الورقة المالية متساويا مع سعر الإغلاق.
وأتاحت البورصة خلال 2019 مجالاً كبيراً من المرونة لتنفيذ الصفقات ما بين ذات الطبيعة الخاصة أو غيرها من المنافذ، فيما أفسحت الطريق لتنفيذ استحوذات بحد أقصى 30 في المئة من رأسمال أي شركة مُدرجة، عبر تقديم عرض الشراء.
وفي سابقة تعد الأولى، قدمت مظومة السوق آليات جديدة للمبادلة تتمثل في صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر، سواء من الشركات أو الأفراد، على ألا يقل إجمالي قيمة الأوراق المالية محل المبادلة عن مليون دينار وأن تكون متساوية ومملوكة بالكامل لدى أطراف الصفقة، وخالية من أي قيود قانونية او اتفاقية تمنع التصرف فيها.
وشهد 2019 اختباري طرح عام في وقت واحد، حيث طرحت شركة«شمال الزور»والتي انتهت بتغطية تصل إلى نحو 127 في المئة، والوقت نفسه طرح اكتتاب البورصة، ما شكل اختباراً كبيراً لقدرة أنظمة السوق.
وعلى صعيد أداء المؤشرات العامة للبورصة، حققت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة مكاسب بلغت نحو 5.6 مليار دينار لتصل إلى 35.6 مليار، مقارنة بنحو 30 ملياراً بحسب إقفالات 2018.
وارتفع المؤشر العام للبورصة 21 في المئة والسوق الأول بـ 30 في المئة منذ بداية العام، إذ يأتي تأثر الثاني مباشرة من حركة الأسهم القيادية التي تمثل أكثر من 70 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة.
واستقطبت الأسهم التشغيلة بقيادة البنوك منذ بداية العام نحو 540 مليون دينار أموالا أجنبية، تركزت معظمها في«الوطني» الذي شهد زيادة بحجم الاستثمار الأجنبي برأسمال ليصل إلى 15.2 في المئة، إضافة إلى«الخليج»بحصة تزيد على 11.2 في المئة، و«بيتك» 7.5 في المئة تقريباً.