خالد يوسف: المقاطع الساخنة مسؤولية مَنْ نشرها

أخلى النائب المخرج المصري خالد يوسف مسؤوليته القانونية عن المقاطع الساخنة التي تم تداولها وظهر فيها مع فنانات وسيدات أعمال، وأكد أن الفيديوهات مسؤولية مَنْ سرّبها ونشرها.
وقال يوسف في حوار بثته محطة «بي بي سي»، الناطقة بالعربية إن «الجاني في الفيديوهات الجنسية المنسوبة إليه هو مَنْ قام بنشرها، وليس هو»، مضيفاً «تواجدي أو غيري في غرفة مغلقة خصوصية لا توقع تحت طائلة القانون، وهنا لا يمكن الحديث عن الفتيات الموقوفات لأنه يوجد حظر نشر، وأنا أحترم هذا، لأنه أمر قانوني وقضائي».
وتابع يوسف: «لست في منفى اختياري وسأعود، وأنا في إجازة اختيارية، وهذا سيحدث عندما يتم توجيه التهمة لي بصفة رسمية».

إلى ذلك، أوضحت مصادر قانونية لـ«الراي» أن «تصريحات يوسف من الناحية القانونية، سليمة، خصوصاً إذا كان هو ليس مَنْ قام بتسريب هذه الفيديوهات، إضافة إذا ثبت بالفعل صحة عقود الزواج العرفي، وإذا أقرتها المحكمة».
وذكرت المصادر أن «هذا لا يعني عدم توقيف خالد لدى عودته من باريس، ولكن قد ترى النيابة العامة استدعاءه لسماع أقواله، في ما هو منسوب إليه من إفشاء إسرار وترويج كليبات ساخنة، ولكن حتى الآن لم يصدر من النيابة أي قرار في هذا الاتجاه».