أجل النظر في «الشهادات المزورة» أسبوعين
مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث «التوظيف والإحلال»
وافق مجلس الامة اليوم على مقترح من قبل النائب عدنان عبدالصمد يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من عدة لجان لبحث قضية «التوظيف والإحلال» والتوصيات المقدمة بشأنها وذلك خلال فترة الصيف.
العقيل: 160 ألف وظيفة فنية بالقطاع الخاص قابلة للإحلال خلال 5 سنوات
واستكمل مجلس الامة أعمال جلسته اليوم مستهلا بمناقشة أزمة التوظيف، وفي هذا المجال قالت وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل إن 72 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص غير كويتيين وغير جامعيين.
ولفتت العقيل في بداية كلامها الى أن هناك مجموعة حقائق منها أن عدد القوى العاملة مليونين و50 ألفا و826 وذلك للعام 2018.
وأشارت الى ان عدد الكويتيين في القطاع العام 272383 والوافدين 75053 وهناك 2046 من غير محددي الجنسية.
وبينت ان سبة الكويتيين في القطاع الخاص 4 بالمئة وفي القطاع العام 77 في المئة، لافتة الى ان هناك 8 آلاف و800 مسجلون في ديوان الخدمة ولا نستطيع توظيفهم لأن الجهات الحكومية غير محتاجة لهم.
وقالت إن 72 في المئة من الكويتيين الباحثين عن وظيفة غير جامعيين.
وأوضحت العقيل أن 35 ألف كويتيي دخلون سوق العمل سنويا ومن المتوقع ان يتضاعف الرقم.
وقالت: 41 في المئة من الكويتيين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم أكثر من نظرائهم في القطاع العام بألفي دينار.
وأشارت الى أن أكثر الوافدين العاملين في القطاع العام في قطاعي الصحة والتعليم.
وبينت ان عدد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي 123679، مشيرة الى ان عدد الذين لا يوجد لهم احتياج من الخريجين 3658 وأن 63 في المئة تخصصهم هندسة.
وإذا لفتت الى ان 28 جهة حكومية لا تخصع لتعيينات «الخدمة المدنية»، أكدت العقيل ان الديوان لا يفرض التعيينات على الجهات، متابعة: نحن نطلب من الجهات مطلع أبريل من كل عام الاحتياجات ولكن هناك جهات غير محتاجة.
وقالت وزيرة الشؤون الاقتصادية: سنبدأ الإحلال في عدد من الوظائف في القطاع العام لكن المشكلة في التعليم فهناك تخصصات لا يوجد فيها كويتيون كالكيمياء والرياضيات.
وأضافت: العقيل: نحتاج إلى الوظائف الطبية والصحية من غير الكويتيين عند افتتاح المستشفيات والمراكز الصحية.. وهذه حقيقة.
وذكرت إنه تكرر الرفض للترشح في الوظائف من الكويتيين وعدد الرافضين لمرة وأكثر 6081، وهناك 11 شخصا رفضوا الوظيفة 50 مرة.
وقالت: عدد الوافدين في القطاع الخاص مليون و639 ألفا و461 مقابل 61 ألفا و810 كويتيين.
وأشارت الى ان 12220 كويتيا رشحوا للعمل في القطاع الخاص العام الماضي ووظفوا جميعا، لافتة الى ان العرض أكثر من الطلب في «الخاص» وهناك تخصصات لا يحتاجها القطاع.
وأضافت: التعيين الجديد في الحكومة 10 آلاف وظيفة والإحلال نحو 3 آلاف، وفي القطاع الخاص الإحلال 15 ألفا سنويا.
وأوضحت وجود 9400 وظيفة مناسبة للكويتيين في القطاع الخاص، مضيفة: هناك 160 ألف وظيفة فنية بالقطاع الخاص قابلة للإحلال تغطى خلال السنوات الخمس المقبلة، والعمل جار على مصفوفة لوضع خارطة طريق للإحلال بالخاص.
