قانون المعاقين الجديد لا يتماشى مع احتياجات ذوي الإعاقة!

أجمع عدد من المهتمين بقضايا ذوي الإعاقة على أن قانون المعاقين الجديد لا يتماشى مع احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة، مؤكدين أن أي نائب يصوّت مع القانون يقف ضد تلك الفئة، إذ انه لم يتم إشراك المعاقين في هذا الأمر.
وقال المحامي علي العلي خلال الندوة التي أقامتها مساء أول من أمس لجنة ذوي الاعاقة في جمعية المحامين، بعنوان (حقوق ذوي الإعاقة وفقاً للقانون) إن «الموضوع هو اتفاق مع الأسف للبطش بهذه الفئة، فمرة يتم وقف الراتب، ويرفع طلب الإسكان، إضافة لضياع العديد من الحقوق، وبالتالي هي ليست لجنة بل كمين».
وأضاف: لقد قمنا بتقديم عدة شكاوى في مجلس الأمة، وتم توجيه استجواب للوزير آنذاك، مؤكدا أن الموضوع إنساني وليس سياسياً، وهو لفئة تطالب بحقوقها.

وأوضح أنهم كانوا يعتقدون بأنه لا يمكن الطعن بقرارات اللجنة الطبية، إلا أننا استطعنا بعد أن شرحنا الأمر الى القضاء الكويتي أن نفتح الباب لإعادة الفحص في اللجنة، وبالتالي كان الأمر مصدر ازعاج للبعض.
وقال العلي إن ما يحصل هو ظلم وهناك اتفاق لظلم هذه الفئة، فلماذا هذا التحامل؟ مضيفا أن التاريخ لن يرحم كل مسؤول ظلم هذه الفئة.
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة في جمعية المحامين حمد الشمري، إنه التحق بالعمل التطوعي لمدة 4 سنوات في المجلسين، السابق والحالي، حيث لمس هموم المعاقين، إذ تم تقديم كتب ومخاطبة الجهات المعنية لتطبيق القانون، واليوم نحن كشعب نطالب الحكومة بتطبيق القانون.
وأضاف: لقد اجتمعنا مع لجنة ذوي الإعاقة في مجلس الأمة، ولكن لم نحصل على أي نتيجة، لاسيما أن القانون انتهى في اللجنة وإلى الآن لم يقر، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبتهم بالقانون وهو ضد ذوي الإعاقة، وبالتالي فإن أي نائب يصوت على القانون الجديد في بعض مواده فهو يصوت ضد ذوي الإعاقة، خصوصاً أن «بعض المعايير في القانون الجديد مأخوذة من شركات تأمين».
وتطرق الشمري للحديث عن بعض القوانين الأخرى، ومنها المتعلقة بمعاملة ابن الكويتية المعاق، والقانون المالي.
بدوره، قال أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني: لو اطلعنا على مواد القانون نرى أن كل مادة توجد فيها مشكلة، يضاف إلى ذلك عدم وجود تعاون من الهيئة.
في السياق ذاته، أكد الناشط في مجال ذوي الإعاقة عيسى القلاف، أن الإعاقة الحركية التي لديه هي منذ الولادة، وهي كـ «الغصة»، فالقانون لا يطبق في حال إسناد الأمر لغير أهله، لافتاً إلى أنه عجز في الكلام، فالمشاكل كثيرة وهي ليست في موضوع شهادات الإعاقة.
وقال إنه من العيب أن أطلب كرسيا متحركاً، مؤكداً أن القضاء الكويتي نزيه، وسيسترجع حقوق المعاقين.