الرندي قدم اقتراحه مؤكداً أنها عمالة غير متعلمة... و كمال رد بأن «الأَوْلى أن تتحدث العربية»
البلدية: لا حاجة لتمكين عمال النظافة من اللغة الإنكليزية
الشعلة رفض تخصيص مسجد في بيان... وإنشاء مسار خاص للشاحنات
عقلة: المنفوحي بسط قبضة البلدية على سرقات الرمال والتشوينات المخالفة
الرندي: تبين أن لكل 9 مخيمات حاوية قمامة واحدة فقط!
كمال: البلدية تطبق لائحة السكن الخاص على سكن المؤذنين والأئمة
اعتمد المجلس البلدي توصية لجنة شؤون البيئة المتعلقة بالموافقة على إضافة بند جديد ضمن عقود النظافة، يفيد بوجوب أن «تكون العمالة مدربة، ولديها معرفة باللغة الانكليزية قبل دخولها الكويت، وقبل بدء العمل».
الموافقة جاءت بعد أن أفادت بلدية الكويت على لسان نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء فيصل جمعة، في ردها على اقتراح العضو عبدالسلام الرندي (مقدم الاقتراح) بـ«عدم جدوى إضافة البند سالف الذكر، نظراً لطبيعة أعمال تلك العمالة في عقود النظافة، حيث إنهم عمال خدمات (تنظيف، كنس، تسليك، مجاري) وهذه الأعمال لا تتطلب تمكين العامل من اللغة الإنكليزية».
وقال الرندي إن «العمالة ليست متعلمة، وتحديداً من جانب المبادئ، وهي لا تتكلم اللغتين العربية والانكليزية»، كما أن غالبية تلك العمالة ستكون مسؤولة عن المعدات، وبالتالي لا بد من توافر اللغة.
وعلق العضو الدكتور حسن كمال، قائلاً «الأولى أن تتحدث اللغة العربية». وجدد تأكيده أن من الأفضل أن «تكون اللغة انكليزية، ومع الوقت ستتعلم اللغة العربية».
وأكد العضو حمود عقلة أن «العمالة التي تتحدث اللغة الانكليزية لن تعمل بالنظافة، ومن لديه علم باللغة سيتوجه للعمل الإداري».
وقال الرندي معلقاً «المطلوب هو المبادئ والأساسيات، والمبادئ سهلة».
وافتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي جدول أعمال الجلسة الرئيسية، أمس، بإحاطة المجلس علماً بما ورد في كتاب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة في شأن التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، وما جاء فيها من تصديق ورفضه لقرارات عدة أبرزها «إنشاء مسار خاص للشاحنات، وتحويل الأنفاق إلى جسور علوية على امتداد طريق 6.5 على طول غرب عبدالله المبارك، وعدم الموافقة على طلب وزارة الأوقاف في شأن تخصيص موقع مسجد في بيان قطعة 12، وإلغاء قرار اللجنة الموقتة».
ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة تتمة الرسائل الواردة إليه، وكان من أهمها الكتب المقدمة من الأعضاء عبدالعزيز المعجل، ومشعل الحمضان، وأحمد هديان، وعبدالسلام الرندي، ومها البغلي، في شأن استقالتهم من لجنة تقصي الحقائق المختصة في التجاوزات على أملاك الدولة.
وأشار المعجل، بصفته رئيساً للجنة، إلى أن «اللجنة عقدت اجتماعات عدة منها مع الجهاز التنفيذي، والإدارة القانونية، حيث تم تقديم عدة أسئلة للوصول للحقائق الخاصة بالتعديات على أملاك الدولة، لكن الجهاز التنفيذي لم يُمكنها من أداء عملها بالشكل الصحيح»، موضحاً أن «دور اللجنة ليس التحقيق، ولكن النظر في الدور الإداري والقصور الموجود في البلدية».
ووافق المجلس على طلب إلغاء لجنة تقصي الحقائق.
كما انتقل المجلس لمناقشة كتاب العضوين عقلة وحمد المدلج لطلب مناقشة سرقة الرمال والصلبوخ، حيث أبدى العضو عقلة دعمه لجميع الأسئلة والملاحظات التي قدمها المدلج، مشيدا بدوره في التصدي لأي موضوع يمس المال العام أو الاعتداء على ممتلكات الدولة.