وتابعت: بعض سلبيات الفترة الماضية سمحت على سبيل المثال بدخول وافد بوظيفة صياد ومن ثم تحويله لباحث قانوني.. هذه المظاهر لن تعود.
وبينت العقيل أن مصفوفة الإحلال في القطاع الخاص ستنتهي في شهر يوليو المقبل، متسائلة عن مدى تلبية مخرجات التعليم لاحتياجات القطاع الخاص.
وأوضحت أن الحكومة عملت ببعض توصيات دراسة لقطاع الدرسات والبحوث في مجلس الأمة عام 2013 وبعضها الآخر يتم العمل عليه، متمنية على مجلس الامة التعاون في سبيل إحلال 160 ألف وظيفة فنية بالقطاع الخاص.
ثم تحدث عدد من النواب محذرين من آثار هذه القضية وأضرارها المستقبلية في ظل عدم وجود تخطيط حقيقي لحلها.
وقال النائب خليل أبل إنالحلول التي تطرح عامة دون برامج وأرقام، فيما أشار النائب صالح عاشور الى ان العرض المقدم من الناحية الفنية ممتاز لكن الواقع يقول غير ذلك.
وأضاف عاشور: الحكومة تدقق على شهادات الكويتيين في حين أن بعض الوافدين يحمل شهادات مزورة ومضروبة ولا يتم التدقيق عليها؟!
الشاهين: ألف إداري «غير كويتي» يتقاضى 1000 دينار
بدوره، قال النائب أسامة الشاهين: 25 في المئة من عمال الحكومة غير كويتيين وهناك 1000 إداري غير كويتي يتقاضى ألف دينار ، مطالبا بإقرار الكوادر وتعديلات قانون العمل الأهلي خاصة وأن نسبة العاملين به من غير الكويتيين 96 في المئة .
ثم تحدث النائب حمدان العازمي فقال متوجها للوزيرة جنان بوشهري: ماذا فعلت للخدمات في القضية الإسكانية و«كل نائب يكلمها عن تعيين تقول انا كل نائب معطيته تعيين اثنين».
وحصل سجال بين النواب على خلفية كلام العازمي.
ثم تحدث النائب عبدالله الرومي فقال إن رفض المتقدم للوظيفة يعد حق له كونه يريد راتبا أفضل وهذه مشكلة أوجدتها الحكومة في مسألة الكوادر وتفاوت الرواتب.
من جانبه، قال النائب محمد الدلال إن المعلومات والبيانات الواردة للجنة الموادر البشرية بشأن قضية الإحلال والتوظيف ليست دقيقة، مشيرا الى أنه يفكر بالاستقالة من اللجنة لأنها لم تستطع عمل شيء في هذه القضية.
وقال النائب خليل الصالح : هناك من يرفض الوظائف بسبب الرواتب والمميزات، وإذا قمنا بإقرار البديل الاستراتيجي سيتم توحيد الرواتب وسيقبل الجميع على الوظائف لأن الرواتب ستكون موحدة لأصحاب الشهادات والخبرات المتشابهة.
بدوره، استغرب صلاح خورشيد من خلو القاعة من النواب والوزراء، ونحن نعالج قضية أمن اجتماعي ومثل هذا الملف يجب أن يعالج في اللجان البرلمانية وليس في قاعة عبدالله السالم.
بدوره، قال النائب خالد العتيبي: ما قدم شرح نظري جيد وعمليا لا يمكن تجاوز الخلل والفشل الحكومي، والمؤسف أنه في دولة البترول لا يعين مهندسو البترول، وسياسة الإحلال لا تطبق والوافدون يعملون في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف: هناك خلل في نظام الابتعاث بالخارج ولكن يجب أن نعرف احتياجات سوق العمل وبناء على ذلك يرسل الطلبة.
من جهته، أوضح النائب عبدالله الكندري عدم وجود الحكومة بشكل كامل في القاعة يعكس عدم جديتها، متابعا إن المقابلات الشخصية هي المفتاح السحري للواسطة في قبول الموظفين ولا يوجد معايير واضحة في الاختبارات والأسئلة تكون (وين ساكن ومنهو ربعك).
