الحمضان لـ«الراي»: أهلاً بالمشاكسة وأتشرّف بها ... فأنا رأس حربة لرفع الظلم الواقع على المواطنين

مُرحّباً بالمشاكسة ومتشرّفاً بها «طالما تعلقت برفع الظلم وتحقيق العدالة»، شدّد عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الشكاوى والعرائض مشعل الحمضان، على أن «أول امتحان له في المجلس كان ملف إخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي، رغم التأكيدات على عدم إمكانية إحداث أي تغيير في هذا الملف»، مشيراً إلى ان ما حصل في ملف أرض متنزه أبو حليفة لم يكن معركة بقدر ما كان مسألة قانون يطبق.
وأكد الحمضان، في لقاء مع«الراي»، وجود مجموعات تنسيقية متفقة في التوجهات والآراء بالمجلس، هدفها ألا يتوقف أي مشروع تنموي يُفيد البلاد، مشيراً إلى أن «الأعضاء يحضرون اجتماعات اللجان التابعة لهم، من باب الاهتمام بلجانهم، وأغلب اللجان التي أحضرها بصفتي عضواً فيها تكون مكتملة العدد، ولم تلغ أو تؤجل».
وقال: «غير صحيح أن المجلس البلدي ليس منجزاً، وأنه قليل الاقتراحات، فالأصل تقديم مقترح واحد، أفضل من 20 مقترحاً غير قابلة للتنفيذ»، مؤكداً أنه ليس من الضرورة أن يكون الناطق الرسمي باسم المجلس هو الأمين العام فعمله إداري، والأفضل أن يكون الناطق الرسمي مرتبطاً برئاسة المجلس.
وبيّن أن «المجلس وصل في موضوع الفصل المالي والإداري عن البلدية إلى النقطة الصفر، لا سيما أن قرار الفصل بيد الإدارة العليا، سواء من الوزير أو مجلس الوزراء». وأكد أنه مع العمالة الوطنية، وأن تقييمه لأداء المستشار الوافد خصوصاً في الإدارة القانونية لدى البلدية سيلخص في عبارة «كفى استخداماً للوافدين».
وقال الحمضان، دائماً نسمع عن طرح هيئة الشراكة للمدن العمالية، ولكن لا يوجد أي تحرك في هذا الاتجاه، وصحيح أن هناك بوادر، وهذا ما تحدثت به مع الوزير فهد الشعلة «النشط»، حيث طلب تشكيل لجنة لحل المشكلة، مؤكداً أنه بتضافر 3 مجالس (الوزراء، والأمة، والبلدي)، وبلدية الكويت يمكن حل المشكلة.
وفي ما يلي نص اللقاء:

