«المحاسبة»: ارتفاع التسرب وعدم الاستقرار الوظيفي للكويتيين!

رصد تقرير ديوان المحاسبة ارتفاع نسبة التسرب وعدم الاستقرار الوظيفي للكويتيين في بعض الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن هذا الأمر جاء نتيجة عدم إحساسهم بالاستقرار الوظيفي لأسباب عدة.
من ناحية ثانية ربط التقرير تحقيق أهداف خطة التنمية للدولة بما يلي:
1 - معالجة الإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) من خلال إيجاد الحلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع، والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية لها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
2 - الحد من الإنفاق الجاري للاستفادة من الموارد المالية المتاحة في المشاريع الرأسمالية.
3 - معالجة الاختلالات الهيكلية والعمل على زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية من خلال:
أ - دراسة مدى إمكانية إعادة تسعير الرسوم والخدمات مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
ب - تعديل القوانين الضريبية في سبيل إصلاح النظام الضريبي للدولة وزيادة إيراداتها.
ج - العمل على تنويع مصادر الدخل وتنمية الإيرادات الذاتية بالجهات الملحقة والمستقلة التي تتلقى دعما من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية لتمويل الفرق بين مصروفاتها وإيراداتها الفعلية.
ولفت تقرير الديوان إلى أنه من أبرز الظواهر الرقابية التي صاحبت التنفيذ خلال السنة المالية (2017 /‏2018)، استمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية، وعدم إنشاء أو تفعيل وحسم التبعية الإدارية لمكاتب التفتيش والتدقيق الداخلي في العديد من الجهات الحكومية، إلى جانب غياب المتابعة اللازمة بما يؤثر سلباً على حماية المال العام.
يأتي ذلك إلى جانب استمرار وجود العديد من مظاهر القصور في إجراءات بعض الجهات الحكومية وضعف التخطيط والمتابعة والتنسيق، والتي ساهمت بصورة كبيرة في استمرار التأخر في تنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية والإنشائية والبحثية والانمائية لدى تلك الجهات.
ونوه إلى أن الأمر ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة في الميزانية لتحقيق الأهداف الواردة في الخطة الإنمائية للدولة، وبالتالي التأثير سلباً على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات المهمة.
وقامت بعض الجهات الحكومية بالصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية خصما على حسابات الأصول المتداولة المختلفة بالمخالفة، الأمر الذي ترتب عليه تضخم أرصدة هذه الحسابات بتلك المبالغ، فضلاً عن عدم إظهار نتائج تنفيذ الميزانية على حقيقتها.
وبرز أيضاً استمرار التعديات على أملاك الدولة لغياب دور الجهات المشمولة برقابة الديوان بأدائها للمتابعة الفعالة، مما تسبب في استغلال أملاك الدولة بصورة خاطئة وضياع المال العام، وكذلك استمرار ضعف إجراءات الرقابة على تنفيذ الشروط التعاقدية وحرمان الخزانة العامة من قيمة غرامات واجبة التحصيل، لتراخي بعض الجهات الحكومية في فرضها أو تأجيل احتسابها أو عدم إثباتها بالسجلات لمتابعة خصمها حال عدم التزام المتعهدين بالشروط التعاقدية.

ظواهر رقابية
وكان من أبرز الظواهر الرقابية التي صاحبت التنفيذ خلال 2017 /‏2018، استمرار وجود ضعف وقصور في جانب من انظمة الرقابة الداخلية لدى بعض الجهات واستمرار عدم تفعيل وحدات التدقيق الداخلي وتدعيمها بالكفاءات المؤهلة بما يؤثر سلبا على حماية المال العام، واستمرار القصور والخلل بالهياكل التنظيمية لبعض الجهات، وكذلك استمرارعدم التقيد ببعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
يأتي ذلك إلى جانب عدم التزام غالبية الجهات بقانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات والتعاميم المنظمة لأعمال شؤون التوظف بها، بالإضافة إلى استمرار عدم تحديث الاستراتيجيات واللوائح والسياسات الاستثمارية لدى بعض الجهات، كما خالفت بعض الجهات قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة، واستمرار عدم مراعاة الدقة لدى اعداد تقديرات الميزانيات المعتمدة بقوانين الربط لبعض الجهات.