وأشار الى أن هناك تعارضا واضحا مع توجهات الدولة بخصوص المشروعات الصغيرة.
بدوره، أكد النائب يوسف الفضالة أن أزمة التوظيف نوقشت منذ فترة طويلة وعموما ما قدم من خارطة طريق غير كافية، لافتا إلى أن الوزيرة العقيل لم تقدم حلا لترغيب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص ولكن نحن في المجلس قدمنا للعمالة الكويتية تسليمها نهاية الخدمة كاملة ولكننا نرى توجها حكوميا لعدم قبول التعديل رغم الموافقة عليه كمداولة أولى.
رئيس البرلمان الماليزي يحضر جانبا من الجلسة
وورحب الرئيس الغانم بزيارة رئيس البرلمان الماليزي الداتو محمد بن عارف والوفد المرافق له.
كذلك، رحبت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي بالضيف.
وقال النائب ثامر السويط: الكويت سادس احتياطي في العالم والثانية خليجيا والدراسات تؤكد أن النفط لا يكفي لمدة 97 عاما ومع ذلك يعاني أبناء البلد من البطالة و297 مهندسا لم يتم توظيفهم في القطاع النفطي، و10 آلاف كويتي ينتظرون الوظيفة و41 في المئة منهم جامعيين.
وتابع: الحكومة ترفض المادة المتعلقة بالتعديل على قانون القطاع الأهلي رغم أنها وافقت عليه كمداولة أولى، وهناك 61 ألف كويتي ينتظر وظيفة خلال السنوات المقبلة.
عبدالكريم الكندري: سأستجوب رئيس الوزراء.. والبابطين يعلن تأييده
بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: ما قلناه ذكرناه خلال السنوات الماضية والنقد نفسه والرؤى التي تقدم كسابقاتها وإن تغيرت الألوان وبعض الأرقام، نحن في قاعة عبدالله السالم وليس في «الهايد بارك»، وبالتالي يجب أن نضع الحلول.
وأضاف: من السهل استجواب وزير النفط ولكن المشكلة «بيروح وزير ويجي وزير»، نحن في أسوأ حقبة تاريخية يمر بها البلد، المشكلة في رئيس الوزراء وليس في الوزراء.
وأعلن الكندري عزمه استجواب رئيس الوزراء «فإما أن نجد الحل أو ترحل الحكومة»، وأيد النائب عبدالوهاب البابطين الاستجواب لافتا الى أنه سيكون أول الموقعين عليه.
العدساني: أرى حكومتين في مجلس وزراء واحد.. وغير معقول حل الشيخ ناصر الصباح لـ«أمناء الحرير» بقرار فردي!
من جهته، أكد النائب رياض العدساني أن الحكومة تفتقد أمورا عديدة وكثيرة تتمثل بعدم التنسيق وسوء الربط بين الجهات الحكومية، مشيرا الى أنه يرى كل وزير ومسؤول يصرح على حدة وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط يصرح بخلاف ما يذكرون.
وأضاف: أوجه رسالتين للشخ جابر المبارك والشيخ ناصر صباح وأنا أرى حكومتين في مجلس وزراء واحد.
وأضاف العدساني: عرفنا اليوم من الصحف خبر حل مجلس أمناء «مدينة الحرير» والمفترض ان يناقش هذا الأمر في مجلس الأمة، مبينا ان من غير المعقول أن يتخذ الشيخ ناصر الصباح قرارات فردية بشأن الحل، متسائلا: أين دور الشيخ جابر المبارك في التنسيق مع مجلس الأمة.
وتابع: واضح أنه «صراع الشيوخ».. ويجب أن يكونوا تحت مظلة وحدة وأي استجواب يقدم لأي وزير أو رئيس الوزراء سأكون معه.
