ولي رأي
«تاليّه ولا يبات»
أجد في استخدام الأمثلة الشعبية طريقاً سهلاً وسريعاً لتوصيل الفكرة للقارئ الكريم، وما هذا الاندفاع نحو تقديم الاستجوابات، إلا لأن الشعور بانتهاء أمر المجلس وظهور شبح الحل في سماه، أدى إلى ذلك.
أول استجواب مقدم من النواب: محمد الدلال، رياض العدساني، والدكتور عادل الدمخي، للوزير المحلل محمد الجبري، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، وهما وزارتان تخدمان نصف سكان الكويت، وأشد مصادر الإزعاج هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، المسؤولة عن الحيازات الزراعية، والله أعلم بالسر في هذه الحيازات.
أمّا النائبان محمد هايف، ومحمد براك المطير فقدما استجواباً للسيد أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول هدم دولة المؤسسات والتباين في التوظيف بالفتوى والتشريع والتجاوزات في المناقصات العامة، والوزير الصالح وزير مخضرم وأساسي في تشكيل الحكومات الأخيرة.
كما هدد النائب الحميدي السبيعي باستجواب وزير التجارة والصناعة السيد خالد الروضان كما وعد سابقاً، لكنه عدَلَ عن هذا الأمر أخيراً، لأنه يبدو أن هدف الحميدي السبيعي قد تحقق قبل تقديمه الاستجواب بعد اجتماع في مكتب الوزير. كما قدم الدكتور عبد الكريم الكندري استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأظن أن استجواب الوزير الجبري سيمر بسهالة، إلا إذا حدثت مفاجآت، وقد يجد الوزير أنس الصالح بعض المضايقات ولكن من دون طرح الثقة، وسينتهي الاستجوابان بسلام.
وعلى كل حال فإن هذه الاستجوابات ستحقق مصالح كثيرة شعبية للمستجوبين لكسب الأصوات الانتخابية، وسيجني من ورائها مؤيدو الحكومة منافع كبيرة، وهدف الطرفين هو العودة إلى الكرسي النيابي الأخضر الأثير لدى الجميع، أما نحن فسنحصل على إثارة رمضانية اعتدنا عليها في كل عام.
