أهالي الجليب مُحرّمٌ عليهم التصرف بممتلكاتهم!

يقف ملاك العقارات في منطقة جليب الشيوخ عاجزين، أمام قرار منع منحهم شهادات الأوصاف لممتلكاتهم، وإعطائهم حرية التصرف بها من بيع وشراء، حتى وصل بهم الحال للمطالبة بإيجاد حل سريع كتثمين المنطقة بالكامل، أو تحويلها إلى منطقة استثمارية أو تجارية.
عضو المجلس البلدي محمد الرقيب أكد خلال الندوة التي أقامتها اللجنة الشعبية لأهالي منطقة جليب الشيوخ في منطقة اشبيلية، أول من أمس، أن «منطقة جليب الشيوخ تعاني من إهمال حكومي امتد لـ15عاماً مضت»، ما أدى خلال تلك الفترة لتعطل التعاقدات كافة سواء المتعلقة ببيع أو شراء العقارات بسبب عدم التمكن من إصدار شهادة أوصاف لها.
وقال إن «جميع ملاك المنطقة بصدد الاتجاه إلى مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بهدف إيجاد حلول في شأن المنطقة»، مؤكداً أنه في حالة عدم وضع أي حلول لهذه المشكلة سيتم التحرك نحو الوزير فهد الشعلة، وإن لم يكن هناك اهتمام وحلول سيكون التحرك إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

من جانبه، أشار رئيس لجنة أهالي منطقة جليب الشيوخ سعران الفهد، إلى معاناة المواطنين في المنطقة، وتحديداً منذ أن توقفت عملية البيع والشراء في العام 2007 من دون أي مبرر مقنع من قبل الجهات المختصة.
وأضاف: مع العلم أن تلك العقارات المتوقف حالها قد ابتاعها المواطنون بما هي عليه من مخالفات، وبموافقة رسمية من قبل البلدية، ووزارة العدل باستخراج شهادات الأوصاف، لا سيما أن تلك الشهادات ذكرت فيها المخالفات، وعلى ضوء ذلك تم نقل ملكية العقار.
ووجه سؤالاً إلى المعنيين في الجهات الحكومية، عن سبب عدم استخراج بلدية الكويت لشهادة الأوصاف بنفس تعهد المخالفات ليتسنى للمالك التصرف بعقاره، خصوصاً أن هناك عقارات قد توفي أصحابها، وآلت للورثة الذين باتوا لا يستطيعون التصرف بها، فضلاً عن المتعثرين، وأهل الدين.
وقال إن «البعض بات يطالب بتثمين عقاره، ونحن لسنا ضدهم»، مؤكداً أن «الحل في هذا الجانب يبقى في يد أهل القرار».
وأكد الفهد أن «الحل هو استملاك المنطقة بالكامل، أو تحويلها إلى الاستثماري أو التجاري، أو أن يتم منح شهادة الأوصاف للعقار».
وفي السياق نفسه، وعد النائب مبارك الحجرف تبني الملف، وعرضه على اللجان المختصة في مجلس الأمة، باعتبار أن القانون يتضمن حرمان المخالف من التصرف بما يملك، وإن تصرف بها يعتبر مخالفاً.
من جانبه، قال النائب السابق ماجد موسى، إنه لن يوجه كلامه لأهالي المنطقة، بل للإعلام والقيادة العليا في الدولة، قائلاً:«تعاملت مع المنطقة منذ 1999 حيث فقدت جميع مؤسسات الدولة السيطرة عليها، فصدر قانون منع شهادة الأوصاف للمباني المخالفة»، مؤكداً أنه إبان عضويته البلدية قام بجولات ميدانية على المنطقة، فوضعنا أيدينا على الخلل.
وأكد أن «منع شهادات الأوصاف سيعطل كثيراً من الأمور الحيوية للمنطقة ما سبب تجميد أموال المواطنين»، متسائلا: «من له المصلحة في حرمان الناس من التصرف بممتلكاتهم؟».