إسقاط القروض... من دون زعل!

في عام 2006 تبنّى أحد أعضاء مجلس الأمة قضية إسقاط القروض، وحاول جاهداً حشد أكبر عدد من المؤيدين لمقترحه، وواعد النائب وقتها جموع المواطنين بحتمية إسقاطها.
واتجه الكثير من المواطنين للاقتراض بناء على تلك الوعود.
وفي النهاية فشل المقترح لأنه لم يحصد العدد المطلوب لإقراره، ناهيك عن معارضة الحكومة لمثل هذه المقترحات، والتي تثقل ميزانية الدولة.

استند المعارضون لإسقاط القروض وقتها على أمور عدة، منها فتاوى شرعية لبعض المشايخ المعتبرين - ترى حرمة إسقاط القروض أو فوائدها - من أمثال الشيخ عجيل النشمي والشيخ ناظم المسباح، وكذلك فتوى وزارة الأوقاف.
ومنها مبدأ أن إسقاط القروض لا يحقق العدالة بين المواطنين في الاستفادة من المال العام، حيث سيستفيد المقترضون بينما يحرم من لم يقترض.
كما استند البعض على الآثار السلبية الاقتصادية التي سيسببها إسقاط القروض على البنوك أو البلد بشكل عام.
كما رأى البعض أن في إسقاط القروض تعويد للناس على عادة الاقتراض، واحتمالية اسقاطها من قبل الدولة في سنوات مقبلة.
هذه الأسباب وغيرها لا تزال قائمة مما جعل البعض يقف ضد إسقاط القروض حالياً.
في الجهة المقابلة، هناك من يرى أن من مسؤولية الدولة وأعضاء مجلس الأمة أن يبذلوا كل جهودهم من أجل تخفيف معاناة المقترضين، والذين تحول بعضهم إلى النيابة، والبعض عليه إلقاء قبض وآخرون ممنوعين من السفر.
ويرى هؤلاء أن الدولة لديها الخير الكثير، والذي وصل إلى أقصى بقاع الأرض في المساعدات والدعم، والأقربون أولى بالمعروف.
كلا الطرفين لديه الحجج التي يسوقها من أجل دعم موقفه، لكن الأمر المحزن في المسألة هو الهجوم غير المبرر والطعن في النيات، والتلفظ بعبارات غير لائقة تجاه المعارضين لإسقاط القروض!
ليس كل من يقف ضد إسقاط القروض انتهازي، ولا فئوي، أو متلون، وإنما هي قضية مبدأ قد يملك البعض الشجاعة في إعلان موقفه، وقد يرى البعض أن من المصلحة عدم التصريح خوفاً من خسارة القاعدة الشعبية.
وللعلم العديد من أعضاء مجلس الأمة غير مقتنع بمسألة إسقاط القروض، لكنه لا يرغب بالإعلان عن موقفه خشية الهجوم غير المنطقي والبعيد عن الأخلاق أحيانا من قبل بعض المتحمسين لإسقاط القروض.
وأود أن أطرح سؤالاً على المتحمسين لإسقاط القروض وأتمنى أن يجيبوا بكل شفافية:
هل من المقبول أن تسقط الدولة القروض عن شخص اقترض من أجل شراء فلل فارهة؟ أو الاستثمار في ودائع ذات مردود أكبر؟ أو من اقترض كي يسافر كل شهر في بلد؟ أو من اقترض لإنشاء مشاريع تجارية؟
اعتقد أن الحل الأمثل لموضوع القروض هو إما تعطي الدولة منحة متساوية لكل المواطنين لتحقيق العدالة، أو يتم تشكيل هيئة لدراسة المتعثرين في السداد ثم تساعد من يثبت سوء وضعه المادي.
وأرجو أن تتقبلوا وجهة النظر الأخرى من دون زعل.

Twitter:@abdulaziz2002