وأثنى على جهود الجهاز التنفيذي للبلدية، وعلى رأسها مديره أحمد المنفوحي في بسط قبضته على سرقات الرمال والتشوينات المخالفة، مؤكداً أن «المنفوحي ونوابه أثبتوا لنا كأعضاء وللمواطنين، بأن الجهاز التنفيذي للبلدية حارس أمين على أملاك وأراضي الدولة».
وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي في البلدي اقتراح رئيس المجلس في شأن تفاقم أعمال البناء المخالفة، وإلزام مصانع الخرسانة بالتحقق من وجود رخصة بناء صالحة وصادرة من البلدية، واقتراح العضو الدكتور حسن كمال في شأن طرح الدولة أراض سكنية واستثمارية وتجارية ومخازن للبيع المباشر، وكتاب اتحاد العقاريين.
وفي بند الردود، لم يكتفِ الرندي بما جاء في رد البلدية على سؤاله الخاص بالتجهيزات المتعلقة بالمخميات الربيعية، قائلاً «أعددت إحصائية، وتبيّن أن لكل 9 مخيمات حاوية قمامة واحدة فقط»، في حين اكتفى عبدالوهاب بورسلي، وعبدالعزيز المعجل بالردود على أسئلتهما.
ووافق المجلس على توصيات لجنة الشكاوى والعرائض، ومنها شكوى أهالي قرطبة قطعة 1 في شأن أنظمة السكن الخاص والقرارات المنظمة لها.
ورد كمال ان «البلدية تطبق لائحة السكن الخاص على سكن المؤذنين والأئمة»، وبالتالي لابد من تفعيل الضوابط، سواء كانت على الأراضي الجديدة أو القديمة.
وبين نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء فيصل جمعة، أن «المناطق الجديدة تنطبق عليها شروط معينة في هذا الشأن، على خلاف المناطق القديمة التي صدر بها قرار».
ووافق المجلس على اقتراح كمال في شأن الإسراع في عمل صيانة دورية للشوارع الداخلية لمناطق الدعية والدسمة والقادسية والشعب والمنصورية وبنيد القار، وعلى طلب قطاع المشاريع تخصيص موقع لمبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار، ضمن نطاق محافظة العاصمة بخصوص الموقع المقترح في منطقة قطعة 5. وعلى طلب تطوير الساحة المجاورة لمجمع سوق الوطنية في القبلة قطعة 10، البالغ مساحتها 6 آلاف متر مربع، والذي يتضمن أعمال غرانيت أرضيات، ومظلات، ونوافير مائية، و4 أكشاك بمساحة تجارية 160 متراً مربعاً تمثل نسبة 2.7 في المئة من مساحة المشروع، يتم استخدامها كمطاعم وكافتيريات تخدم المنطقة، وذلك ضمن المنطقة التجارية العاشرة.
كما وافق المجلس على اقتراح مشعل الحمضان في شأن تخصيص مكتب للبلدية في وزارة العدل، واقتراح العضو السابق يوسف الغريب في شأن استحداث خط ساخن لمكافحة العزاب في السكن الخاص.
وأعاد المجلس إلى اللجنة القانونية والمالية اقتراح العضوين أحمد هديان والحمضان، في شأن إلغاء جميع تفويضات المجلس للجهاز التنفيذي.
كما وافق على ما جاء في محضر اجتماع لجنة حولي، مع إحالة 7 اقتراحات لأعضاء المجلس إلى الجهاز التنفيذي.
لوائح الخدمة المدنية على الموظفين المتغيّبين
وافق المجلس البلدي على توصيات ورشة عمل لجنة الإصلاح والتطوير، وهي «تطبيق لوائح الخدمة المدنية على الموظفين المتغيبين، وضبط الموظفين الذين يكتفون بالبصمة وإحالتهم إلى التحقيق، ومكافأة الملتزمين، والتأكيد على تفادي حدوث الأخطاء الإملائية في محاضر الجلسة الرئيسية، ومتابعة تطوير الهيكل الإداري لتفادي الأخطاء الموجودة وتلبية الاحتياجات، والعمل على تحقيق تقييم سنوي للموظفين وفق ضوابط عادلة تشجع على الإنجاز».
تحديد أولويات المجلس
وافق المجلس البلدي على توصية اللجنة القانونية والمالية في شأن تحديد أولويات المجلس بناء على طلب 7 أعضاء، ومنها «البوابة الالكترونية وتقليص الدورة المستندية، واللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي، وتطوير النظافة، وتدوير والتخلص من النفايات»، وقرر تحويل الأولويات إلى مكتب المجلس للمتابعة.
