البصمة الورقية... تكشف المزدوجين والمزوّرين

باشرت إدارة الجنسية مساراً جديداً في كشف تزوير وازدواجية الجنسية، من خلال تدقيق أوضاع نحو 9000 شخص لم يقوموا بإجراء البصمة البيومترية، لأسباب مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن المسار الجديد يعتمد على مطابقة البصمات الورقية القديمة (إخطار البصمة) مع البصمات البيومترية المحفوظة إلكترونياً، في إجراء نوعي يُتوقع أن يكشف المئات من حالات الازدواجية أو التزوير.

5 فئات قيادية جديدة... تنضم لـ«المعاش الخاص»

منذ ساعة

قرنيات العيون... مخزون إستراتيجي مستدام

منذ ساعة

وبيّنت أن الأسباب وراء عدم إجراء البصمة البيومترية مختلفة، وأبرزها ثلاثة:

1. حالات وفاة لأشخاص لم يُقيد اسمهم كمتوفين في السجلات، وغالباً ما يكونون كباراً في السن.

2. حالات خارج الكويت.

3. حالات داخل الكويت تحوم حولها شكوك بازدواجية الجنسية أو التزوير.

وأوضحت المصادر أن كل مواطن كويتي لديه بصمات عشرية عدة محفوظة في الكويت، و(إخطار البصمة) الذي يتم بالحبر على الورق عند بلوغ سن 18 عاماً، وهي بصمات محفوظة ورقياً لدى «الأدلة الجنائية»، كما تم أخيراً عمل البصمة البيومترية الإلكترونية لجميع الكويتيين.

وأشارت إلى أن الإجراء الجديد يقوم على حصر كل شخص ليس لديه بصمة بيومترية بينما لديه بصمة ورقية (إخطار بصمة)، وإدخال البصمة الورقية القديمة في النظام الإلكتروني، ثم يتم إلكترونياً مطابقة كل بصمة ورقية لم يقم صاحبها بعمل بصمة بيومترية مع جميع البصمات البيومترية المحفوظة إلكترونياً في قواعد البيانات، لكشف أي ازدواجية في البصمات، حيث أسفرت الدفعة الأولى عن 120 حالة ثبت تطابق بصماتهم الورقية مع بصمات بيومترية لأشخاص آخرين يحملون جنسيات أخرى خليجية أو أجنبية.

وأوضحت المصادر أن هذا التطابق يعني أن الشخص نفسه الذي أجرى بعمر 18 عاماً بصمة ورقية وحصل على الجنسية الكويتية بموجبها، حصل لاحقاً على جنسية أخرى سجلت له الكويت بصمته البيومترية وفقها عند دخوله أو خروجه من البلاد، والتي باتت تُجرى للزائرين أيضاً إضافة إلى المواطنين والمقيمين.

وأكدت المصادر أن تطابق البصمتين الورقية والبيومترية يوقع صاحب العلاقة تحت طائلة ازدواجية الجنسية، ما يعني أنه كويتي ويحمل جنسية أخرى في الوقت نفسه، وهذا بحد ذاته سبب قانوني لفقد الجنسية الكويتية، حيث إن حمل جنسية أخرى غير الكويتية يؤدي بموجب القانون إلى فقد الجنسية الكويتية تلقائياً.

وأشارت إلى أنه في السابق كانت تتم عملية ودية بتخيير صاحب الجنسية المزدوجة بالتنازل عن الجنسية الأخرى، ولكن التطبيق الصحيح للقانون لا يعطي هذا الإجراء أي قيمة قانونية، حيث إن القانون ينص صراحة على فقد الجنسية تلقائياً، واليوم القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.

وبينت المصادر أن الدفعة الأولى لهذا الإجراء التي بلغت حصيلتها 120 حالة فقد جنسية، غالبيتها من النساء، مؤكدة أن هناك حالات قادمة، ومن المرجح أن يتضاعف العدد مرات عدة.