هل من حق «الفتوى والتشريع» وقف قانون صادر عن السلطة التشريعية؟
الفيلي لـ «الراي»: من الناحية الفنية... لا يمكن تطبيق «معادلة الشهادات» من دون «اللائحة»
مصدر تربوي لـ «الراي»:
ما هو الإجراء تجاه أساتذة جامعيين خرّجوا أجيالاً في حال اكتشاف تزوير في شهاداتهم؟
فيما اتجهت بعض الجهات الحكومية إلى تعليق العمل بقانون «معادلة الشهادات»، الصادر في 4 أغسطس الماضي، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية المنظمة له، استناداً لرأي إدارة الفتوى والتشريع، أثيرت تساؤلات عدة في شأن سلامة وصحة الإجراءات التي اتخذت تماشياً مع رأي «الفتوى والتشريع».
وأشار الخبير الدستوي الدكتور محمد الفيلي، في تصريحات لـ«الراي»، إلى عدم اعتبار القانون نافذاً حتى الآن، كونه يرتبط بصدور اللائحة التنفيذية، مؤكداً أن «إدارة الفتوى والتشريع تجيب عن سؤال محدد، وكان الرد بأن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر، وهنا نتحدث عن بدء نفاذ القانون».
وأكد أن «القانون لم يصبح نافذاً، ولن يكون إلا بصدور اللائحة التنفيذية، كما أن استخدام عبارة (وقف التطبيق) غير صحيح، وأن عبارة (تحديد تاريخ النفاذ) هي الصحيحة»، موضحاً أن هذا الأمر لا يعد سابقة إذ إن هناك قوانين يحدد المشرع ميعاداً زمنياً لنفاذها.
وقال الفيلي إنه لابد من التفرقة بين أمرين، بأنه قانون صدر ووضعت له آلية لنفاذه، وبالتالي يجب التعامل معه وفقاً للآلية المحددة لنفاذه باعتباره قانوناً قد صدر، كما أنه يمكن انتقاده، وهذا النقد لن يؤثر على وجود القانون، وما يؤثر عليه هو تعديله أو إلغاؤه من قبل مجلس الأمة.
وخلص إلى القول: «من وجهة نظري (فنياً) أن نفاذ القانون مرتبط بصدور اللائحة، وإن لم تصدر لن نستطيع تنفيذه بهذه الطريقة، فمن الممكن أن تقرر اللائحة استثناءات، أو جدولاً زمنياً».
في سياق متصل، كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن تشكيل لجنتين للتحقيق في الشهادات المزورة، وغير المعتمدة خلال العام الدراسي 2014 - 2015، وهما للتطبيقي والجامعة، إذ كانت لجنة التطبيقي تبحث في مبتعثي التطبيقي وغيرهم من الكويتيين وغير الكويتيين، إضافة إلى الذين حصلوا على شهاداتهم وهم على رأس عملهم، فيما تبحث لجنة الجامعة في غير المبتعثين فقط من المعينين الكويتيين وغيرهم، على اعتبار أن المبتعثين من جامعة الكويت، يتم اختيار الجامعات لهم من القائمة المعتمدة من القسم والكلية.
وأضاف: «انتهى تقرير لجنة الجامعة بأن كل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة جامعاتهم معتمدة، ولا تشوبهم شائبة، مع عدم الاقتناع بالتقرير، لاسيما أن هناك 3 أساتذة درسوا في جامعات مصرية من دون انتظام وتعينوا في الجامعة»، مؤكداً أنه «جاء بعدها قانون مجلس الأمة المقدم من الوزير الحالي بوجوب التصديق على شهادات أعضاء هيئة التدريس المبتعثين، والذين خدموا أكثر من 30 سنة وبعضهم أحيل إلى التقاعد».
وبيّن المصدر أن هذه الفئة يجب ألا يشملها القانون الجديد لسببين، الأول أن هؤلاء المبتعثين التحقوا بجامعات معتمدة من جامعة الكويت، وهناك حكم نهائي لا يجيز لوزارة التعليم العالي باعتماد الشهادات العليا استناداً فقط لجهة الابتعاث، أما السبب الثاني فيتعلق بوجود تقرير نهائي للجنة تحقيق تضم في عضويتها مستشارين من الفتوى والتشريع، وقد حسموا الأمر بأن الجامعة خالية من المزورين، فكان من المفترض من وزارة التعليم العالي اعتماد هذا التقرير لاختصار الوقت والجهد في السير في الطريق الطويل، لاعتماد الكم الكبير من شهادات الأساتذة وتعطيل مصالحهم.
