الجيش المصري يعلن مقتل 27 «إرهابياً» منذ نوفمبر

 أعلن الجيش المصري، مقتل 27 «تكفيرياً»، منذ الأول من نوفمبر الماضي وحتى الآن، في إطار عملية «سيناء 2018» والتي بدأها في فبراير الماضي، لتصل حصيلة القتلى حتى الآن لنحو 500.
وقال الناطق العسكري تامر الرفاعي في بيان، إن العملية أسفرت عن «القضاء على ثلاثة أفراد شديدي الخطورة بالظهير الصحراوي».
وتابع «أنه تم القضاء على 24 عنصراً تكفيرياً مسلحاً خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات وعُثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال في نطاق الجيشين الثاني والثالث».

وأشار البيان إلى «استشهاد مجند (الجيش) أثناء الاشتباك» لتصل الحصيلة منذ فبراير إلى ما يزيد على 30 مجنداً.
وأفاد بأنه تم «اعتقال 403 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم».
في غضون ذلك، جدد الانتربول إرسال نشراته الحمراء لعدد من دول العالم بأسماء عدد من العناصر الإرهابية المصرية المطلوبة للجهات الأمنية، وفي مقدمها الداعية المحسوب على جماعة «الإخوان» يوسف القرضاوي، وقيادات متشددة أخرى بينها محمد الإسلامبولي، طارق الزمر، محمد عبدالمقصود، محمد عفيفي، محمد الصغير عبدالرحيم محمد، وجدي غنيم، أيمن حسنين، عاصم عبدالماجد، محمد ماضي، يحيى عقيل، محمد إبراهيم.
قضائياً، أمرت النيابة العامة بحبس المحامي محمد رمضان 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام إلي جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، وهي محظورة.
وقالت مصادر أمنية، إن رمضان أوقف في الإسكندرية وبحوزته منشورات ومخططات، وتبين أنه يقوم باتصالات ضد الاستقرار، ويعمل على تنظيم تظاهرات، ولا علاقة لاعتقاله بأمر «السترات الصفراء».
في المقابل، قال الناشط خالد علي إن رمضان اعتقل وبحوزته 5 سترات صفراء.
وتمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة في السويس، من إحباط تهريب عدد من طائرات التنصت والتجسس وأجهزة اللاسلكي المحظور استيرادها.
في سياق آخر، رفض القضاء الأوروبي، أمس، تظلم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي احتج على قرار الاتحاد الأوروبي تجميد أمواله بعد ثورة 2011، بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.
وأعلنت محكمة الاتحاد في لوكسمبورغ أنها «ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة».