الشهادات المزورة... إلى أين؟

موضوع «الشهادات المزورة» خفت بل انطفأ ذكره، فلم نعد نسمع أي خبر عنه، ولم يعد له سيرة أو ذكر، فعسى المانع خيراً!
فإنه منذ إحالة وزير التربية والتعليم العالي مزوري الشهادات الأكاديمية إلى التحقيق - منذ فترة ليست بالطويلة - نجد أن الموضوع كأنه لم يكن، ومن هذا المنطلق يحق لنا الاستفسار عما وصلت إليه تلك التحقيقات، رغم أنه ليس هناك في الأفق من أي خبر.. لا ندري إن كان هناك شيء يمنع التصريح أو خلافه، فهل بردت كرة اللهب التي اشتعلت في الصيف الماضي، بفعل دخول فصل الشتاء إليها، وضاعت في غياهب ودهاليز غير معروفة النهاية!
إن موضوعاً حيوياً كهذا له قيمة كبيرة، تتمثل في توعية وإبقاء الشعب على صلة مباشرة بتطورات ما حدث في ما بعد تحويل مزوري الشهادات إلى الجهات المعنية... ولعلنا لا نذهب بعيداً عن التربية والتعليم لنذكر أن تشكيل وزير الصحة الشيخ باسل الصباح للجنة برئاسة وكيل الوزارة مصطفى رضا لتدقيق ومراجعة الشهادات الجامعية لموظفي وزارة الصحة من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين وخلافهم... وقفت عند حد تحويل البعض إلى النيابة العامة بهذا الخصوص، ولم تظهر بعد ذلك أي أخبار أو تطورات على العلن.

إن مطالبات الشارع اليوم مستحقة في أن معرفة إلى أين وصلت الأمور في هذا الموضوع البالغ الحساسية، والذي يطول مواقع وأماكن حساسة في الدولة، وينتج عنه تدمير للبنية التحتية للبلد، إذا ما تولى أولئك المزورون زمام دفة الأمور، وعلى الدنيا السلام حينها!
ومن ناحية أخرى فإن كمية الشهادات المزورة تدق ناقوس الخطر... وتستوجب التصريح الدائم لأي تطورات تحدث في هذه القضية، التي تهم المجتمع كافة، والتي قد تهدده بأكمله، وتنسف جهوداً قامت بها الدولة على مر السنين والعقود، كما أننا في هذا الصدد نؤكد استمرارية جهود الوزارات المعنية في وضع ضوابط وأسس جديدة لكل من يتم اختياره للعمل في منصب أكاديمي عال، واتباع أصول الاختيار السليم والتي تناسب المنصب الذي سيتولاه الأكاديمي، الذي يقع عليه الاختيار لتوليه.
إن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك وبأسرع من الوتيرة الحالية، ووضع الأسس المناسبة والحرص على إطلاع الشعب بآخر التطورات التي تحدث، لكي يكون على اطمئنان تام بمن يتولى أموره وحياته اليومية... والله الموفق

[email protected]