القوى المصرية تحشد للتعديلات الدستورية

فيما أتاح البرلمان المصري «مسودة التعديلات الدستورية المقترحة»، التي أقرتها من حيث المبدأ لجنته العامة، لعرضها على النواب للاطلاع عليها، والمشاركة في مناقشتها، تصاعد الصراع بين القوى السياسية والحزبية الداعمة لهذه التغييرات، وقوى و«ائتلافات ثورة 25 يناير»، الرافضة لطرح التعديلات من الأساس.
وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال، إنه أحال التقرير الذي وافق عليه أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة العامة في اجتماعها، مساء الثلاثاء على جميع النواب، قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل، عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة 134 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
وفيما رفضت مجموعة «25-30» البرلمانية والقوى الاشتراكية الثورية و«ائتلافات 25 يناير» أي تعديلات، أعلنت غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان، مساندة عملية التعديل التي تتضمن إضافة «مادة انتقالية» تجيز للرئيس إعادة ترشيحه.

وفي شأن آخر، أعلنت مصادر برلمانية في لجنة العلاقات الخارجية لـ«الراي»، عن إعداد اللجنة مشروع قانون بصندوق رعاية للمصريين في الخارج، بهدف تقديم الدعم اللوجتسي والفني.
من جهة أخرى، هاجمت مواقع التواصل ومحطات فضائية، تنتمي لجماعة «الإخوان»، القيادي السابق في الجماعة ثروت الخرباوي، بعد حديثه عن تجارة التنظيم الدولي في الممنوعات لتكوين ثروات للتنظيم وقياداته، معتبرين أنه يهدف إلى النيل من الجماعة وقياداتها.
لكن المنشق عماد أبو هاشم، قال إن قيادات الخارج وبالتحديد في إسطنبول، تورطت في عمليات رشاوى.
وفي شأن منفصل، قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة خمسة من «الإخوان» بالسجن لمدة سنة مع الشغل، في قضية أحداث شغب أمام مستشفى المعلمين ومحاولة حرق كنيسة ما جرجس.
كما قضت محكمة النقض، بتأييد أحكام المؤبد والسجن لمدد مختلفة، على 16 متهماً في قضية «خلية الصواريخ».