«المالية البرلمانية» تباشر دراسة محاور استجواب وزير المالية
بحث خفض استقطاع قروض المتقاعدين من 25 إلى 10 في المئة
- خورشيد لـ «الراي»: دراسة إيجاد بدائل لملف الاستبدال
فيما أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد عن عقد اجتماع للجنة لبحث دراسة ايجاد بدائل لملف الاستبدال «فوائد قروض المتقاعدين» وفق ما تعهد به وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، كشف عن وجود تعديل على قانون التقاعد المبكر يناقش اليوم، يقضي بخفض استقطاع قروض المتقاعدين من 25 في المئة إلى 10 في المئة.
وقال خورشيد لـ«الراي» إن اجتماع اللجنة سيبحث دراسة ايجاد بدائل لملف استبدال «فوائد قروض المتقاعدين وفق ما تعهد به وزير المالية في جلسة الاستجواب الذي قدم إليه من قبل النائبين رياض العدساني والدكتور بدر الملا»، موضحا أن «هناك تقريرا للجنة المالية على جدول الأعمال عن الاستبدال قمنا بسحبه في الجلسة الماضية وارجاعه الى اللجنة».
وأكد أنه «بعد تعهد وزير المالية بايجاد معالجة جديدة وبدائل للاستبدال، فضلنا سحب التقرير الذي كان ينص على ألا تتجاوز الفائدة 3 في المئة، رغبة منا في التوصل إلى توافق، خصوصا أن الفائدة راهنا تتجاوز 6 في المئة»، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد عددا من الاجتماعات، متمنيا «أن نتوصل إلى توافق حكومي - نيابي لما له من أهمية، استشعارا لمعاناة المتقاعدين والظروف المعيشية التي يمرّون بها، في ظل وجود فوائد باهظة»، مشددا على «أننا في اللجنة المالية البرلمانية سنعمل من أجل انجاز التقرير في أسرع وقت. وعموما أجريت اتصالاتي مع وزير المالية وطلبت الاستعداد لطرح بدائل للاستبدال».
وعلى صعيد آخر، ذكر خورشيد أن اللجنة تناقش اليوم وضع آلية لتكليف المجلس لها بشأن دراسة محاور استجواب وزير المالية الخمسة، موضحا ان اللجنة ستضع الآلية على ان ينجز التقرير خلال العطلة البرلمانية.
وكشف عن وجود تعديل على قانون التقاعد المبكر «قدمته والنائب علي الدقباسي ستتم مناقشته في اجتماع اليوم، يقضي بخفض الاستقطاع بخصوص قرض المتقاعدين (سبعة أضعاف الراتب) من 25 في المئة إلى 10 في المئة»، مشيرا إلى «أننا وعند اقرار القانون أكدنا أن أي خلل عند التطبيق سنقوم بمعالجته ونقدم التعديل المناسب، ونظرا لما يتحمله المتقاعد من أعباء، قمنا بخفض نسبة الاستقطاع والتقرير سيكون جاهزا خلال العطلة البرلمانية».
وأكد خورشيد أنه سيتم اليوم التصويت على المداولة الثانية لقانون التأمين، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات على قانون المراقبين الماليين وبحضور وزير التجارة وجمعية المحاسبين، والمرجح التصويت عليه واقراره في دور الانعقاد الحالي.