«تنظيف الرحم» حرَمَ المريضة من الحمل مستقبلاً

استفسر النائب عبدالله الكندري من وزير الصحة الدكتور باسل الصباح عن قضية مواطنة مريضة، كلفها تعرضها لإجهاض مبكر يومين من التشخيصات، وعملية جراحية استغرقت اربع ساعات ونصف الساعة لتنظيف الرحم، وحدوث ثقب في الرحم سيترتب عليه حرمانها من الحمل مستقبلا أو صعوبة الحمل، وأربعة ثقوب في جدار البطن للتأكد من أن الثقب في الرحم لم يترتب عليه نزيف.
وقال الكندري إن المريضة توجهت الى مستشفى الولادة في منطقة الصباح الصحية (قسم الحوادث) في الثاني من سبتمبر الجاري، إثر تعرضها لحالة إجهاض مبكر، وكانت هناك عدة رؤى طبية للتعامل مع الحالة، لإجراء عمليات تنظيف للرحم، مع جراحة أو من دونها، واستغرقت التشخيصات يومين كاملين، وفي اليوم الثالث أدخلت الى غرفة العمليات واستغرقت العملية اربع ساعات ونصف الساعة، وعقب الجراحة تم إبلاغ زوجها بحدوث ثقب في الرحم سيترتب عليه حرمانها من الحمل مستقبلاً أو تعرضها الى صعوبة الحمل، وإن تم الحمل تكون ولادتها قيصرية.
كما أبلغ أنه عقب عملية التنظيف وحدوث الثقب تم إجراء منظار للتأكد من الثقب وما إن ترتب عليه نزيف من عدمه، من دون أخذ موافقة الزوج أو المريضة، الأمر الذي ترتب عليه حدوث أربعة ثقوب في جدار البطن، وليس ثقبين كما تم إبلاغ الزوج.

وطلب الكندري تزويده بأسباب تأخر دخول المريضة إلى غرفة العمليات لمدة يومين كاملين، ولماذا استغرقت العملية أربع ساعات ونصف الساعة، رغم أنها من الجراحات البسيطة، ولماذا أجريت عملية المنظار للمريضة دون إبلاغ زوجها او الحصول على موافقته مسبقا، مع تزويده بكشف بأسماء الأطباء الذين تعاملوا مع حالة المريضة وتخصص كل منهم، وهل من أجرى الجراحة هو الطبيب المختص نفسه الذي كان يتابع حالتها؟ وما الإجراء الواجب اتخاذه عند اختلاف رأي الأطباء في التشخيص، وما أساس ترجيح رأي أحدهم على آخر؟
وطلب تزويده كشفاً بعدد الحالات المماثلة لحالة المريضة المذكورة مع نسبة العدد الذي تعرض لما تعرضت إليه المريضة من مضاعفات، منذ العام 2018 حتى تاريخ ورود السؤال، وهل تقدم الزوج أو أحد ذوي المريضة بشكوى في هذا الشأن؟