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري التوصيات المقدمة من قبل عدد من النواب بشأن قضية الإحلال والمتمثلة في "الأخذ بالتوصيات الـ 15 التي أصدرتها لجنة الإحلال والعمل على إقرار البديل الاستراتيجي وقيام الأمانة العامة لمجلس التخطيط بتقديم تقرير نصف سنوي لمعالجة قضية التوظيف وإنشاء شركات عملاقة لمشاريع الدولة الكبرى لضم العمالة الوطنية فيها وتعديل التركيبة السكانية وحل مشكلة خريجي التخصصات الهندسية واستعجال إقرار كادر الوظائف التربوية المساندة والوظائف الأخرى".
ثم تلا توصية نيابية أخرى تقضي بـ"إنشاء هيئة مستقلة للعمالة الوطنية وإلغاء إذن العمل بالباب الخامس والسماح بإذن العمل للمشاريع المنزلية الصغيرة والتشديد بنسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص ويتم مقابلة الخدمات التي تقدمها لهم الدولة مقابل تكويت وظائفهم وزيادة نسبة توظيف الكويتيين بالعقود النقطية والمشاريع الكبرى والسماح للعمالة الوطنية بالتسجيل بتراخيص السيارات المتنقلة والمشاريع الصغيرة والالتزام بسياسية الإحلال بالحكومة".
وأعرب النائب عدنان عبدالصمد أن القضية تحتاج جهدا أكبر ولا تتوقف عند توصيات، مقترحا أن تشكل لجنة في فترة الصيف تخصص للتوظيف وتتألف من عدة لجان مختصة لبحث الكثير من الأمور بما فيها هذه التوصيات.
ووافق المجلس على مقترح النائب عبدالصمد بشأن اللجنة المشتركة للتوظيف والإحلال على أن يقدم مكتوبا ويعرض على المجلس بالجلسة المقبلة.
كما وافق على التوصيات المقدمة ضمن تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية
تأجيل النقاش في «الشهادات المزورة» أسبوعين
وأجل المجلس تأجيل النقاش في «الشهادات المزورة» لحين انتهاء اللجنة التعليمية من إعداد تقريرها خلال أسبوعين، بناء على طلب النائب خليل أبل.
ثم انتقل المجلس لمناقشة «إحالة نواب حاليين وسابقين للنيابة على خلفية قضية تضخم حساباتهم»، وذلك بعد إضافة «إحالة شركات وصناديق عقارية واستثمارية وتجارية للنيابة» بناء على طلب النائب رياض العدساني الذي أكد أن لديه مستندات متصلة بهذا الشأن.
كما تمت إضافة «تعامل نواب بأسهم مع الحكومة» الى طلب المناقشة.
الملا: استجواب وزير المالية بداية يونيو
وقال النائب بدر الملا: أؤكد على استجواب وزير المالية بداية يونيو نتيجة التعامل السلبي مع هذه القضية، مبينا ان الإجراءات التحفظية في قانون غسل الأموال يجب أن تطبق.
وقال عبدالله الرومي إن التكسب والتربح ليس هنا في البرلمان، وهناك رجال ضحوا من أجل هذه القضية زملاء لنا أخذوا أحكاما فيها والآن في الغربة.
وأضاف: على الحكومة ان تستعد من الآن للتظلم من قرار الحفظ اذا حصل.
بدوره، قال سعدون حماد: القضية تخص نائبين لكن لم يأتنا طلب رفع الحصانة حتى نعرفهما، أما قضية محمد المطير واضحة وتمت إدانته في لجنة حماية الأموال العامة.
من جانبه، رد عادل الدمخي: أنت قبيض تتكلم عن شريف قال (حولوني للنيابة).
وحصل سجال بين عدد من النواب على خلفية كلام حماد.
ثم تحدث حمدان العازمي، مشيرا الى ان هذه القضية سوف تتكرر وتوقعنا أن يبين وزير المالية الإجراءات، متسائلا: لماذا لم تتم إضافة الزوجة والأولاد الى إقرار الذمة المالية؟، مبينا أن 250 رافضين تقديم الذمة المالية، مستطردا: «البعض يمثل على الأمة وشدراني ما فيه وزراء قبيضة.. ليش إقرار الزوجة».
