أكثر من 29 نائباً في صف الوزير
الجبري... إلى «أربعاء الثقة»
ختم كلامه على المنصة بتأكيده أن ما ذكره هو الحقيقة ولا شيء غيرها، وأنه يترك النواب أمام القسم والضمير.
«بروفايل» فجر يوم الأربعاء، الذي انتهى بطلب طرح ثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، على خلفية استجوابه المقدم من النواب محمد الدلال ورياض العدساني وعادل الدمخي، فتح باب القراءة، على من وقّع، ومن أيّد الوزير خلال الجلسة، وما المشهد الذي ستؤول إليه جلسة التصويت على طلب طرح الثقة يوم الأربعاء المقبل.
من يرصد وقائع الاستجواب، وفقاً لمصادر نيابية، يقرأ «اصطفافاً مناطقياً»، إذ وقّع على طلب طرح الثقة خمسة نواب من الدائرة الثالثة بالإضافة إلى محمد الدلال أحد مقدمي الاستجواب ولم يكن ضمن الموقعين، ما يعني أن 60 في المئة من نواب الدائرة الثالثة طرحوا الثقة بالوزير المحلل وهو أحد نواب الدائرة، كما سجل ثلاثة نواب من الدائرة الثانية أسماءهم في طلب طرح الثقة، ونائبان من الدائرة الأولى، ولم يضم الطلب اسم أي نائب من الدائرتين الرابعة والخامسة، الأمر الذي ربما دفع النائب خالد العتيبي الذي تحدّث معارضاً للاستجواب إلى تنويه بالانقسام النيابي وفق المنطقة والانتماء القبلي.
وذكرت المصادر أن «الانقسام النيابي كان واضحاً من خلال سير جلسة الاستجواب، فعندما حاول المستجوبون إقناع بعض النواب للتوقيع على طلب طرح الثقة قوبلوا برفض، في حين استطاع الوزير في المرافعة الثانية أن يكسب تعاطف الكثير من النواب، بفضل نباهته إلى خطأ وقع به أحد المستجوبين عندما ذكر أن إحدى المناقصات تمت ترسيتها على ابن شقيقة الوزير، ولم تكن المعلومة دقيقة، الأمر الذي ركز عليه الجبري كثيراً، وهو الذي استطاع أن يحوز على تأييد أكثر من 15 نائباً ومن خلال حساباتهم الشخصية قبل أن ينهي مرافعته الثانية».
ورأت المصادر أن «عدد مؤيدي تجديد الثقة بالوزير قد يزيد عن 29 نائباً، ولن يتعدى عدد مؤيدي طرح الثقة الرقم 15 مع احتمالية انضمام النواب عبدالله الرومي ومحمد المطير إلى طرح الثقة، بالإضافة إلى الدلال أحد مقدمي الاستجواب وعمر الطبطبائي الذي أعلن تأييده طرح الثقة، فضلاً عن وجود نواب لم يتضح موقفهم وغالبيتهم ربما يكونون في صف الامتناع».