وقال: إنه لو افترضنا أن وزارة التعليم العالي اكتشفت حالات تزوير أو شهادات غير معتمدة في هذا الوقت المتأخر، ماهو الإجراء القانوني تجاه هؤلاء الذين أمضوا ثلاثة عقود في التدريس أو القضاء، وخرجوا أجيالاً حصلت الآن على شهادات عليا؟، متسائلاً «هل ستبطل كل قراراتهم التي صدرت خلال تلك السنوات وفق ما بني على باطل فهو باطل»؟.
وأكد المصدر أنه مع الإجراءات المشددة تجاه المزورين، ولا خلاف على ذلك، يجب أن يكون هذا القانون على أرضية واضحة، وآلية عمل دقيقة لتخليص مجتمعنا من هذه الشوائب، والقفز على البيروقراطية القاتلة مع عدم المساس بمصالح الفئة التي سارت بالمسار الصحيح، وتفانى أبناؤها بعلمهم وعملهم، موجهاً سؤالاً اعتبره الأهم: «هل من حق الفتوى والتشريع وقف هذا القانون الصادر من مجلس الأمة أم كان من المفترض أن يحال إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته؟».?
الجمعيات الطبية: ماضون لتعديل القانون
| كتب عمر العلاس |
فيما ثمنت الجهات النقابية الطبية تأجيل العمل بالقانون 78 /2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة لحين صدور لائحته التنفيذية، بشكل مدروس وقانوني، واستئناف اجراءات التعيينات والتراخيص الطبية، أكدت المضي في إكمال المسيرة لتعديل القانون المذكور، بالتعاون والتواصل مع المؤسسة التشريعية والتنفيذية بالشكل الذي يضمن تثبيت وتأكيد مبدأ المعادلة بآلية عملية تسمح بسير عجلة المنظومة الصحية بقطاعيها الحكومي والاهلي.
وأضافت الجهات النقابية الطبية، ممثلة بالجمعية الطبية الكويتية، وجمعية اطباء الاسنان، وجمعية الصيدلة، واتحاد اصحاب المهن الطبية الاهلية، واتحاد شركات المستشفيات الاهلية، في بيان صحافي، انه «إلى حين ذلك، فإن عملية التحقق من صحة الشهادة وثم معادلتها أمر ضروري ومعمول به حالياً، عن طريق وزارة الصحة، قبل تعيين أي طبيب او مختص آخر».
وتقدمت الجمعيات بالشكر الجزيل لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لما قام به من استجابة سريعة لحل هذا الاشكال، والحفاظ على المنظومة الصحية. كما تقدمت بالشكر لجميع نواب مجلس الأمة، وأشادت بتحركات وزارة الصحة والقيادات الصحية، والتعاون والتواصل المستمر معها، كحلقة وصل رئيسية مع الجهات التنفيذية للوصول بالمنظومة الصحية الى بر الأمان، إثر الاشكال الطارئ الذي كاد يشل عجلة النظام الصحي في البلاد، كما تقدمت بالشكر لوسائل الاعلام والصحافة للقيام بدورها بكل شفافية.
خليل عبدالله: لا يمكن القبول بأي شهادة غير معادلة علمياً
أكد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب خليل عبدالله لـ«الراي» أن خلل معادلة الشهادات ليس بسبب قانون حظر الشهادات غير المعادلة، وأن اللائحة التنفيذية هي المعنية بمعالجة وتحديد آليات وأدوات المعادلة، وتعطي صلاحيات موسعة للجنة المعادلات، ولا يمكن أن يتم القبول بأي شهادة غير معادلة علمياً، ولابد من وجود مظلة واحدة في الدولة لوضع الاطر العامة لمعادلة الشهادات في جميع قطاعات الدولة.
وأوضح أن للقطاع الصحي خصوصية ويجب أن يتم التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، بشأن وضع الشهادات للأطباء، بما لايربك وزارة الصحة، مجدداً التأكيد أن الخلل بالتطبيق وليس القانون.
وأشار الى أن اللجنة استمعت لوجهة نظر الجمعية الطبية بهذه القضية.
