فوائض السيولة تزيد ربكة البنوك... والمصارف تخطط لـ «الفضفضة» مع «المركزي»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن بعض مديري الخزينة في البنوك المحلية، يخططون للاجتماع مع مسؤول الخزينة في بنك الكويت المركزي، بهدف التوصل إلى معالجة لضغوطات فوائض السيولة المصرفية التي يتعرضون لها.
ونوهت المصادر إلى أن شكوى البنوك من فوائض سيولتها قد لا تكون جديدة، لكنها تحمل هذه المرة مؤشرات قراءة أوسع، لا سيما فيظل تنامي مستوياتها في الشهر الماضية.
وبينت، أن مديري الخزينة لم يجتمعوا مع «المركزي» منذ فترة طويلة، وأن هناك ما استجد عليهم خلال الفترة الماضية، ويستحق طرحه للنقاش، موضحة أن أي نقاشات ستفتح في هذا الشأن ستكون أشبه بالفضفضة بين المصارف وناظمها الرقابي.

وفيما لم يحدد موعد لاجتماع مسؤولي الخزينة والناظم الرقابي حتى الآن، أوضحت المصادر أن أبرز النقاط التي تحضر البنوك لإثارتها مع «المركزي» ما يتعلق بارتفاع مستويات السيولة لديها، إلى معدلات يصعب معها تنظيمها بالأدوات التقليدية، مشيرة إلى أن التوجه نحو بحث إمكانية فتح منافذ جديدة بات الملف الأكثر طرحاً للنقاش بين المسؤولين المصرفيين على أكثر من صعيد، وبين مديري الخزينة.
وأفادت بأن المصارف شهدت، تحديداً خلال الأشهر الماضية قفزة جديدة في معدلات فوائض سيولتها، موضحة أن ما زاد من معدلات هذه الفوائض استمرار استردادات البنوك لأقساط الدين العام في الأشهر الماضية، من دون أن يقابل ذلك أي مخرجات جديدة لامتصاص السيولة الناتجة، موضحة أن هذه الاستردادات جاءت وسط تباطؤ طرح وتنفيذ المشاريع التنموية، كما أن الائتمان المحلي سجل نمواً محدوداً.
لكن كيف يمكن للبنوك أن تشكو من فوائض سيولتها، وعدم قدرتها على امتصاصها، في وقت تتسابق للحصول على الودائع الحكومية، وكان آخرها ما نشرته «الراي» في عدد الأربعاء الماضي حول فوز أحد البنوك التقليدية في مزايدة مصرفية بوديعة حكومية بقيمة 60 مليون دينار، لمدة عام مقابل 3.6 في المئة.
وفي هذا الخصوص أوضحت المصادر أن قيام أحد البنوك برفع تسعيرة وديعة حكومية لا يعكس بالضرورة حاجة مصرفية عامة، بل يرجح أن لدى البنك الفائز حاجة تنظيمية لسلم استحقاقاته، مفيدة بأن البنوك تلجأ عادة إلى استقطاب مثل هذه الأموال المستقرة ،في مسعى منها لتنظيم استحقاقاتها خصوصاً طويلة الأجل.
وقالت المصادر «بينما نجحت البنوك خلال الفترة الأخيرة في التوصل إلى تسويات إيجابية مع بعض عملائها، حسنت كثيراً من مراكز ميزانياتها، إلا أنه ترتب عن ذلك ارتفاعاً إضافياً في فوائض سيولتها»، مبينة أن ما يعزز هذه التخمة معدلات كفاية رؤوس أموال جميع البنوك التي ارتفعت بدرجة كبيرة، في وقت تراجعت فيه معدلات تعاملات سوق فيما بين البنوك (الإنتربنك) بدرجة كبيرة.
