تحديد مكامن الخلل في القوانين لإيجاد المعالجة التشريعية الممكنة
الحكومة تراجع منظومة النشر الإلكتروني
أكدت مصادر حكومية لـ «الراي» وجود «توجه جاد ينظم النشر الالكتروني، ويضع في الوقت نفسه ضوابط صارمة تحد من الفوضى، التي تسبب بها بعض الحسابات الوهمية».
وقالت المصادر إنه «سيتم التعامل بصرامة مع الحسابات، ولن تترك لها الحرية مستقبلاً في ضرب التآلف الاجتماعي والتشكيك بالذمم».
وأعلنت عن «مراجعة لمنظومة القوانين المتعلقة بالنشر الالكتروني، ومعالجة الخلل في بعض مواد القوانين، وتحديد مكامنه لإيجاد المعالجة التشريعية الممكنة فور دراسة القوانين، وتالياً يتم الاعلان عن النتائج».
وشددت على أن «الحكومة لن تترك لهذه الحسابات الفرصة للتشكيك والتعرض للذمم».