مؤسسة البترول
ولجهة، مؤسسة البترول وشركاتها التابعة كان من أبرز الظواهر الرقابية التي صاحبت التنفيذ، عدم تحقيق الهدف السنوي للطاقة الإنتاجية المخطط له للنفط الخام والغاز الحر في «نفط الكويت»، وتوقف الإنتاج في «نفط الخليج»، وكذلك عدم تحقيق خطتي التكرير والإنتاج في «البترول الوطنية» وكذلك التأخر في تنفيذ بعض المشروعات الرأسمالية في بعض الشركات على الرغم من أهميتها.
وأشار التقرير إلى زيادة تكلفة إنتاج البرميل من النفط والغاز، وكذلك ارتفاع متوسط تكلفة إنتاج بعض المكامن، ويرجع ذلك إلى ارتفاع كل من تكاليف المشروعات الإنتاجية والتطويرية، وتكاليف مجموعة المرافق من غاز ومياه وكهرباء، وتكلفة عقود التشغيل والصيانة وانخفاض إنتاجية الآبار بعد إجراء أعمال الصيانة لها، وتوقف العديد من الآبار الإنتاجية لعدة أسباب فنية.
إلى جانب التأخر في ربط بعض الآبار بمراكز الإنتاج رغم الانتهاء من حفرها، كذلك تأخر بعض الشركات النفطية في طرح العقود البديلة قبل انتهاء العقود السارية بوقت كاف، مما أدى إلى إصدار أوامر تغييرية لتمديد العقود السارية وتحملها لتكاليف إضافية، وإسناد بعض الشركات العقود الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية بالأمر المباشر دون استخدام طرق الشراء الأخرى (مناقصة - ممارسة) للحصول على أسعار وخدمات تنافسية من مكاتب المحاماة بالمخالفة للوائح الداخلية المعمول بها بتلك الشركات.
كما شملت ملاحظات «المحاسبة»:
1 - الهياكل التنظيمية ومعايير وضوابط التوظيف لبعض الجهات، التي شهدت استمرار وجود العديد من الظواهر والمؤشرات التي أعاقت تحقيق الهدف القومي لاستقطاب الطاقات والكفاءات الوطنية الشابة، حيث وجب على كل الجهات السعي إلى تحقيقه من خلال توفير العوامل الجاذبة والمزايا الممنوحة لهم ومراجعة نظم العمل واللوائح التي تحكم معايير وضوابط التوظيف، وتوفير فرص منحهم البرامج التدريبية والبعثات التخصصية وفقاً لمؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية وفي ما يلي أبرز هذه الظواهر:
* استمرار القصور والخلل بالهياكل التنظيمية لبعض الجهات
* استمرار وجود شواغر بالهياكل التنظيمية لبعض الجهات بسبب عدم إتمام كامل التعيينات المقدرة للسنة المالية 2017 /‏2018 ومن بينها هيئة أسواق المال، وبنك الائتمان، والهيئة العامة للصناعة، ووكالة الأنباء الكويتية، ومؤسسة الموانئ، وبيت الزكاة، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
* ارتفاع نسبة التسرب وعدم الاستقرار الوظيفي للكويتيين في بعض الجهات، حيث لوحظ تسرب عدد كبير من الكويتيين وعدم إحساسهم بالاستقرار الوظيفي بالجهات التي يعملون بها لأسباب عديدة، الأمر الذي يستوجب بحث هذه الأسباب وإيجاد الحلول لها ومعالجتها حفاظا على هذه الطاقات والكوادر الوطنية وتنميتها.
* استمرار عدم تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين عند التعيين والإعلان عن الوظائف:
لم يتم الالتزام بالمادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية حيث تم تعيين بعض الوظائف دون الإعلان عن وظائف شاغرة في صحيفتين يوميتين أو بالمخالفة للشروط الواردة في الإعلان أو التعيين بمسميات وتخصصات لم ترد ضمن إعلان التوظيف أو التعيين بتاريخ سابق أو خلال فترة الإعلان، مما ترتب عليه عدم تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين.
* عدم التزم بعض الجهات بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية:
اصدر ديوان الخدمة المدنية القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية والقاضي في المادة 2 بالتزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين لديها سنويا وذلك للوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكوتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية الى النسب المئوية المحددة قرين لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة وفقا للجدول المرفق لهذا القرار او ما يقابلها من مسميات وظيفية الا انه لوحظ عدم التزام معهد الكويت للأبحاث العلمية بهذا القرار حيث بلغ عدد الموظفين الكويتيين 710 مقابل 767 موظفاً غير كويتي بما يعادل 52 في المئة من نسبة الموظفين الكلية.
4 - التأخر في تقديم بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان بتقديم صورة من الحسابات الختامية الى ديوان المحاسبة لممارسة اختصاصاته بالمخالفة للمرسوم بقانون دقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتعاميم الخاصة بإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2017/‏2018.

