إلى مجلس الوزراء... البيان رقم (1)

اليوم أصبحت قضية القروض هي الأولى شعبياً لما لها من أضرار على الكثير من الأسر الكويتية، وبسبب تقاعس البنك المركزي عن أداء دوره في فترات سابقة، قام مجلس الأمة سابقاً بإنشاء صندوق المتعثرين أو صندوق الأسرة وتحديداً في عام 2013، وما زالت كرة القروض تكبر حتى وصلنا اليوم إلى اصطفاف شعبي كبير مؤيد لإسقاط القروض.
وبرأيي المتواضع أن الحكومة ومجلس الأمة يراقبان الوضع من بعيد وكلاهما لا يريد المبادرة حتى لا يدخل في نفق مظلم، وتأتي النتائج عكسية، سواء من قبل الشعب أو البنوك... اليوم أقدم حلاً لهذه القضية وهو لا يكلف على المال العام أي شيء يذكر، وقد يكون هذا الحل سبباً في تصالح الحكومة مع الشعب، الذي تركته لسنوات من دون رقابة أو حتى حماية، وبرأيي أن السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة هو الشخص المثالي لتبني هذا المقترح، والوصول مع الحكومة إلى نقطة التقاء تنهي الكثير من المعانات التي يقبع فيها الكثير من المواطنين.
الحل هو أن تقوم الدولة - متمثلة في البنك المركزي - بشراء مديونيات المواطنين بالكامل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك جزءاً من الأرباح ستسقط من هذه المديونيات، ويتم تقسيم المواطنين إلى شرائح حسب الراتب، فعلى سبيل المثال الشريحة الأولى من يكون راتبه ألف دينار وأقل يكون قسطه مئة دينار.

الشريحة الثانية من يكون راتبه ألفي دينار يكون قسطه مئتين... وهكذا بمعنى كل 500 يقابلها قسط بقيمة خمسون دينار، ويكون الموضوع اختيارياً للمواطن، فمن يريد البقاء على قيمة القسط نفسها - بعد أن تشتري الدولة مديونيته - فله ذلك، وتقوم البنوك بتحصيل الأقساط كما تم عمله في صندوق الأسرة.
كل المطلوب من الدولة هو إنشاء صندوق يسمى على سبيل المثال «صندوق السعادة»، ويضخ فيه مبلغ 4 مليارات، ومن خلاله يتم شراء مديونيات المواطنين، وبحسبة بسيطة جداً لو تم ضرب مبلغ 300 دينار في عدد المديونيات وهي ما يقارب 600 ألف مديونية، سيدخل في خزانة هذا الصندوق مبلغ 180 مليون دينار شهريا، وخلال 3 سنوات يكون رصيد هذا الصندوق ما يقار 6 مليارات دينار!
من خلال هذا المقترح لن يخرج أحد ويحتج على الحكومة بعدم العدالة أو بعثرة المال العام، أو حتى الأصوات التي تقول من خلال إسقاط القروض: تساهم الدولة في خلق مواطن إتكالي، فهذا المقترح سيضع الابتسامة على وجوه أهل الكويت، فالكثير من الأسر تعاني الأمرين من كثرة الديون وضخامة القسط، حتى وإن كان لا يتعدى نسبة الـ40 في المئة، فعلى سبيل المثال شخص راتبه ألفان وأقساطه 800 دينار هل يكون مبلغ 1200 كاف لتلبية مطالبه ومطالب أسرته، في ظل التضخم الحاصل في الأسعار، وكذلك الكثير من الاحتياجات الرئيسية من تعليم وصحة؟!
إضاءة: مرزوق الغانم بو علي، أهل الكويت يبون منك الفزعة كونك رئيساً لمجلس الأمة، وبما يتماشى مع الدستور وقوانين الدولة، وأنت أهل لصياغة قانون ينهي معاناة الكثير مع مسألة القروض.