في الصميم
لا بد من فتح كل الملفات!
مع تزايد وتراكم الملفات التي طفت على سطح المشهد العام في بلدنا الحبيب... فساد هنا وهناك، شهادات مزورة، محسوبية وواسطة، تمييز بين مواطني الوطن الواحد، فإننا - والوضع كذلك - نناشد الحكومة من أجل فتح الملفات التي تؤثر سلباً على أدائها، ما ينسحب - بطبيعة الحال - سلباً على المواطن.
فالمواطن هو المعني بالدرجة الأولى في سياسة الحكومة وإدارتها للملفات، فتارة نسمع عن هروب العديد من الدكاترة المزورين في وزارة الصحة، الأمر الذي ينذر بأوضاع خطرة بالنسبة للذين شخص لهم هؤلاء الدكاترة حالاتهم المرضية عند المراجعة! وتارة أخرى نسمع عن الحاصلين على الشهادات الوهمية، الذين يتولون مناصب حساسة ومهمة جداً، وتؤثر - أيضاً - على المصالح والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث إن القرارات المتخذة من قِبَل هؤلاء عادة ما تكون غير مناسبة وغير مدروسة، نظراً لأن الذين اتخذوها لا يتمتعون بالقدرة والكفاءة اللازمة، وهذا الأمر - بطبيعة الحال - سيؤثر سلباً على المواطن، وتارة نسمع عن مسألة الإيداعات! وقضايا المجنسين!.. وضيافة الداخلية!.. وغيرها الكثير من القضايا، إلى درجة أننا لا نكاد نصبح كل يوم، إلاّ ونسمع عن خبر فساد أو سرقات أو تعديات على المال العام!
إننا نأمل من رئيس الحكومة بفتح الملفات على مصراعيها، ومعالجتها وكشف الحقائق كما هي، كما نتمنى حل وتفتيت المشاكل التي تطرأ وعدم تركها على عواهنها تتفاقم يوماً بعد يوم، وإعطاء كل ذي حق حقه، والتركيز على من قام بالتزوير وتسلم المناصب والمسؤوليات وحل محل الكفاءات.
وأخيراً نقول: إن الشعب الكويتي يستحق أن توضع النقاط على الحروف، ومعالجة جميع الملفات ومواطن الخلل والفساد بأسرع ما يمكن، نتمنى ذلك... والله الموفق.
