جهات حكومية تجري مناقلات... بلا فائدة!

علمت «الراي» من مصدرمطلع، أن وزارة المالية شددت على جهات حكومية لحظت عليها وجود مناقلات لم تتم الاستفادة منها، إلى جانب أنواع تم نقل الاعتماد منها بالكامل، وهو ما يدل على عدم اتباع تلك الجهات للدقة في إعداد تقديرات الميزانية.
ووفقاً للمصدر، فإن وزارة المالية شدّدت على تلك الجهات في إطار ملاحظاتها على حساباتها الختامية للعام الماضي، بأن الأمر يعد مخالفاً لشروط التعديل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية وفق الأساس النقدي، إذ ينص التعميم على أنه «لا يجوز اللجوء إلى إجراء تعديل أي اعتمادات إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد دراسة جدية مسبقة عن حالة الاعتمادات».  ونوه المصدر إلى أن الوزارة رأت أيضاً أن هناك جهات لم تقم بإعادة تقييم عقارات خاصة بها، مكتفية في ذلك الشأن بنقل أرصدة السنة المالية السابقة، ومن دون احتساب الإهلاك السنوي للمباني والمنشآت، وهو ما يتنافى مع التزامات التعميم رقم (5) لسنة 2005 في شأن أسس حصر وتقييم أملاك الدولة العقارية، وإجراءات إعادة تقييمها والتي أوجبت أن تقوم كل جهة حكومية في السنة التالية لعملية الحصر والتقييم لكل أملاكها العقارية (الأراضي والمباني).
ونوه المصدرإلى أن الوزارة رصدت لدى بعض الجهات تضخما في أرصدة السجلات، والتي تمثل قيمة مديونيات على بعض الموظفين ترجع بعضها لأعوام سابقة، إذ تم حث تلك الجهات على ضرورة تحصيل تلك المديونيات كونها مخالفة للتعميم رقم (6 لسنة 1998) في شأن تحصيل الديون المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها، حيث لوحظ عدم تحصيل تلك المبالغ وخصمها من مرتباتهم، ويتوجب على الجهات تحصيل تلك المبالغ بصفة شهرية، وكذلك عدم ذكرأسماء بعض الأشخاص والاكتفاء بمذكورين، كما لوحظ أيضاً وجود مبالغ تخص شركات منذ أكثر من 10 سنوات.

وذكر المصدرأن من ضمن الملاحظات المذكورة أنه لم يتم التحصيل على بعض أنواع الإيرادات ما يدل على عدم اتباع الدقة في تقديرات الميزانيات، وذلك بالمخالفة لقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية على الأساس النقدي، لجهة أنه على كل وزارة أو إدارة أن تقوم بتحصيل إيراداتها أولاً بأول.  ونوه إلى أن هناك جهات حكومية افتقدت ماهية المذكرة الإيضاحية وإعدادها بشكل صحيح، حيث لم تقم بذكر أسباب الوفر في بعض أنواع المصروفات، وكذلك أسباب تدني نسب الصرف على أخرى.
ولفت المصدر إلى أن «المالية» لا تألو جهداً في القيام بمهامها الناظمة للجهات الحكومية، إلا أنها لحظت أيضاً وجود مبالغ تخص سنوات مالية سابقة لم تتم تسويتها ومن دون ذكر طبيعة المبلغ وأسباب عدم التسوية.
وتطرق المصدرإلى انتهاء صلاحيات خطابات الضمان لأكثر من شركة، الأمرالذي يأتي بالمخالفة للتعميم رقم (2) لسنة 2018 في شأن «مطابقة الرصيد الدفتري للكفالات المصرفية (شيكات وخطابات ضمان) في نهاية السنة المالية مع شهادات تأييد رصيد حسابات البنوك بالتاريخ نفسه، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن خطابات الضمان المنتهية صلاحيتها بنهاية السنة المالية».