«العدل» تحصر شواغرها الإشرافية

أصدر وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي قراراً شكّل بموجبه لجنة بإدارة الشؤون الإدارية، لحصر الوظائف الاشرافية الشاغرة، بمختلف مستوياتها وفي جميع قطاعات وادارات الوزارة.
وأوضح القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن اللجنة ستكون برئاسة مراقب شؤون الموظفين عبدالله الرحمة وعضوية كل من: رئيس قسم الشؤون الوظيفية مريم الصقر وكبير اختصاص قانوني محمد اسماعيل، وكبير اختصاص قانوني عصام بيومي، واختصاص اول قانوني محمد عكاشة والباحث القانوني سامح فرج، ومساعد اول منسق إداري معاملات نورة العجمي، ومسجل بيانات ماجد العنزي ومنفذ معاملات عبدالله غلوم.
ووفقاً للقرار، تختص اللجنة بإعادة فحص حالات الموظفين المتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية التي سبق الاعلان عنها، وذلك في ضوء شروط شغلها الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية.

وبيّن القرار أن اللجنة تختص بالتحقيق في إعادة ترتيب الموظفين المستوفين لشروط شغل الوظائف الاشرافية حسب كل مستوى وظيفي اشرافي على حدة، في ضوء معايير المفاضلة والترقيات التي تمت في مطلع يناير 2019 بالاقدمية، وترقيات بالاختيار والتي تمت في 30 مارس الماضي، وذلك تمهيداً لعرضها على لجنة شؤون الموظفين.
وأشار القرار إلى أن اللجنة تختص أيضاً بحصر الوحدات التنظيمية الشاغرة (الشعب)، باعتبارها تمثل مستوى وظيفيا إشرافيا، تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية ضمن مستويات الوظائف الاشرافية، الذي اشترط التدرج في الترقيات، ضمن شروط شغل الوظائف الإشرافية، تمهيداً لعرضها على لجنة شؤون الموظفين ، كما تختص اللجنة باستبعاد الموظفين المتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية الحاصلين على تقييم كفاءة اقل من ممتاز في عام 2018، وكذلك الحاصلون على مؤهلات دراسية أثناء الخدمة تختلف عن تخصص المؤهل المعينين به.