جلسة «البلدي»... تفقد نصابها

لم يكتب لجلسة المجلس البلدي، أمس، أن تكتمل أو تناقش أياً من تقارير لجانها، بعدما أدى انسحاب 4 أعضاء إلى فقدانها النصاب ورفعها، على الرغم من محاولات رئيس المجلس أسامة العتيبي إعادة المنسحبين لاستكمال الجلسة بلا فائدة.
فقد كانت مطالبة 5 أعضاء في المجلس البلدي بتشكيل لجنة كما كان معمولاً به في المجالس السابقة لصياغة اللائحة الداخلية للمجلس، المدرجة على جدول أعمال اللجنة المالية والقانونية، سبباً لانسحاب 4 أعضاء من الجلسة الرئيسية يوم أمس، وهم حمد المدلج، وعبدالعزيز المعجل، وعبدالله الرومي، وحمود عقلة العنزي، ما أدى إلى رفع الجلسة نهائياً، وبالتالي عدم مناقشة محاضر اللجان الأخرى نتيجة ذلك.
وحرص رئيس المجلس أسامة العتيبي، على دعوة الأعضاء المنسحبين للرجوع إلى القاعة مرات عدة لاستكمال الجلسة، الامر الذي لم يتم بعد أن رفضوا، وبناء عليه رفعت الجلسة.
ومع بداية الجلسة الرئيسية، كانت «عقود النظافة الجديدة» المحور الأهم لدى الأعضاء، إذ أكد البعض منهم أن مستوى النظافة في معظم المناطق متدن، وأن الشركات المتعاقد معها باتت في موقع غير مسؤول، وأن البلدية متراخية في الرقابة والمتابعة والمحاسبة. إلا أن رد نائب مدير البلدية لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير فيصل الجمعة، على ما أثاره الأعضاء خلال الجلسة، جاء مؤكداً أن «البلدية تعمل حالياً على معالجة القصور في عقود النظافة، وأنه لا يوجد فيها تواطؤ أو تنفيع، كما أن هناك شروطاً عامة لتأهيل الشركات، إذ إن العقود تطرح بصورة علنية، وهي لا تمر دون موافقة جميع الجهات الرقابية».
وقال إن «العقود ليست سرية، ويمكن الاطلاع عليها من قبل المجلس»، مؤكداً أن «البلدية ستسفيد من أي ملاحظات قد ترد إليها لتطوير العقود».
وأبدى بعض الأعضاء عدم رضاهم عن مستوى النظافة، إذ قال عبدالسلام الرندي إن «الوضع في كافة المحافظات لا يسر عدوا ولا صديقا»، مطالباً بتزويده بالدور الذي يقوم به مديرو النظافة في أفرع المحافظات، مع التشديد على أهمية تعقيم الحاويات ثلاث مرات أسبوعياً.
من جانبه، تساءل أحمد هديان العنزي، عما إذا قام مديرو النظافة بجولات ميدانية لمتابعة عقود النظافة الجديدة، بهدف معرفة النتائج الأولية من الحملة التي أطلقتها البلدية، لافتاً إلى أن «الواقع يؤكد أن بعض مديري النظافة لا يعلمون شيئاً».
وأكدت مها البغلي أنه من المفترض أن تكون عقود النظافة الجديدة أكثر تطوراً، ومواكبة للوضع خصوصاً مع بناء المدن الجديدة، مستغربة استمرار البلدية بـ«الكنس اليدوي» حتى الآن، فالعالم في تطور، ونحن إلى الخلف. وشددت على ضرورة معرفة المسؤول عن تأهيل شركات النظافة، إذ إن تخفيض عقود النظافة يحمل أكثر من علامة استفهام.
ووصف فهيد المويزري، الصور المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي بـ«السيئة جداً»، ولاسيما أنها كشفت إهمال بعض شركات النظافة، محذراً من انتشار الأوبئة بسبب ذلك الإهمال. وبدوره، قال الدكتور حسن كمال، إنه بالرغم من توقيع البلدية عقودا جديدة، إلا أنه توجد سلبيات فيها بعد انطلاق المرحلة الجديدة، مشدداً على ضرورة إيجاد برنامج انتقالي لحل إشكالية العقود.
إلا أن حمود عقلة العنزي، تحفّظ على ما ذكره بعض الأعضاء، مؤكداً أن «البلدية تقوم بعملها على أكمل وجه، خصوصاً أن مؤشرات البنك الدولي الأخيرة أكدت تميز البلدية، وحصولها على مركز متقدم»، مشيراً إلى أن بعض الصور المعروضة هي مخلفات بناء وليست قمامة (نظافة).
واستغرب مشعل الحمضان قائلاً «من الغريب أن عضوا في المجلس يتحول لمديرعلاقات عامة في البلدية، ولاسيما أن الأعضاء يتحدثون عن ردة فعل الشارع والمواطنين، والعضو يدافع عن بطولات البلدية في النظافة».
ورد فيصل الجمعة، على بعض ما ذكره الأعضاء، مشيراً إلى وجود أماكن لا تدخل ضمن العقود الجديدة، إذ يتم الطلب من المجمعات والمناطق التجارية توفير ما يستلزم لأماكن النفايات، إضافة لذلك تم تعديل عقودهم مع الشركة بحيث تشمل أياماً أكثر وأوسع للتنظيف.
وأكد أن «البلدية لم تتوقف عن شن الجولات التفتيشية بشكل يومي، وهي تقوم بفرض الغرامات على الشركة المقصرة في أداء عملها، كما أنه ستتم محاسبة كل موظف مقصر، وهذا ما تم فعلياً بإحالة البعض منهم إلى الإدارة المعنية لمحاسبتهم بسبب عدم تواجدهم بمراكز عملهم».
وبعد نقاش وحوار طويل بين الأعضاء والجهاز التنفيذي في البلدي، وافق المجلس على طلب مقدم من الدكتور حسن كمال في شأن تقديم تقرير كامل عن مستوى النظافة، مع تزويد المجلس بنسخ من عقود النظافة الجديدة.
وفي سياق آخر، وافق المجلس على إنشاء دورات مياه منعزلة خاصة فقط لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجمعات التجارية والمرافق العمومية والحدائق العامة، ولم يكتف المجلس بالرد في شأن أراضي ومباني وزارة التربية، والموقع المحدد بالكروكي بجانب صناعية الجهراء الجديدة، فيما قام بتأجيل مناقشة موضوع سرقة أغطية المناهيل.

رئيس «البلدي» يسأل عن اتفاقية إدارة نفايات البلدية الصلبة

وزير العدل: أهمية بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية الأسرة والطفولة

منذ ساعة

جراح الجابر يتلقى التهنئة من بلجيكا وقبرص و«مفوضية اللاجئين»

منذ ساعة

| كتب محمد أنور |

قدم رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، سؤالاً إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، مستفسرا عن الاتفاقية الاستشارية التي أبرمتها البلدية في مايو العام الماضي لإدارة النفايات البلدية الصلبة مع البنك الدولي بقيمة 573 ألف دينار، بما يعادل نحو مليون و895 ألف دولار لمدة 24 شهرا.
وطلب العتيبي إفادته بجدوى إبرام الاتفاقية، وبيان ما تم تنفيذه منها، موضحاً أنه «استناداً إلى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، فإنه لا يجوز للعضو أن يتدخل في أعمال الجهاز التنفيذي، كما لا يجوز له الاتصال أو السؤال عن أية معلومات إلا عن طريق رئيس المجلس، الذي له مخاطبة وزير الدولة لشؤون البلدية دون غيره».