الشركات النفطية
- القصور وعدم التكامل في إعداد الدراسات الفنية والتصاميم الخاصة بالمشروعات الرأسمالية.
- عدم الدقة في تحديد الأعمال المطلوبة في العقود، ما ادى الى اصدار العديد من الاوامر التغييرية، وعزوف بعض المقاولين عن المشاركة في بعض المناقصات.
- وجود العديد من المطالبات من قبل المقاولين المنفذين للمشروعات، كما ساهم في ذلك ايضا ضعف الرقابة على أداء المقاولين واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاههم طبقاً لبنود العقد أولاً بأول.

المقاولون
- ضعف أداء بعض المقاولين الرئيسيين أو مقاولي الباطن، وتأخر البعض في توريد بعض المواد الخاصة بالمشروعات.
- عدم التزام البعض بتوفير أعداد العمالة والمعدات وفقاً للمواعيد المحددة بالعقد، الأمر الذي ترتب عليه إصدار العديد من الاوامر التغييرية او التعديلية على بعض العقود.
- وجود العديد من غرامات التأخير الموقعة على بعض المقاولين طبقاً لبنود العقد.
- عدم تحقيق كل من خطة التكرير من النفط الخام بمصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله، وخطة الإنتاج لجميع المنتجات ذات الربحية المرتفعة بمصافي الشركة.
* استمرار ظهور خسائر في استثمارات بعض الجهات في المحافظ والصناديق الاستثمارية نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكفلة أو الانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها ويرجع ذلك الى الظروف الجيوسياسية التي تمر بها بعض الدول، وانعكس ذلك سلباً على سوق الكويت للأوراق المالية والاسواق العالمية حيث بلغ الانخفاض في بعض الصناديق 99.8 في المئة من تكلفة المساهمة.
هذا الأمر يستوجب إجراء دراسات الجدوى الاستثمارية والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الاستثمارات قبل وخلال الدخول في الاستثمارات ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام.
- تراخي بعض الجهات الحكومية بتحصيل الغرامات واجبة التحصيل أو تأجيل احتسابها أو عدم اثباتها بالسجلات لمتابعة خصمها حال عدم التزام المتعهدين بالشروط التعاقدية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 52.3 مليون دينار.

11.2 في المئة من المصروفات للدعوم

أظهر تحليل المصروفات الفعلية لأبرز أنواع دعم السلع والخدمات والأنشطة التي تقدمها الدولة، أنها قد بلغت 2.14 مليار دينار بنسبة 11.2 في المئة من إجمالي المصروفات الفعلية، وجاءت حصة كل نوع من أنواع الدعم من تلك القيمة كالتالي:
?  59.7 في المئة لدعم وقود تشغيل محطات الطاقة الكهربائية.
?  18.1 في المئة لدعم البعثات الدراسية للطلبة.
?  10.7 في المئة لخفض تكاليف المعيشة.
?  5 في المئة لدعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محلياً.
?  7.5 في المئة لأنواع الدعم والخدمات والأنشطة الأخرى.

ثلاثة أرباع إيرادات النفط للمرتبات

 قال التقرير إن جملة المرتبات التي تتحملها الميزانيات العامة لجهة الوزارات والإدارات الحكومية، بلغت نحو 10.45 مليار دينار، تمثل 73.2 في المئة من جملة الإيرادات النفطية المحصلة خلال العام، بخلاف المبالغ المصروفة لدعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية والبالغة 501.3 مليون دينار، فيما تشمل جملة المرتبات مايلي:
1 - 181 مليون دينار مرتبات الشؤون القضائية في وزارة العدل.
2 - 1.3 مليار دينار مرتبات العاملين في الجهات الملحقة والمستقلة.
3 - 2.2 مليار دينار مساهمة الحكومة في الصناديق التقاعدية.

12.4 في المئة من المصروفات للتعليم

وفقاً للتقسيم الوظيفي للمصروفات الفعلية ظهر ما يلي:
1 - 30.9 في المئة للخدمات العامة.
2 - 12.4 في المئة لخدمات التعليم.
3 - 10.7 في المئة لكل من الخدمات الصحية والدفاع.

تباين بإيرادات الاستثمار

حول إيرادات الاستثمار، أظهر التقرير أنها زادت لدى بعض الجهات وانخفضت في البعض الآخر مقارنة بالسنة المالية (2016 /‏2017)، ومن أهم تلك الجهات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و«المركزي» حيث زادت بقيمة 264.8 مليون دينار و48.3 مليون دينار وبنسبة 17 و45 في المئة على التوالي، في حين انخفضت بكل من مؤسسة الموانئ، والصندوق الكويتي للتنمية بنسبة 24 و9 في المئة على التوالي.

«غوغل» تعزز قدرات «جيميني 3» بوضع «التفكير العميق»

منذ 9 دقائق

النفط يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين

منذ 4 ساعات