? دائماً يصفون مشعل الحمضان بـ«المشاكس»، ما السبب؟
- أرد على من يقول إنني مشاكس في المجلس البلدي، إن كان الأمر يتعلق بتطبيق القانون، فأهلاً بالمشاكسة، وأتشرف بها لطالما كانت تتعلق برفع الظلم، وتحقيق العدالة.
دأبت دائماً في حال وجود أي موضوع كان يسير وفقاً للخطوات القانونية، ألا أساوم أو أهادن فيه، لذلك في الكثير من الجلسات الرئيسية، واللجان أرى الكثير من المشاكل والغبن تقع على المواطن وأيضاً بعض الجهات، وبصفتي رئيساً للجنة الشكاوى والعرائض، وبعد اطلاعي على كم المشاكل الواقعة مع الجهاز التنفيذي في البلدية والجهات الحكومية الأخرى، أصبحت رأس حربة للدفاع عن الظلم الواقع، وأول امتحان لي كان ملف سكن العزاب رغم تأكيدات البعض على عدم إمكانية إحداث أي تغيير في هذا الملف... هذا الأمر حفزني على متابعة الملف إلى أن شكل الوزير فهد الشعلة لجنة لمتابعة الظاهرة.
? ما حقيقة وجود خلاف بين أعضاء المجلس؟
- لكل عضو حق إبداء الرأي في أي أمر كان، وللآخر حق الرد على الرأي المخالف له، وأحياناً هناك بعض القرارات التي تكون شعبوية، ليس الهدف منها إصلاح أمر ما، بل هي إرضاء للشارع أو غيره، بغض النظر إن أقرت أو لم تقر... ودائماً نؤكد عند التحدث مع الزملاء بأن «إيدينا بإيديكم» في أي موضوع يخص البلد «قانوني» غير مخالف، والدليل هو موضوع أرض منتزه أبو حليفة غير القانوني، الذي لا يوجد به أي دراسة، ولا حتى طلب من الهيئة العامة للزراعة للتنازل عن الموقع، وما كان من أجل إرضاء إعلامي تم تقديم طلب التخصيص.
وبالتالي الخلاف هو ليس خلافاً شخصياً، ولكن خلاف بالآراء والتوجهات، والخطوط العريضة.
? هل انتصرتم في ملف منتزه أرض أبو حليفة؟
- أبداً لم ننتصر، فهي ليست معركة، والأمر عبارة عن قانون طُبق أم لم يطبق... يجب أن نسير وفقاً للقوانين واللوائح، وبالتالي أؤكد أنها ليست معركة، فهي تحتوي على مخالفة صريحة، ولذلك أعادها الوزير مجدداً إلى المجلس، وأكبر دليل أن بعض الأعضاء الذين صوتوا مع القرار، أعادوا التصويت مرة أخرى مع تأييد رفض الوزير بعد معرفتهم بأن الأمر مخالف للائحة.
? هل هناك تكتلات في المجلس؟
- هناك مجموعات تنسيقية متفقة في التوجهات والآراء بأن أي مشروع تنموي يفيد البلاد يجب ألا يتوقف، وهذا توجه لدى كتلة موجودة في المجلس لسان حالها يقول «مللنا من سياسة اللعب بالقرارات، ونريد أن يكون الهدف الأساسي هو الاتجاه إلى الجانب التنموي، لا سيما أننا متخلفون عن الركب الخليجي».
? هل من الممكن القول إن الأعضاء المعينين هم كتلة؟
- بالطبع لا، هناك أعضاء منتخبون أقرب للتفاهم والتعامل معهم من بعض الزملاء المعينين من الحكومة، وبكل صدق فإن الجميع من أعضاء معينين ومنتخبين ذابوا في بوتقة واحدة، ولا صحة لوجود كتلة لكل طرف، والدليل التصويت الذي يتم خلال اللجان والجلسات. وأؤكد أن هذا المجلس مختلف عن المجالس السابقة، إذ إن هناك تحركاً جدياً للإصلاح.
? ما ردك على من يسعى لإفشال عمل لجنة الشكاوى والعرائض التي تترأسها؟
- هذا أمر غريب، فأول مجلس تقر فيه لجنة للشكاوى والعرائض بصورة دائمة هو المجلس البلدي، وهذه اللجنة من أهم اللجان كونها باب التواصل مع العامة، وهي نبض الشارع. ومع الأسف البعض يتجه للاهتمام باللجان المتعلقة بالمحافظات باعتبارها تتبع محافظاتهم، وفي الجهة المقابلة اكتمل نصاب لجنة الشكاوى والعرائض مرة واحدة فقط منذ بدايتها حتى تاريخه، وتم إلغاؤها مرتين.
وبصفتي رئيس اللجنة أؤكد أننا لم ولن ننظر إلى أي معاملة من منظور المعاملة الخاصة، ومن يستحق سننصفه، ومن لا يستحق لن يأخذ أي شيء، وهذه السياسة العامة في المجلس ككل.
? ولماذا لا تطالب باستقالة الأعضاء غير الملتزمين باللجنة؟