وأضافت المصادر أن الاجتماع المستهدف بين مديري الخزينة سيبحث الأدوات المتاحة لاستغلال الفوائض المصرفية، نظراً لعدم وجود قنوات كبيرة أمام البنوك لاستغلال سيولتها العالية، لاسيما مع التشدد والتحفظ الذي تتعامل به منذ اندلاع الازمة المالية تجاه تمويل وإقراض العملاء والشركات، مبينة أن هذا الأمر حد من نمو محافظ الائتمان لديها والتي تعد أحد أهم الروافد التي تعتمد البنوك عليها في تحقيق العوائد.
وأوضحت المصادر أن البنوك تعتقد أنه ورغم الجهود الكبيرة التي يبذلها «المركزي» في تنظيم مستويات السيولة، من خلال سياسته النقدية في تحقيق التوازن، إلا أن السندات والادوات التي يصدرها بانتظام تمثل تجديداً لإصدارات سابقة، ما يعني أنها غير كافية لسحب فوائض سيولة تزداد باستمرار شهر تلو الآخر وتحتاج لأدوات امتصاص جديدة، من قبيل توظيفها في مشاريع تنموية جديدة.
ونوهت المصادر إلى أن البنوك قد تشعر ببعض الهدوء خلال الفترة القريبة المقبلة مع صرف التوزيعات التي أقرتها جمعياتها العمومية عن 2018 للمساهمين، والتي شملت جميعها إقرار توزيعات نقدية، إلا أن هذه السحوبات لن تكون كافية لتحقيق راحة مصرفية طويلة أو متوسطة، مبينة أن البنوك تبحث عن حلول تنظيمية أكثر تأثيراً.
وقالت المصادر إن البنوك قد لا تكون متفائلة كثيراً بأن تخرج من اجتماعها المستهدف مع «المركزي» بحلول سحرية، خصوصاً وأن الناظم الرقابي لا يدخر جهداً في تنظيم السيولة، لكنها تسعى إلى تسليط الضوء أكثر على أهمية تطوير قدراتها في توظيف فوائض السيولة.
ونوهت المصادر إلى أن من ضمن مقترحات البنوك على «المركزي» في شأن مساعيها لتخفيض فوائض السيولة لديها، تخفيض نسبة الأصول السائلة التي عليها الاحتفاظ بها من دون أي استثمار والمقدرة عرفاً بـ3 في المئة، من نسبة الاحتياطي الإلزامي، حيث يلزم «المركزي» البنوك بالاحتفاظ بنسبة 18 في المئة من ودائع عملائها بالدينار، في صورة أرصدة لديه «جارية أو ودائع» إلى جانب أذونات وسندات الخزانة، أو أي أدوات مالية أخرى يصدرها «المركزي».
وبالطبع، لا تعتقد البنوك وفق ما ذهبت إليه المصادر، بأن تخفيض نسبة الأصول السائلة سيقود منفرداً إلى تحسين عوائدها، لكنها تعتبره أحد مكونات سلسلة إجراءات طويلة يجب تبنيها في الفترة المقبلة لتفادي تزايد ضغط السيولة على ميزانياتها، لا سيما أنه لا توجد مؤشرات واضحة تلوح في الأفق تؤكد أن التسريع بتنفيذ المشاريع التنموية المقررة سيكون قريباً.
ومن باب الموضوعية تعتقد بعض البنوك أن مشكلة تضخم الفوائض المصرفية يرجع في أحد أسبابه إلى سلوك مديري الخزينة أنفسهم، خصوصاً في تعاملاتهم مع «الانتربنك»، موضحة أن المراقب لهذه السوق سيلاحظ بسهولة الركود الكبير في تعاملاته، وعدم وجود تسعير واضح لآجاله المختلفة.
وقالت «المشكلة في أن بعض المديرين لا يرغبون في المشاركة الفاعلة في هذه السوق وتنشيط تعاملاته، وذلك لعدم قناعتهم بجدواه، وأحياناً بسبب تخوف بعضهم من هذه السوق، وعدم تفضيلهم التعمق في تعاملاته».