بدوره، قال الشاهين:هناك الكثير من التساؤلات على وزارة المالية، ولماذا لم يكن التحويل (الى النيابة) إلا بعد ضغط نيابي؟ ولماذا استقال رئيس وحدة التحريات المالية السابق والتي بررها بالمحافظة على استقلالية الوحدة.
وقال يوسف الفضالة إنه في حال حفظ التحقيق في هذه القضية فعلى الحكومة تقديم تظلم وليس الاكتفاء بالإحالة.
من جهته، قال البابطين: البعض يتعمد الإساءة للمؤسسة التشريعية والحكومة أبدت عدم تعاونها في الملف ولم تتحرك إلا بعد تهديد العدساني بالاستجواب، مؤكدا أن كل القوانين موجودة والخلل في مكان آخر ومثل هذه القضايا لا يجب ان تحفظ.. ووفق تقارير لجنة الميزانيات بأنه سيتم اختيار النواب عشوائيا، لا.. اكشفوا جميع الحسابات لنعرف من الشريف والفاسد ومن يستفيد على حساب الشعب الكويتي.
بدوره، قال أحمد الفضل: الموضوع يثار مجددا ووراءه فراغ تشريعي كبير والأساس في الانتفاع والمشاريع التي تمنح ولائحة المرتشين يقابلها لائحة راشين وهناك تجار وأصحاب مصالح فالموضوع لا يفتح بشكل شخصاني لأن الموضوع منظور في النيابة العامة فلماذا تتظلم الحكومة، وبالتالي فإن حفظ مرة أخرى فما الفائدة؟، لذلك نريد تشريعا يجرم النائب من كل انتفاع.
بدوره، قال العدساني إن هذه القضية أخطر من قضية الإيداعات، مبينا أنها نوعان: استغلال سلطة وتضخم حسابات والتوصية الغرض منها إلزام الحكومة بتقديم بالتظلم اذا حفظت القضية.
وأكد: القضية الآن في مسؤولية السلطة القضائية وهناك شبهات تزوير وانتفاع شخصي وهم نواب ورجال أعمال وحكوميون ، نائب سابق تعامل مع تاجر وتعاملات التاجر 11 مليون وبمتوسط شهري مليون «ومن وين لهم والتاجر أمواله غسل أموال» والنائب النصاب لم يثبت مصدر الأموال، والقضية شملت 30 اسما والذي حولوا 4 أشخاص.
وأشار الى أن «النائب السابق كان في مجلس 2013 وحول للتاجر 600 الف.. والنائب يدعي إنه تاجر وهو نصاب اشتروا ولاءه وفساده وهناك نواب حاليون أحيلوا الى النيابة».
واضاف العدساني ان قضية الشركة العقارية لم يحولها مجلس الأمة للنيابة وإنما ديوان المحاسبة طلب تحويل هذه القضية مع الشركة الكويتية للاستثمار وتمت إحالتها لمكافحة الفساد التي بدورها أحالتها للنيابة وبالتالي المجلس ليس طرفا فيها.
ودعا العدساني الحكومة الى عدم التباطؤ بالإجراءات، لافتا الى ان قضايا النواب بعشرات الملايين والشركات بعضها بمئات الملايين.
وقال: وزير المالية أكد لي إحالة هذه الملفات للنيابة من خلال إحالة بعضها لمكافحة الفساد كقضية اكتتاب شركة العقار.
وعقب وزير المالية نايف الحجرف بقوله إن وحدة غسل الأموال تلقت 4388 بلاغا منذ إنشائها أحالت 564 منها إلى النيابة.
ووافق المجلس على توصية نيابية بتقديم الحكومة تقريرا دوريا كل 6 أشهر لمتابعة تضخم الحسابات والشبهات المالية.
ورفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة إلى 30 ابريل الجاري.
