الغانم يلجم أجواء التصعيد: بدل المنصة ألف ومن يُرد أن يستجوب فليستجوب

جلسة عابرة لأجواء التوتر، أزاحت عنها «الرمادي» ونزعت الفتائل... ولو إلى حين، وقلبت موازين «التلبد» الى جملة من الإنجازات وتشكيل لجان التحقيق.
ولعبت حنكة الرئيس مرزوق الغانم في إدارة الجلسة دوراً في تجاوز «ميادين الرماية» واضعاً النقطة على السطر، بتأكيده أن «من يُرد أن يستجوب فليستجوب، وبدل المنصة ألف»... جازماً بأن جدول الأعمال لن يتأثر... وإن أسرع النائب رياض العدساني الى إعلان أنه سيقدم الأسبوع المقبل استجواباً الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، على التزوير في التفرغ الرياضي والحيازات الزراعية.
وفيما كان وارداً أن يوتر قانون الحقوق المدنية للبدون الأجواء، في ظل التلويح باستجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أعلن الرئيس الغانم أن لديه طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن المقيمين بصورة غير قانونية وسيكون دوره في الجلسة المقبلة، ليؤكد وزير الداخلية أن الحكومة جاهزة لمناقشة استيضاح سياستها بشأن المقيمين بصورة غير قانونية وقانون الحقوق المدنية للبدون في الجلسة المقبلة، الأمر الذي رأى فيه النائب محمد هايف، بعد الجلسة، أنه إيجابي.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في ضوابط القبول والتعيينات في «الفتوى والتشريع»، وتكليف اللجنة المالية التحقيق في الغلاء، ولجنة حقوق الانسان في قضية الجوازات المزوّرة لغير محددي الجنسية، ولجنة الشباب والرياضة التحقيق في تجاوزات «التفرغ الرياضي».
ورفض المجلس طلب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في «تزوير الجنسية» كما رفض طلب التمديد للجنة الداخلية والدفاع في الموضوع نفسه.
ووافق في المداولة الأولى على مشروع قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري، وعلى مشروع قانون نظام السجل العيني، وعلى استبدال مسمى عامل منزلي بخادم، وقبول خريجي هندسة البترول، وعلى أن تقدم الحكومة خلال شهرين حصراً لقضايا التزوير في الجهات كافة عن السنوات الخمس الماضية.
ولم تغب قضية تعيينات الوافدين في الوظائف الحكومية عن أجواء الجلسة، واختصرها النائب عمر الطبطبائي بأن «فلوس الكويت للكويتيين»، فيما كانت ملايين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المهدورة، محل استغراب من النائب العدساني الذي اعلن أن «الحكومة تجامل مدير التأمينات اللص الهارب بدلا من أن تستجلبه لمحاسبته».