لا يمكن أن أجبر أي عضو على الاستقالة من عضوية اللجنة، لا سيما أنني لا أرضى أن يقال لي أن أخرج من أي لجنة كانت، وبالتالي لن أقبل الأمر على غيري من الأعضاء، ولكن لدي آليات معينة أسير بموجبها من خلال تطبيق القانون على الحضور والغياب، وهذا ما حصل فعلياً في الجلسة الرئيسية عندما طلبت المناداة بأسماء الأعضاء، بالرجوع إلى الإدارة القانونية.
? ولكن هناك تناقض بين كلامك بأن المجلس منجز، والأعضاء غير ملتزمين؟
- لا يوجد تناقض، فالأعضاء يحضرون اجتماعات اللجان التابعة لهم، من باب الاهتمام بلجانهم، وأغلب اللجان التي أحضرها بصفتي عضواً فيها تكون مكتملة العدد، ولم تلغ أو تؤجل.
? ماهو سبب الاهتمام بلجان المحافظات تحديداً؟
لا يمكن التحدث عوضاً عن زملائي الأعضاء، ولكن أتوقع أن الاهتمام بها كونها تخص منطقتهم، ولذلك هناك حرص دائم على حضورها.
? تعليقك، على تصريح نائب الرئيس عبدالعزيز المحري الذي أشار فيه إلى أن أداء المجلس 7 من 10؟
أؤيد هذا التقييم، وأؤكد بأن كل عضو «حر» في تقييمه، ومن الممكن أن يزعل البعض من التقييم، وأن هذا الأمر متروك للمواطنين، ومع هذا أقول إنني «واحد من المواطنين، وأنا عضو في المجلس أرى نفسي واستطيع تقييم نفسي»، ورغم ذلك فإن 7 من عشرة هو «فوق امتياز» في ظل وجود قصور سابق من الأمانة العامة، وعدم وجود سكرتارية ومكاتب للأعضاء، وعدم توافر المستلزمات الخاصة بالأعضاء كي يعملوا، ومع ذلك أقول إننا كنا وصلنا إلى 9 من عشرة لو كان لدينا جهاز متكامل شبيه بالمتوافر لدى مجلس الأمة، وحينذاك سنتفوق على التقييم الذي وضعه نائب الرئيس.
المجلس الحالي اتخذ سابقة لم تحصل قبل ذلك: أي موضوع أو مقترح يتعدى مدة 45 يوماً يسحب من اللجنة ويعرض في الجلسة الرئيسية لاتخاذ القرار فوراً، ولن نصل إلى 100 التي تفوض الوزير باتخاذ القرار.
? لماذا تحولت اللجان إلى السرية، وخصوصاً التحقيق؟
في الوقت الحالي نعمل على تنفيذ ما جاء في القوانين واللوائح، وعند الإطلاع على القانون يتضح أن أساس مواده تدل على سرية اللجان والمداولات، وفي السابق كانت تتم المناقشة بحضور وسائل الإعلام، ولكن حالياً نقوم بتطبيق نص القانون في ما يتعلق بسرية اللجان، وبالتالي هناك قانون ونص أوجده المشرع بأن تكون للجان سرية، وأنا مع سرية معظم اللجان.
? إلى الآن لا يوجد ناطق رسمي باسم المجلس البلدي، ما السبب؟
للأسف، ينقصنا الكثير من الأيادي الخام، سبق أن طلبنا من ديوان الخدمة موظفين لتشغيل الأماكن الحساسة في المجلس، وهذا الطلب منذ 6 أشهر، وقبل مدة وافقوا على توفير عدد من السكرتارية، ولم يوافقوا على بقية الطلبات، ومن الممكن أن يكون السبب عدم وجود ميزانية مستقلة للمجلس، وما نقوم به هو مجهود شخصي من الأعضاء، حيث تحولنا إلى إنجاز أعمال الأمانة العامة والعضوية في آن واحد.
وأنا أؤكد أن لدينا نقصاً كبيراً في المجلس، والطرفة أني لا أملك طابعة في مكتبي، ومع ذلك لا نزال نتحمل الضغط، وما أقوله أخيراً في هذا الجانب «أعطيني الإمكانات، وشوف الإنجازات».
? أليس من المتعارف عليه أن يكون الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم المجلس؟
- ليس من الضرورة أن يكون الناطق الرسمي باسم المجلس، ودور الأمين العام عمله إداري، وإدارة المرفق كاملاً، ومن الأفضل أن يكون الناطق الرسمي مرتبطا برئاسة المجلس، ومخولا من الرئيس بالتحدث، باعتبار أن الرئيس فعلياً من يتعامل مع الجهات الخارجية.
? هل تم توفير البدلات للموظفين العاملين في المجلس؟
- لا لم يتم توفير أي بدل... موظفو مجلس الأمة لديهم بدلات، البترول كذلك، الهيئة العامة للاستثمار، فيما موظفو المجلس محرومون من تلك البدلات، ليصبح العمل في المجلس عملا طاردا.
