بعد دراسة التعاقدات مع وزارة الدفاع والحرس الوطني
«المحاسبة» يحقق ما يقارب 9 مليون دينار وفورات للخزانة العامة
أعلن ديوان المحاسبة إنه قام بدراسة موضوع التعاقدات المباشرة لتوريد ملابس وتجهيزات عسكرية لوزارة الدفاع خلال السنة المالية 2018-2019 ونتج عن دراسته تحقيق وفورات للخزانة العامة بلغت قيمتها 500/6,195,799 د.ك
وقالت المدققة بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية هدى الجسار إن وزارة الدفاع قد طلبت من ديوان المحاسبة الموافقة المسبقة على تجديد العقود المباشرة لتوريد ملابس وتجهيزات عسكرية بقيمة اجمالية مقدارها (250/4,789,732 د.ك) ولمدة سنة، إلا أنه تبين أثناء الدراسة أن هناك قرارا من قبل مجلس الدفاع الأعلى صادر بتاريخ 23/5/2018 باستحداث الملابس العسكرية للجيش الكويتي، كما أن هيئة الإمداد والتموين بالوزارة قد قامت بعمل دراسة كاملة واختيار أنواع جديدة للملابس العسكرية من قبل لجنة الملابس والبدء بإجراء الدراسة الخاصة بتأهيل واستدراج عروض من الشركات المتخصصة لاستحداث وتغيير الملابس العسكرية للجيش، لذا أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لما قد يسبب هدرا للمال العام على ميزانية الدولة، وعليه فقد تقدمت الوزارة بتغيير طلبها بالموافقة المسبقة لاستجلاب عروض فنية ومالية لاستحداث ملابس الجيش والتي بلغت إجمالي قيمة هذه العقود (900/3,499,164 د.ك) للسنة الواحدة وبفارق مبلغ (350/1,290,567 د.ك) عن قيمة تجديدات العقود المطلوبة سابقا والتي بلغت (250/4,789,732 د.ك)، مما نتج هذا الإجراء تحقيق وفر للخزانة العامة بإجمالي مبلغ قيمة ( 600/6,080,299 د.ك).
وأعلنت الجسار إن الرقابة المسبقة بالديوان حققت وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت قيمتها (900/115,499 د.ك) وذلك بناء على طلب من ديوان المحاسبة بالتفاوض وتثبيت الأسعار لمدة سنتين قادمتين، والذي نتج عنه تخفيض احدى الشركات أسعارها، فأصبح إجمالي قيمة التعاقدات (000/3,383,665 د.ك) للسنة الواحدة بالإضافة الي تثبيت الاسعار لمدة سنتين قادمتين لجميع عروض الشركات المزمع التعاقد معهم، أي ان إجمالي قيمة الوفورات التي تم تحقيقها على خزانة الدولة هي ( 500/6،195،799 دك).
كما أفادت إن الديوان قام بدراسة موضوع توريد آليات الإطفاء والإنقاذ للرئاسة العامة للحرس الوطني حيث حقق وفورات للخزانة العامة نتيجة هذه الدراسة بلغت قيمتها ( 04/9،365،166 يورو ) أي ما يعادل مبلغ (830/3،213،380 د.ك ). حيث أن الرئاسة العامة للحرس الوطني قد طلبت الحصول على الموافقة المسبقة للديوان للتعاقد المباشر لتوريد آليات الإطفاء والإنقاذ بمبلغ إجمالي مقداره ( 00/25,000,000 يورو) إلا أنه تبين أثناء الدراسة بأن الحرس الوطني لم يقدم الدراسة التي على أساسها تم التحقق من مناسبة الأسعار، وإنها متماشية مع سعر السوق وتبين كذلك عدم اعتدال السعر المقدم من الشركة بالمقارنة مع أسعار آليات شبيهة تم توريدها الى جهات أخرى، وعليه قام الحرس الوطني بسحب الموضوع لمزيد من الدراسة، ومن ثم تم تغيير طلب الرئاسة بطلب استجلاب عروض أسعار وتمت الترسية على أقل الأسعار والمطابق للشروط الفنية وبمبلغ إجمالي مقداره ( 00/16،448،525 يورو)، مما نتج عن ذلك تحقيق وفورات على خزانة الدول بمبلغ مقداره (00/8،551،475 يورو).
وأوضحت الجسار أن الرقابة المسبقة بالديوان حققت وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت قيمته ( 04/813،691 يورو) وذلك نتيجة لدراسة الديوان المسبقة مستندا برأي إدارة الدعم الفني بديوان المحاسبة التي تمت من قبل المهندس جراح البكر الذي يشغل وظيفة مهندس اختصاصي رئيسي، فقد تم إلغاء بعض البنود في عرض الشركة فأصبحت القيمة الإجمالي النهائية للتعاقد بمبلغ ( 96/15،634،833 يورو ) أي ما يعادل (526/5،373،074 د.ك) بدلا من
(00/16،448،525 يورو)، أي ان اجمالي قيمة الوفورات التي تم تحقيقها على خزانة الدولة هي ( 04/9،365،166 يورو).
