ضمن تسويات غطّت 50 صاحب مشروع صغير ومتوسط قروضهم تقارب 10 ملايين
1,000,000 دينار سدّده مبادرون متعثرون... في 75 يوماً
- هيكلة الدّين تقوم على دفع نحو 25 % مع إعادة تقسيط المتبقي ووقف الإجراء القضائي
- 20 مليوناً قيمة تقديرية لتمويلات غير المنتظمين بالسداد
- 15 عاماً فترة السداد المسموح بها قانونياً لقروض «الصندوق»
- 30 إلى 400 ألف الحدود التمويلية لقائمة المبادرين المشمولين
- 45 % من المتقاضين طلبوا هيكلة مديونياتهم... و«الحبل على الجرار»
استجابة للتحركات القضائية التي اتخذها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أخيراً بحق المبادرين من مقترضيه غير المنتظمين في السداد، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن «الصندوق» استرد نحو مليون دينار من أصل 20 مليوناً، عبارة عن تمويلات منحها لأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، لكنهم تخلّفوا عن السداد، ما يشكّل نحو 5 % من إجمالي هذه المديونيات.
وكان مسؤولو «المشروعات الصغيرة» فتحوا الفترة الأخيرة ملفات تنفيذ قضائي بحق نحو 110 مبادرين متعثرين، مستندين إلى عقود تمويلات «الصندوق» المذيلة بالصيغة التنفيذية، والتي تعطيهم الحق قانونياً وإجرائياً في اتخاذ تدابير حمائية ضد غير المنتظمين في السداد، خصوصاً غير المتجاوبين، تضمنت مخاطبة البنوك للحجز على أرصدتهم بما يوازي قيمة مديونياتهم، مع مخاطبة وزارة العدل لتفعيل إجراء حجز مركباتهم، ووضع منع سفر عليهم.
مباشرة الإجراءات
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي «المشاريع الصغيرة» باشروا الإجراءات القانونية لتحصيل مديونيات على نحو 110 مشاريع، بإجمالي قروض يُقارب 20 مليون دينار، مبينة أنه نتيجة لهذا التحرك نجح مسؤولوه في تحصيل استردادات مؤثرة، جرى تحصيلها بالفعل في حساب «الصندوق» أو تم الاتفاق على دفعها بشكل نهائي خلال 75 يوماً، وذلك في إطار إعادة هيكلة عقدها مسؤولو «الصندوق» مع نحو 50 مبادراً مقترضاً ممَنْ شملتهم الإجراءات القضائية، فيما رجّحت اتساع وتيرة السداد وقيمها الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة أعداد المبادرين الراغبين في عقد تسويات مع «الصندوق».
وذكرت، أن ما يتجاوز 45 % من المبادرين الذين فُتحت بحقهم ملفات قضائية، توصلوا لاتفاقيات مع مسؤولي «الصندوق» على مديونياتهم، و«الحبل على الجرار»، منوهة إلى أن تمويلاتهم المتوقفة عن السداد تتراوح بين 30 ألف دينار، و400 ألف، فيما يقارب متوسط الكتلة الأكبر 150 ألفاً.
الإجراء التنفيذي
وأوضحت المصادر، أن قيمة القروض الموجهة للمشاريع التي شملتها التسويات المنفذة في هذا الخصوص والمتفق على إجرائها حتى الآن، تُقارب 10 ملايين دينار، مفيدة أن الإجراء التنفيذي يقوم على سداد المبادر جزءاً من مديونيته يُقارب 25 %، مع إعادة تقسيط قيمة قرضه المتبقي على فترة السداد المسموح بها قانونياً والتي تمتد لنحو 15 عاماً، مع إسقاط إجراءات التنفيذ القضائي المفتوح بحقه.
يذكر أنه تم تعديل آلية سداد القروض الممنوحة للمستفيدين من أصحاب المشروعات ليتمكنوا من الاستفادة من فترة السداد الكاملة التي تمتد لـ 15 عاماً، على ألا تتضمن فترة السماح التي قد تصل إلى 3 سنوات وفقا للقانون، ولا الفترات الاستثنائية لتأجيل الأقساط، التي امتدت إلى 4 سنوات منذ جائحة كورونا، كما هو معمول به في الفترة التي سبقت صدور قرار مجلس الإدارة.
تمكين الرواد
ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي «الصندوق»، يدركون أهمية تمكين رواد الأعمال من الاستفادة الكاملة من فترة السداد التي أقرّها القانون، وفي الوقت ذاته لديهم مسؤولية مضاعفة تجاه الحرص على ضمان استقرار النظام المالي لكيان «المشروعات الصغيرة»، بما يتيح له الاستمرار في دعم المشروعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية، مع تعزيز استدامة موارده المالية وحماية المال العام، موضحة أن بدء «الصندوق» بتنفيذ إجراءات منظمة لمتابعة مديونياته المستحقة على مَنْ تخلّفوا عن السداد، يأتي لضمان استيفاء مستحقاته وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت المصادر أن مسؤولي «الصندوق» مستمرون في عقد التسويات مع المبادرين الراغبين في هيكلة أوضاعهم، مع اتخاذ الإجراءات القضائية بحق غير المنتظمين في السداد، والمخالفين للوائح «المشروعات الصغيرة»، ويشمل ذلك النقص المسجل بحق جودة وموثوقية البيانات المالية المطلوبة، كجزء من تأكيد صلاحية التمويل الممنوح لأعضائها، أو لتسوية أوضاعهم، منوهة إلى أنه تم توجيه إنذارات قانونية لشريحة أخرى تنسحب عليها هذه المخالفات.
1040 مشروعاً اقترض مبادروها 203 ملايين دينار
ما يستحق الإشارة أنه حسب تصريحات مسؤولي «الصندوق»، تُقارب أعداد المشاريع القائمة تحت رعاية «المشروعات الصغيرة» نحو 1040 بمختلف القطاعات الاقتصادية، بقيمة تمويلات 203 ملايين دينار، فيما تشكّل نسبة القطاع التجاري 40 % من الإجمالي، وتمثل المشاريع الخدمية نحو 40 %، والصناعية 14 %، بينما بلغت الحرفية 4 % و الزراعية نحو 2 %.