? يقال إن لديك النية للترشح لرئاسة اللجنة الفنية؟
- أبداً، لم يكن هدفي ترؤس لجنة معينة، ومنذ البداية أخذت عهداً على نفسي أن أخدم جهاز المجلس من أي لجنة أتواجد فيها، وأشير إلى أنني متواجد كعضو في اللجان كافة، وعددها 9 لجان، ما عدا الفنية.
? أين وصلتم في موضوع الفصل المالي والإداري؟
- وصلنا في موضوع الفصل المالي والإداري إلى النقطة «صفر»، وحتى اليوم رغم اختلاف الوزراء المتعاقبين على بلدية الكويت، وتعدد مجالس الأمة، والبلدي، الموضوع حاضر وفي كل مرة نواجه نفس المشكلة، والآن نريد أن نعرف «ما هو لنا، وما هو علينا»، وقرار الفصل بيد الإدارة العليا سواء من الوزير أو مجلس الوزراء.
? كيف ترى اهتمام مجلس الوزراء بالمجلس البلدي؟
- مجلس الوزراء، وسمو الرئيس الشيخ جابر المبارك مُساند للمجلس البلدي، والدليل وجود سوابق عدة، منها عند تراجع أداء الأمانة العامة تم رفع كتاب بطلب عدم تعاون مع الأمانة، وبناء عليه كان هناك اهتمام من مجلس الوزراء بأن يكون المجلس البلدي مجلس إنجاز، ولذلك تم اتخاذ قرار بندب ونقل الأمين العام لمكتب الوزير، وتعيين آخر.
? تقييمك للمستشار الوافد؟
- أنا مع العمالة الوطنية، والمجلس البلدي لا يوجد فيه مستشارون وافدون، وهناك فرق بين الباحث القانوني والمستشار، وبالتالي لا أستطيع تقييم المستشارين في الجهات الأخرى، إلا أن تقييمي لأداء المستشار الوافد خصوصاً في الإدارة القانونية لدى البلدية سيلخص في عبارة «كفى استخداماً للوافدين»... لأكثر من 10 سنوات والجهاز مغلق، والإدارة لا تقبل بأي محام كويتي.
ولكن لابد أن أشير إلى أننا لسنا أفضل من أميركا وبريطانيا في الاستعانة بالوافدين في أماكن معينة فقط، ومع ذلك أنا ضد أن يكون جميع المستشارين من العمالة الوافدة، وأن يتم ترك العمالة الوطنية، إذ انه لدينا من الكفاءات الوطنية الكثير، إلا أنه عند وضع راتب متدن لشغل أي وظيفة لن يقبل به أحد، «عطني شيء مقابل شيء، واطلب مني العمل».
? لو كنت مسؤولاً هل تمنح لكل مواطن مزرعة؟
- القرارات دائماً يجب ألا تؤخذ ارتجالياً، ويجب أن تدرس، وأنا مع إعطاء المزارع لرفع الانتاج الغذائي في الكويت، ولكن للأسف المزارع حالياً لا تستخدم لهذا الغرض، لا سيما أنه مقابل منح المزرعة يجب أن يكون هناك إنتاج، وخلاف ذلك تسحب، ومن المفترض أن يكون هناك إنتاج من تلك المزارع تدخل السوق الكويتي.
? وجهة نظرك في إجراءات حل مشكلة العزاب في السكن الخاص والنموذجي؟
- هناك أكثر من طرح، وأكثر من مشكلة وحل لوجود العزاب في السكن الخاص والنموذجي، ولا نريد أن يكون التخطيط لسحب تلك الكتلة وتوطينها في أماكن معينة، فالقانون يحتوي على مثالب، ومع ذلك يمكن العمل بموجبه حالياً.
ودائماً ما نسمع طرح هيئة الشراكة في موضوع المدن العمالية، ولكن لا يوجد أي تحرك في هذا الاتجاه، صحيح أن هناك بوادر، وهذا ما تحدثت به مع الوزير فهد الشعلة «النشط»، حيث طلب تشكيل لجنة لحل المشكلة، وأبين للجميع أن قضية العزاب ليست قضية مجلس بلدي، بل هي قضية دولة.
وبتضافر جهود 3 مجالس (الوزراء والأمة والبلدي)، وبلدية الكويت يمكن حل المشكلة، بإشراك بقية الجهات المعنية، ولكن لابد من إيجاد البديل وأن يكون على قدر عال من الكفاءة.
? كيف يمكن حل القضية الإسكانية في ظل ندرة الأراضي المخصصة للرعاية السكنية؟
- إن القضية الإسكانية شائكة، وأتمنى من وزارة الدفاع وشركة نفط الكويت فسح المجال، كونهما يملكان أكبر رقعة في الدولة.
أنا على علم أن الأمر هو أمن قومي، ولكن الحق يقال إنه خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، طرحت العديد من المشاريع الإسكانية، وتعتبر الأكثر منذ 30 سنة سابقة.

«الصحة»: الكويت تشهد نقلة نوعية في الرعاية الصحية

منذ 9 دقائق

«الصحة» تفتتح مؤتمر مجلس أقسام الأمراض الجلدية

منذ 19 ساعة

 من اللقاء

تفكيك المجلس ... «غلط»


ردّ عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان على مَنْ يدعو لتحويل المجلس البلدي إلى مجالس محافظات، وقال إن تفكيك المجلس البلدي من وجهة نظري «غلط»، فكم عدد المعاملات المعروضة أمام اللجان في المجلس البلدي، هل هي 10 أو 15 معاملة كل أسبوعين؟ وهل يرقى أن أؤسس لجانا للمحافظات مع مصاريفها، وكوادرها للاجتماع كل أسبوعين لاتخاذ 10 قرارات؟ وبالتالي نكون بذلك نفكك المفكك.

40 موظفاً يداومون  من أصل 280


تحدث الحمضان عن أبرز معاناة في المجلس التي رأى أنها تتمثل في نقص الإمكانيات... «لم يكن لدينا أوراق للطباعة، وبالتالي لم يكن هناك تمكين للعمل خصوصاً مع وجود 40 موظفاً من أصل 280 موظفاً يحضرون للدوام، وبالتالي يعتبر عملنا إنجازاً».

الاقتراحات بالتطبيق  وليس العدد


فنّد الحمضان اتهامات المجلس البلدي بقلة الاقتراحات، مشيرا إلى ان الأصل تقديم مقترح واحد أفضل من 20 مقترحاً غير قابلة للتنفيذ، فالهدف هو التطبيق والتنفيذ والإنجاز، فهي ليست بالكم إنما بالنوعية، كما أن مجالس الأمة والبلدي السابقة قدمت الملايين من الاقتراحات، فكم مقترحاً نفذ منها؟ ومن هنا أريد أن أشير إلى أن العديد من اقتراحات أعضاء المجلس البلدي خرجت إلى النور وسجلت باسم الجهاز التنفيذي في البلدية، وهذا يعتبر ظلماً وهضماً لكل عضو وملكيته الفكرية.

مشكلة الشوارع   بـ «الخلطة»


رجح الحمضان أن يكون أساس مشكلة تطاير الحصى في الشوارع هو «الخلطة»، متمنياً أن يتم الانتهاء من الموضوع بأسرع وقت، لما سبب من ازعاج كبير، وخسائر لأصحاب السيارات.

المزارع الكويتي مظلوم


قال الحمضان إن «المزارع الكويتي مظلوم، خصوصاً مع وجود منافسة كبيرة في السوق، وبالتالي يجب أن يكون هناك شركة زراعية حكومية تكون مسؤولة عن تصريف المنتج الزراعي الكويتي».